معاونین وزیر کشور در گفت وگو با خبرفوری از میزان تخلفات انتخاباتی مدیران دولتی میگویند/ آیا آمارهای ارائه شده از سوی رقبای روحانی واقعیت دارد؟
بحث تخلفات انتخاباتی یکی از موضوعات مهمی بود که در جریان انتخابات و پس از آن از سوی رقبای حسن روحانی مطرح شد.
به گزارش سایت خبر فوری در حالی حسن روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری به عنوان فرد پیروز معرفی شد که جریان رقیب وی یعنی افراد منتسب به ستاد ابراهیم رئیسی از همان روز برگزاری انتخابات طرح مهندسی انتخابات و تخلفات محرز از سوی ستاد انتخابات کشور را مطرح کردند.
ماجرا به روز انتخابات منتهی نشد و دامنه تخلفات مدیران دولتی در جریان برگزاری انتخابات شدت پیدا کرد اما با تایید سلامت برگزاری انتخابات از سوی شورای نگهبان ادعای تخلفات گسترده انتخاباتی راه به جایی نبرد.
اما روز گذشته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود از حضور مدیران متخلف دولتی در جریان انتخابات و ارسال پرونده آنها به قوهقضائیه خبر داد از این رو برای کسب اطلاع از این موضع با دوتن از مدیران ارشد وزارت کشور یعنی سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور و رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات کشور و علی‌اصغر احمدی معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات گفت و گویی را انجام دادیم تا در جریان کم و کیف حضور مدیران دولتی در تخلفات انتخاباتی قرار بگیریم.
تخلفات مدیران دولتی در جریان انتخاب محدود بوده است
سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در گفت وگو با خبرنگار سیاسی سایت خبرفوری درباره اظهارات کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مبنی براینکه مدیران دولتی هم در بین متخلفان انتخاباتی بودند با اشاره به اینکه در قانون انتخابات رياست جمهوری استفاده از امکانات تمامى نهادهایی که به هرمقدار از بودجه عمومی استفاده میکنند منع شده است و نه فقط دستگاههاى دولتى، تاکید کرد: در تمامى مواردى كه به ما گزارشی واصل شده است که در جریان انتخابات نهادهای عمومی و یا امکانات آنها برای تبلیغ له یا علیه نامزدها مورد استفاده قرار گرفته است همه مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش آن به دستگاه قضایی ارسال شده است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه تخلفات انتخاباتی در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است گفت: ما امیدواریم مواردی از این دست تخلفات که از سوی شورای نگهبان و وزارت کشور اعلام شده در کنار هم رسیدگی شود و در جهت رعایت مرقانون در انتخاباتهای آتی کمک کننده و کارگشا باشد.
معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: همانطور که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کردند بعضا مواردی پیرامون دخالت برخی از استانداران و فرمانداران در جریان انتخابات مطرح شده است که ماهم در این راستا بررسیهای لازم را انجام دادیم.
سامانی تاکید کرد: عموما موارد اعلام شده پیرامون استانداران و فرمانداران به ارائه گزارش این افراد درخصوص عملکرد دولت و حوزه تحت مسئولیت شان و بعضاً شفاف سازى نسبت به اطلاعات غلط و شبهات مطرح شده بوده است که افرادی این موارد را تبليغات به نفع یک نامزد تلقى كرده و آن را گزارش کردند.
وی با اشاره به اینکه تعداد استاندارانی که از آنها پیرامون تخلفات انتخاباتی نام برده شده است بسیار محدود است گفت: عموما مطالبی که از سوی استانداران و فرمانداران مطرح شده است اعلام خدمات، دستاوردها و اقدامات دستگاههای نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است و به اعتقاد ما اينگونه اقدامات فعاليت جارى دستگاه است و تبلیغ له یا علیه نامزدی در جریان انتخابات که گفته میشود نیست.
اعلامنظر درباره تخلفات انتخاباتی وظیفه قوهقضائیه است
علی‌اصغر احمدی معاون سیاسی وزیر کشور نیز در گفت و گو با سایت خبرفوری درباره اظهارات روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان پیرامون حضور مدیران دولتی در میان متخلفان انتخابات اظهارکرد: سخنگوی شورای نگهبان گفته است که شورای نگهبان گزارش تخلفات انتخاباتی را به قوهقضائیه ارسال کرده است از این رو برپایه استناد به این صحبتها باید منتظر باشیم تا دستگاه قضایی نتیجه بررسی خود را در رابطه با این تخلفات اعلام کند.
وی تاکید کرد: طبق روال قانونی بعد از ارسال گزارش شورای نگهبان به قوهقضائیه این گزارش باید از سوی قضات دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه فرد و یا نهادی مرتکب جرمی شده باشد با آن برخورد شود.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: ستاد انتخابات کشور نیز گزارش خود را پیرامون تخلفات انتخاباتی از طریق کمیته حقوقی که مسئول این امر بود به قوهقضائیه ارسال کرده است.
احمدی خاطرنشان کرد: تا جایی که بنده مطلع هستم نسبت به برخی از سایتها و افراد مواردی از تخلفات انتخاباتی مطرح بود که کمیته حقوقی ستادانتخابات در این راستا اقدامات لازم را طبق وظیفه‌ای که بردوش داشت انجام داد.
وی با اشاره به اینکه اگر فرد یا ارگانی از اموال و پست دولتی خود برای تبلیغ یک نامزد در جریان انتخابات استفاده کرده است باید به آن رسیدگی شود گفت: این اقدام به نوعی تصرف بر اموال دولتی است وقضات محترم در دستگاه قضایی باید به آن رسیدگی کنند.
28
