وعده‌های انتخاباتی و جایگاه مجلس!

متن یادداشت فیاضی به شرح زیر است:
مجلس شورای اسلامی نهاد قانونگذاری کشور است. نمایندگان مردم وظیفه دارند برای تحقق قانون اساسی و پیشرفت همه جانبه و تعالی و آبادانی کشور،حل مشکلات جامعه، حفظ استقلال ،تمامیت ارضی و عزت جامعه، تضمین آزادی‌های قانونی، تحقق عدالت همه جانبه سیاسی،اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و قضایی قوانین مورد نیاز جامعه راتدوین وتصویب کنند .مجلس در چارچوب چشم انداز کشور برنامه های پنج ساله را تصویب می‌کند و برای اجرای این برنامه‌ها بودجه سالیانه کشور _که در واقع برنامه‌های یک ساله اجرای برنامه ۵ ساله توسعه است و نیز میزان درآمد هزینه کشور را در طی یک سال مشخص می‌کند_ نیز باید به تصویب مجلس برسد.
علاوه بر قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از سوی مردم به وزرای معرفی شده از سوی رئیس جمهور رای اعتماد می دهد و در واقع اراده ملی را در تشکیل دولت جاری می سازد. مجلس همچنین وظیفه نظارت بر اجرای قوانین مصوب را بر عهده دارد؛ با تشکیل دیوان محاسبات بر اجرای بودجه نظارت می کند و با تذکر، سوال ،استیضاح و تحقیق و تفحص بر حسن اجرای قانون توسط دولت نظارت می‌کند.
بنابراین شعارها، برنامه ها و وعده های انتخاباتی نامزدها و نیزگروههاوجریان‌های سیاسی که لیست های انتخاباتی را به مردم معرفی می کنند در انتخابات پیش رو باید با وظایف مجلس یعنی قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون مطابقت داشته باشد.
تجربه نشان می‌دهد که متاسفانه در مواردی چنین تطابقی وجود ندارد؛وعده هایی نظیر عزل و نصب مسئولان، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، آسفالت،واگذاری زمین و مسکن ،احداث جاده و فرودگاه و کارخانه برای حوزه انتخابیه و یا قول صدور مجوز برای هواداران ویا وعده هایی در خصوص پرونده های قضایی هیچ یک از وظایف نمایندگان نیست بلکه نمایندگان باید تلاش کنندبرای پیشرفت ، حل معضلات کلان اقتصادی ،ایحاد اشتغال ورفاه وارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه ونیز تحقق عدالت در کشور ومبارزه واقعی با فساد قوانین جامع ومانعی وضع کنند تاحوزه انتخابیه آنها نیز از این روند منتفع شود.وعده کار ومسکن ووام و مجوز به اشخاص وهواداران برای جلب آرای مردم ،موجب بده بستانهای ناصواب می شود.پروژه هایی که از طریق لابی های سیاسی و جناحی و یا حتی فشارهای نمایندگان در برخی مناطق اجرا شده و اغلب فاقد کارشناسی بوده کشوررا با مشکل مواجه کرده است.
پس از راهیابی منتخبان مردم به مجلس هم، اگرچه هر نماینده از یک حوزه انتخابیه به پارلمان راه یافته است اما نماینده همه ملت بشمار می آید.بنابراین نمایندگان باید در تصویب لوایح منافع و مصالح ملی رامدنظر داشته به ویژه در حوزه اقتصادی به توازن منطقه ای توجه کنند.اینکه بانفوذسیاسی یک یا چند نماینده مجموعه امکانات کشور در یک منطقه یا استان متمرکز شود و استان‌های دیگر از محرومیت رنج ببرند خلاف عدالت است . حتی جانمایی پروژه‌های بزرگ نیز بایدبر اساس بررسی های کارشناسی و مزیت‌های نسبی مناطق انجام شود و فشارها و بده بستانهای نمایندگان و وزرا تعیین کننده نباشد. متاسفانه در طی سالهای گذشته پروژه‌های بزرگی در برخی مناطق کشور اجرا شده که یا از نظر جغرافیایی و یا از نظر مزیت های نسبی تناسبی با آن مناطق نداشته است و اکنون بدون استفاده باقی مانده اند. به عنوان نمونه در شهرهایی با هزینه‌های گزاف فرودگاههایی ساخته شده که در شرایط کنونی متروکه و بلا استفاده است در حالی که منابع محدود کشور باید بر اساس نیازها و توازن منطقه ای تخصیص یابد تا عدالت منطقه‌ای نیز تحقق پیدا کند و مناطق بسیار محروم نباشیم.
در حوزه نظارت، بنظر می‌رسد صواب آن است که مجلس؛ نه «دولت ذلیل» باشد و نه« دولت ستیز»!. اصل بر همکاری مجلس و دولت برای پیشبرد اهداف کشور وحل مشکلات مردم است ومجلس باید باحفظ روحیه همکاری ،با استقلال و هوشیاری روند امور را تحت نظر داشته و در شرایط لازم از جمله در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس جمهور و نیزنظارت بر اجرای برنامه و بودجه و درآمدها وهزینه های دولت بدون ملاحظه سیاسی و جناحی از همه اختیارات خود برای نظارت بر اجرای قانون بهره ببرد.
پیشنهاد می‌شود مردم در دوران ارزیابی نامزدها ورقابت انتخاباتی حتماً از آشنایی کاندیداها با قانون اساسی ،چشم انداز، سیاست های کلی و قوانین مهم کشور سوال کنند و از سرنوشت اصول بر زمین مانده قانون اساسی ونیز قوانین مهم کشوربپرسندو دیدگاه‌های آنهارا برای نحوه پیگیری تحقق این اصول جویا شوند. این پرسش ها می تواند ارزیابی رای دهندگان از نامزد ها و میزان تطابق دیدگاه‌های آنها با وظایف نمایندگی را واقعی ترکند.ایا نمایندگان فعلی مجلس به ویژه آنها که خودرا مجددا در معرض رای مردم قرار داده اند می توانند گزارش مستندی از میزان تحقق برنامه های پنج‌ساله چهارم وپنجم توسعه کشور ارائه کنند؟

18