این شبهه که برجام، محصول نهادهای بالادستی نظام است، وارد نیست

نورنیوز نوشت:

رهبر انقلاب اسلامی عصر یک شنبه در سخنان مهمی به بهانه انتشار فایل مصاحبه محرمانه وزیر امور خارجه، چارچوب کلی و اصول سیاست‌گذاری در حوزه سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران را تبیین کردند.

همزمان، برخی فضا را فراهم دیدند تا گزاره «برجام تصمیم نظام بود» را تثبیت کنند و این طور القا کنند که همان طور که رهبر انقلاب، وزارت خارجه را یک مجری دانسته‌اند، بنابراین برجام نیز محصول تصمیم مجموعه‌های بالادستی نظام است نه وزارت خارجه و دولت.

نکته مغفول مانده این است که رهبر انقلاب نقش ریل‌گذار سیاست خارجی کشور را وزارت خارجه نمی‌دانند بلکه نقش ریل گذار را به مجامع بالادستی می‌دهند، امّا سوال این است که آیا آن چه مجری در این ریل انجام می‌دهد، همان خروجی مطلوب مد نظر سیاست‌گذار است؟ پاسخ این سوال را باید در دیگر بیانات رهبر انقلاب جست‌وجو کرد. این جاست که غفلتی دیگر، یعنی عدم نگاه یکپارچه به بیانات رهبر انقلاب خود را نشان می‌دهد.

برای رسیدن به قضاوتی درست و کامل درباره برجام و نقش دستگاه‌های مختلف در آن، باید به دیگر بیانات رهبر انقلاب رجوع کرد.مثلا در دیدار ماه رمضان دانشجویان با رهبر انقلاب در سال ۹۸ پای مباحث برجام به وسط کشیده شد. ایشان در پاسخ به یکی از دانشجویان گفتند: «یکی از دوستان گفتند تصویب برجام را به رهبری نسبت داده‌اند؛ خب بله، امّا شما که چشم دارید، ماشاءا... هوش دارید، همه چیز را می‌فهمید! آن نامه‌ای را که من نوشتم نگاه کنید، ببینید تصویب چه جوری است؛ شرایطی ذکر شده که در این صورت این [توافق] تصویب می‌شود. البتّه اگر چنان چه این شرایط و این خصوصیّات اجرا نشد، اِعمال نشد، وظیفه‌ رهبری این نیست که بیاید وسط و بگوید برجام نباید اجرا بشود».

اگرچه وزارت خارجه در ساختار و فرایند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در حوزه سیاست خارجی مشارکت دارد اما تصمیم‌گیر نیست بلکه مجری است و سیاست خارجی در شورای‌ عالی امنیت ملی با حضور مسئولان عالی حوزه های مربوط تعیین می‌شود که وزارت امور خارجه با شیوه‌های خود آن را اجرا می‌کند.باید توجه داشت که تقریبا در تمامی نظام‌های سیاسی دنیا اعم از دیکتاتوری، پادشاهی مشروطه، ریاستی، پارلمانی و... این الگو پذیرفته شده و مختص کشور ما نیست، دلیل آن هم کاملا روشن است، زیرا رفتار هر کشوری در حوزه سیاست خارجی منطقا تابعی از شرایط و ظرفیت‌های داخلی است که قاعدتا دستگاه دیپلماسی اشراف کاملی بر آن ندارد،

بنابراین ضمن مشارکت نباید تصمیم‌گیر نهایی باشد.در کشورهایی که نظام‌های مردم‌سالار بر آن ها حاکم است این موضوع به عهده نهادهای بالادستی گذاشته شده که مصداق آن در کشور ما شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور است و طبق اصل 176 قانون اساسی مصوبات آن پس از تایید رهبری قابل اجراست.

البته ممکن است این شبهه به وجود بیاید که در این صورت نباید هیچ انتقادی را درباره ماموریت‌های محوله به دستگاه سیاست خارجی به ویژه در موضوعات راهبردی و مهم، وارد دانست چرا که این نهاد صرفا مجری است و نقشی در شکل‌گیری فرایندهای حوزه سیاست خارجی ندارد! بسیار روشن است که طرح این شبهه نه به لحاظ عقلی و نه از نقطه نظر اجرایی محلی از اِعراب ندارد، زیرا اولا وزارت خارجه به عنوان عضوی که در فرایند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مشارکت دارد حتما در مجموعه فرایندهای منتج به تدوین یک سیاست‌ نقش موثر دارد و ثانیا اجرای درست یک سیاست درست کارکرد اصلی دستگاه دیپلماسی است و به صورت مستقیم در قبال آن مسئول است.جایگاه و کارکرد سیاست‌گذار و مجری در حوزه سیاست خارجی مشابه طراحی و تدوین نقشه و چگونگی اجرای آن در ساخت یک بناست. به صورت طبیعی حتی اگر در تهیه یک نقشه همه اصول علمی، تجربی و اجرایی در نظر گرفته شده باشد اما مجری به هر دلیل نتواند بر اساس آن، بنایی مقاوم، بی‌نقص، مناسب و اقتصادی بسازد به طور قطع باید در قبال ناکارآمدی خود پاسخگو باشد.

66