دادستان تهران: در پرونده حقوق‌های نجومی یازده نفر احضار شده‌اند/ عذرخواهی صادقی مانع از تعقیب وی نیست
تشریح آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی موضوعی بود که دادستان تهران در جلسه‌ای به آن پرداخت. وی با تاکید دوباره بر این که دولت تاکنون گزارشی را به دستگاه قضایی در رابطه با حقوق‌های نجومی ارسال نکرده است، گفت: دادستانی تهران برای ارائه گزارش دیوان محاسبات و سایر نهادهای مرتبط فرصت یک ماهه به آن‌ها داد و حتی به کم کاری هم متهم شد، ولی حالا پس از گذشت این مهلت، تنها سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی گزارش‌های خود را ارسال کرده‌اند.
دادستان تهران از احضار 11 نفر در این پرونده تا به امروز خبر داد و با ارائه خلاصه پرونده این مدیران نجومی بگیر، دریافتی آن‌ها را 60،57،55،50،55،42،34،33،27،26،20 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: بر اساس اقدامات دادسرا، ده نفر از افراد احضار شده یک میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیون تومان وجوه را مسترد کرده‌اند.
جعفری دولت آبادی با بیان این که در گزارش‌های ارائه شده حقوق‌های بالاتری از مبالغ مذکور وجود دارد، ادامه داد: بعد از این که دیوان محاسبات و دولت و وزارت اطلاعات گزارش‌های خود را ارسال نکردند و سازمان بازرسی فهرستی به دادسرای تهران ارائه داد، احضار‌ها در این شروع شده و تحقیقات از افراد با جدیت ادامه دارد.
وی پیگیری موضوع حقوق‌های نجومی را در راستای مطالبه مردم دانست و تصریح کرد: مردم نمی‌توانند بپذیرند وقتی که هنوز برخی کمتر از یک میلیون تومان حقوق می‌گیرند، چگونه یک مسؤول 60 میلیون تومان حقوق دریافت کند و بعد هم عنوان می‌شود که این پرداخت‌ها مطابق مقررات بوده است.
جعفری دولت آبادی افزود: با کسانی که بر خلاف حق، و یا با سندسازی از چند منبع یا برخلاف مقررات، حقوق‌های کلان گرفته‌اند برخورد خواهد شد.
وی در تشریح آخرین وضعیت پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران، از احضار 30 نفر در این پرونده خبر داد و گفت: در این پرونده برخی کارمند بوده و برخی دارای مسؤولیت در شهرداری تهران هستند و با تحقیق از همه افراد با توجه به تحقیقات و نوع اقدامات آن‌ها، اتخاذ تصمیم خواهد شد.
دادستان تهران با بیان این که به این پرونده با سرعت و دقت رسیدگی خواهد شد و وجوه تخفیف داده شده به کسانی که استحقاق نداشته‌اند، باید مسترد گردد، افزود: بعضاً واگذاری‌های دیگری نیز از سوی شهرداری تهران انجام شده که از آن جمله پرونده یکی از اعضای شورای شهر است که، ملکی با موقعیت تجاری و اداری در قالب انجمن خیریه واگذار شده است.
دادستان تهران به بیان برخی از مستندات این پرونده پرداخت و تصریح کرد: یکی از کارمندان شهرداری که از وی تحقیق شده، در تحقیقات اعلام کرده به دلیل مستاجر بودن از شهرداری ملکی با 17 سال قدمت، بدون آسانسور و در طبقه سوم در منطقه فلکه دوم تهران‌پارس با سی درصد تخفیف دریافت کرده است. فرد دیگری که در شهرداری سمت دارد، ادعا کرده که یک واحد مسکونی در منطقه 22 داشته که پس از رایزنی با شهرداری، ملکی با متراژ 443 متر با تخفیف در اختیار او قرار گرفته است. یا فرد دیگری که از کارمندان شهرداری است، اعلام کرده در سال 1390 یک واحد آپارتمان با 10 درصد تخفیف به او واگذار شده است.
دکتر جعفری دولت آبادی ادامه داد: به فرد دیگری از طریق تعاونی 200 میلیون تومان وجه نقد پرداخت شده است. هم‌چنین به یکی از کارمندان شهرداری که مستاجر بوده است.
دادستان تهران افزود: هم‌چنین ورزشکاری که نام او در لیست واگذاری املاک قرار دارد، عنوان کرده که به موجب مصوبه شورای شهر 200 میلیون تومان به وی تخفیف داده شده است.
جعفری دولت آبادی اظهار کرد: خانمی عنوان کرده که بعد از فوت همسرش، به شهردار مراجعه کرد و خانه‌ای تحویل دادند و در حال حاضر ماهی 900 هزار تومان مستمری دریافت می‌کند و به دستور شهردار سابق تهران واحد مسکونی واگذار شده است.
وی تاکید کرد: در این پرونده با عاملان و هم‌چنین با کسانی که به ناحق املاکی گرفته‌اند و یا از تخفیف‌های غیرمتعارف برخوردار شده باشند برخورد می‌شود و پول‌ها پس گرفته خواهد شد و این که از روز اول عنوان می‌شد که نباید آبروی افراد ریخته می‌شد، به این دلیل است که در این پرونده موارد مختلفی وجود دارد که در واگذاری املاک فرایند یکسانی ندارد.
دادستان تهران با بیان این که دستگاه قضایی نباید از هیاهو بترسد، گفت: قوه قضائیه باید به مر قانون عمل کند و از همه افراد مورد نظر تحقیق کرده و در پرونده املاک واگذاری شده کارشناسی مجدد خواهد شد و با متخلفان برخورد خواهد شد تا مردم مطمئن شوند که قوه قضائیه از متخلف و حرام‌خوار دفاع نمی‌کند.
جعفری دولت آبادی از آمادگی قوه قضائیه برای برخورد با معضل فروش پایان‌نامه‌ها خبر داد و با اعلام این که در برخورد با متخلفان با خلا قانونی مواجه نیستیم، از وزارت علوم و دانشگاه‌ها خواست که برای مقابله با این موضوع که برای قدرت علمی کشور نامناسب است، گزارش‌های خود را به دادستانی تهران ارسال کنند.
دادستان تهران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محمود صادقی، از ارسال گزارشی مبسوطی در این زمینه به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این گزارش متضمن 15 اتهام برای نماینده مجلس شامل 8 شاکی خصوصی و 7 فقره اعلام جرم عمومی است.
وی خاطرنشان کرد: دادستانی در رابطه با قسمتی از اظهارات نامبرده در تهران و در شیراز نیز اعلام جرم کرده است.
جعفری دولت آبادی از جمله به اظهارات و اقدامات محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی پیرامون حساب‌های قوه قضاییه و پس از احضار توسط دادسرای تهران، پیرامون عملکرد دادستانی و بازپرس اشاره نمود و با رد برخی ادعاها مبنی بر این که دادسرا هشت شاکی خصوصی برای او تراشیده است، اظهار داشت: نامبرده دارای هشت شاکی خصوصی بوده و هفت فقره جرم عمومی علیه نامبرده اعلام شده است و این نماینده مجلس به جای تمکین از قانون، به کرات حرف‌های نامناسبی زده است؛ به گونه‌ای که حتی فراکسیون امید که نامبرده عضو آن می‌باشد، از وی انتقاد نموده است.
وی از جمله به اظهار محمود صادقی مبنی بر این که: «در سال 60 قانون اساسی با شهید بهشتی به گور رفت (تسنیم- 15 آذر 1395)» اشاره نمود و با طرح این سوال از صادقی که «شما هم اکنون بر اساس همین قانون اساسی به مجلس آمده اید، افزود: این حرف که «فساد الان از زمان شاه بیشتر است» قابل قبول نیست.
دادستان تهران با انتقاد از صادقی که بر موج مظلوم‌نمایی سوار شده و ادعا می‌کند که «ما سوال کردیم، اما شبانه دستگیر شدیم»، اظهار داشت مصونیت نمایندگان مجلس با ارتکاب جرم ملازمه ندارد و ضمن رد مصونیت مطلق برای نمایندگان، افزود: با عدم تمکین صادقی از دستور قضایی، بازپرس موظف به اقدام به جلب بود؛ همان گونه که در خصوص دیگر متهمان عمل می‌شود.
جعفری دولت آبادی خاطر نشان کرد؛ چرا نماینده مجلس شورای باید حرف‌هایی بزند و سپس عذرخواهی کند.
وی این عذرخواهی را مانع از تعقیب صادقی ندانست و با اشاره به ارتباط و مناسبات خوب قوه قضاییه و دادستانی تهران با مجلس شورای اسلامی طی سال‌های اخیر، اظهار داشت: اهانت به بازپرس و قضات و اظهاراتی که جنبه محرمانه دارد، دور از شان نمایندگی است.
دادستان تهران در ادامه گفت ارسال گزارش پرونده‌های اتهامی محمود صادقی به همراه مستندات آن برای رییس محترم مجلس با این هدف بود که جناب آقای دکتر لاریجانی و نمایندگان محترم مجلس به مظلومیت قوه قضاییه پی ببرند و بدانند که اقدامات مجرمانه او تا چه حد بوده و چگونه با درج اشعاری در توئیتر خود نسبت به قضات کشور توهین نموده است.
وی با تاکید بر این که قوه قضائیه بر استحکام روابط قوا پای‌بند است، اظهار کرد: به هم ریختن انسجام قوا به نفع کشور نیست؛ اما چرا برخی بر حرف‌های بی مبنا اصرار می‌ورزند و بعد هم عذرخواهی می‌کنند، محل تعجب است
منبع: الف
10
