در میان سرکوب تظاهرات در نزدیکی کاخ ریاستجمهوری
نخستوزیر و فرمانده ارتش سودان توافقنامه سیاسی امضا کردند
فرمانده ارتش سودان و رهبر کودتا با نخستوزیر برکنار شده توافق سیاسی امضا کردند. این در حالی است که پلیس این کشور برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در خارطوم از گاز اشک آور استفاده کرد و به زور متوسل شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این توافق سیاسی بین شورای حاکمیتی و نخستوزیر برکنار شده در حالی امضا شده که صدها سودانی در خارطوم تظاهرات کردند.
پلیس سودان علیه تظاهرکنندگان سودان در خارطوم در نزدیکی کاخ ریاستجمهوری به گاز اشک آور متوسل شد.
در حالی که عبدالله حمدوک امروز، یکشنبه برای اولین بار در تصویری با عبدالفتاح البرهان و معاونش محمد حمدان دقلو رویت شد. این دیدار سه جانبه قبل از امضای توافقنامه در کاخ ریاستجمهوری انجام گرفت.
عبدالفتاح البرهان و نخستوزیر برکنار شده توافقنامهای ۱۴ بندی را امضا کردند که یکی از بندها مربوط به بازگشت حمدوک به پست خود است.
این توافقنامه سیاسی همچنین شامل آزادی تمام زندانیان سیاسی و تلاش برای ایجاد ارتش منسجم سودان است.
طبق این گزارش، توافق میان البرهان و حمدوک بر سند قانون اساسی امضا شده در سال ۲۰۱۹ به عنوان مرجع اصلی تکمیل دوره انتقالی در سودان تاکید دارد.
توافق مذکور همچنین شامل لزوم اصلاح سند قانون اساسی با تمامی طرفها میشود تا مشارکت سیاسی همه جانبه برای همه اقشار جامعه سودان، به استثنای حزب منحل شده کنگره ملی را تضمین کند.
بر اساس این توافق، دو طرف بر این مساله تاکید دارند که مشارکت انتقالی موجود میان غیرنظامیان و ارتش ضامن ثبات و امنیت سودان خواهد بود.
دو طرف همچنین درباره تشکیل یک دولت غیرنظامی از افراد واجد شرایط ملی و مستقل توافق کردند.
طبق توافقات صورت گرفته میان دو طرف، شورای حاکمیتی انتقالی سودان بر اجرای وظایف دوره انتقالی بدون دخالت در کار اجرایی نظارت خواهد کرد.
رسانههای سودان درحالی خبر از دستیابی به توافق میان عبدالفتاح البرهان، فرمانده ارتش و عبدالله حمدوک دادند که برخی از احزاب مخالفت خود با این توافق را اعلام کردند.
حزب الأمه ضمن اعلام مخالفت خود با این توافق اعلام کرد: هرگونه توافقی که به ریشههای بحران سودان نپردازد ما در آن شریک نخواهیم شد.
همچنین گروه موسوم به "شورای مرکزی" بخشی از ائتلاف گروههای آزادی و تغییر سودان اعلام کرد که این گروه توجهی به توافق اعلام شده ندارد.
در بیانیه این گروه آمده است: ما در شورای مرکزی ائتلاف گروههای آزادی و تغییر بر موضع از پیش اعلام شدهمان تأکید میکنیم و از نظر ما هیچگونه مذاکره و شراکتی با نظامیان وجود نخواهد داشت و هیچگونه مشروعیتی برای آنها قائل نیستیم.
پیشتر منابع خبری از لغو حصر خانگی و آزادی نخستوزیر سودان خبر داده بودند.