واگذاری سهام دولت به بانکهای ملت، صادرات و تجارت
هیئت دولت در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه و در اجرای جزء (۲) بند (الف) ماده واحده قانون الزام دولت به پرداخت یارانه های کالاهای اساسی از طریق واگذاری باقی مانده سهام دولت در شرکت های پالایشی، صنعتی و بیمه ها و بانک ها، با واگذاری باقی مانده سهام دولت در تعدادی از شرکت های بورسی به بانک های ملت، صادرات و تجارت موافقت کرد.
در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مکلف گردید مجموعاً معادل مبلغ ۴۳۵ هزار میلیارد ریال از باقی مانده سهام متعلق به دولت در شرکت های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت های سرمایه گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین - هپکو و ایران ترانسفو را به بانک های ملت، صادرات و تجارت واگذار نماید.
همچنین انتقال گیرندگان مکلفند معادل ۱۴۵ هزار میلیارد ریال از بهای سهام مورد واگذاری را به نسبت میزان تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، به صورت اقساط طی چهار قسط مساوی (ماهیانه تا پایان سال جاری) بدون سود فروش اقساطی را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت به مشمولین شود.
لازم به ذکر است معادل ۲۹۰ هزار میلیارد ریال از سهام موضوع این تصویب نامه بابت تأدیه بدهی دولت به بانکهای فوق واگذار می گردد.
پرداخت کلیه کارمزد و هزینه های نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه بر عهده انتقال گیرندگان خواهد بود و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف می باشد.
اصلاح ۱۴۱ ردیف تعرفه ای از کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹
دولت در راستای تکلیف مقرر در ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات و بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی، با اصلاح و تعیین (۱۴۱) ردیف تعرفه ای شامل کاهش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹ موافقت کرد.
کاهش دوره ممنوعیت ترانزیت بنزین، نفت گاز و هیدروکربورهای مشابه
هیئت وزیران با توجه به توازن قیمت های صادرات دریایی و خشکی فرآورده های نفتی کشور در شرایط فعلی و عدم امکان سوء استفاده در این زمینه، پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر کاهش دوره ممنوعیت عبور (ترانزیت) بنزین، نفت گاز و هیدروکربورهای مشابه از قلمروی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای همسایه از پایان سال ۱۳۹۹ به ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹ را به تصویب رساند.
گفتنی است، محموله های موجود در بنادر و گمرکات جنوبی کشور نیز مشمول این تصویب نامه می باشند.
اعلام نظر دولت در خصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگانی را برای پیگیری طرح های مربوط تعیین کرد.
منبع: خبرآنلاین
24
خوب. خوب شد. بانک ها مالک ایران بشن و تمام دارایی دولت بپره توی جیب بانکهای دولت و پولش هم مردم بپردازند به بانک تا بانک بده به دولت. به این میگن یک کار قشنگ...