استاد دانشگاه تهران تشریح کرد
علت دخالت مجمع تشخیص مصلحت در واردات خودرو و حتی پیاز و سیب زمینی چیست؟
استاد دانشگاه تهران نوشت: وظیفه انطباق مصوبات مجلس و دولت با سیاستهای کلی با توجه به آنکه «سیاست/ Policy» مفهومی عام است، در اجرا بسیار مبهم میشود.
کیومرث اشتریان در روزنامه شرق نوشت:مجمع تشخیص مصلحت از دو سرچشمه نظری بهره برده است؛ ابتدا، «نظریه مصلحت» در فقه شیعه و سپس «مدل برنامه‌ریزی استراتژیک» مبتنی بر ضرورت‌های اجرائی.
این دومی سبب شده است مجمع در بسیاری از امور اجرائی ورود کند که به‌صورت غیرمستقیم چالشی پدید می‌آورد درباره این تعبیر رهبری در سخنرانی مشهور ایشان در کرمانشاه که: «(در مسئولیت‌های مشخص قوا) رهبری نه میتواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلا امکان ندارد».
به این بیفزایید تلاش برای اعمال قدرت از طریق هیئت عالی نظارت که پای مجمع را به جزئی‌ترین امور اجرائی باز می‌کند.
مجمع در صورتی یک نهاد مفید و ارزشمند است که به وظایف حداقلی و مهم خود بازگردد. گسترش کمّی و بی‌رویه سیاستهای کلی و سیاستهای برنامه‌ای یا افزایش حیطه اختیارات هیئت نظارت بر سیاستهای کلی، نهادهای کشور را مختل می‌کند و به پدیده «اُوردُز نهادی» (institutional overdose) دامن می‌زند و در نهایت بازوهای اجرائی و تقنینی کشور را فلج می‌کند.
باید در تحلیل نهادها در جمهوری اسلامی تفکر نظری کنیم. در این زمینه، اندک اندیشیده و نوشته‌ایم. نهادها می‌توانند سرنوشت حکومت را از حیث کارآمدی و کارکردی رقم بزنند. تحلیل نظری میتواند افق دید ما را گسترده‌تر کند تا دریابیم چه می‌کنیم و چه باید بکنیم. بحث حقوقی دراین‌باره کافی نیست، بلکه نیازمند تحلیل‌هایی از جنس دانش سازمانی، علوم اداری و علوم سیاستی هستیم.
نهاد تشخیص مصلحت یکی از ابزارهای اساسی در گره‌گشایی از معضلات نظام و جلوه‌ای از «پراگماتیسم ماذون» است. در نظام سیاسی، تعارضات و بن‌بست‌هایی پیش می‌آید که مجمع میتواند همچون نمادی از عقلانیت و حکمت و فارغ از ساختارهای موجود، آنها را حل‌وفصل کند. پیشینه این مجمع گاه شاهدی بر کارآمدی آن در شرایط حساس و در موضوعات حیاتی بوده است.
این نهاد در عین حال دچار مشکلات ویژه‌ای است که سزاوار نقد و تحلیل است.
1- نهادها میل به گسترش دارند. مجمع نیز از چنین تمایلی کم‌بهره نبوده است. این تمایل در حوزه سیاست‌گذاری در شکلی افراطی به تولید انبوهی از سیاست‌ها منجر شده است که ضرورتا نه اجرا می‌شوند و نه حتی در فضای عمومی دولت و مجلس شنیده می‌شوند. این سیاست‌ها با مفهومی گنگ از «متدلوژی سیاست‌گذاری» بنیان گذاشته شده‌اند؛ تا جایی که از جهت‌گیری‌های کلی فراتر رفته و سیاستهای برنامه‌ای، عملیات شبه‌قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری را در بر گرفته‌اند و مجمع را به انحراف از وظیفه اصلی خود واداشته‌اند.
این «میل به گسترش» صورتی دیگر نیز دارد و آن اینکه مصلحت و «اعمال ولایت» با دانش برنامه‌ریزی استراتژیک تلاقی پیدا کرده و سبب شده است مجمع به یک نهاد مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک دگردیس شود. در پیامد، نهادی که برای مصلحت و حل‌وفصل امور کلان تشکیل شد، تبدیل به مرکزی برای «لابی»های مدیران اجرائی شد تا بتوانند منویات خود را در آنجا «سرچشمه‌گذاری» کنند. مدیران اجرائی (از سابق و لاحق) اینک برای خود جایی کشف کرده بودند تا از آنجا پیگیر اعمال نفوذ بر سیاستهای اجرائی شوند. به‌این‌سان مجمع از جایی برای تفکر کلان به جایی برای نقش‌آفرینی‌های سیاستی و تکرار همان «چیزهایی» که در دستگاه‌های اداری جریان داشت، تبدیل شد.
2- در سال‌های اخیر، وظیفه رهبری مندرج در اصل 110 قانون اساسی مبنی بر «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» نیز به مجمع سپرده شد. این وظیفه از سوی مجمع و به‌ویژه دبیر وقت آن، به گونه خاصی تفسیر شد و آن را به خیز عظیمی واداشت که از همان ابتدا مشخص بود عملا «نشدنی» یا حداقل بحران‌زاست؛ همان‌گونه که این روزها در رد مصوبه مجلس درخصوص واردات خودرو شاهد هستیم.
از دیدگاه کارشناسی، این سخن رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نشانه‌ای از یک بحران نهادی است که اخیرا گفته است: «صحن مجمع درباره واردات خودرو نظری نداده و متأسفانه برخی بدون آگاهی، مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت را یکی می‌پندارند».
وظیفه انطباق مصوبات مجلس و دولت با سیاستهای کلی با توجه به آنکه «سیاست/ Policy» مفهومی عام است، در اجرا بسیار مبهم میشود. به موجب تبصره ۲ ماده 1 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی شامل نظارت بر اعمال سیاستهای کلی در قوانین، مقررات و مراحل اجرائی است». به عبارت «مراحل اجرائی» توجه کنید که پای مجمع را به همه فرایندهای اجرائی از واردات خودرو تا مشکل پیاز و سیب‌زمینی باز می‌کند؛ تکلیفی مالایطاق و شگفت‌آور. بدین‌سان دگردیسی در دو مرحله رخ داد؛ ابتدا سیاست کلی به برنامه‌ریزی استراتژیک تقلیل داده شد و سپس در این هاضمه، نظارت به «انطباق قانونی» همان برنامه‌ریزی‌ها تفسیر شد.
نتیجه آن میشود که عملا «سیاست‌گذاری و نظارت» در مجمع دچار اضمحلال حافظه دیوانی میشود؛ حکومت‌ها آنگاه که یک کار نشدنی را در پیش می‌گیرند، به تدریج دچار بحران نهادی، فرسایش و خستگی می‌شوند و دستگاه حکومتی برای گریز از بار روانی آن، خود را به فراموشی می‌سپارد. تصور بسیاری از مسئولان از «کار حکومتی» این است که هر روز حجم مشخصی از تولیدات حقوقی داشته باشند. برخی نهادها برای ایفای وظیفه خود شاید بیش از دو، سه بار در سال نیازی به تشکیل جلسه نداشته باشند؛ اما به تصوراتی اشتباه یا انگیزه‌هایی خاص، خود را به گزافه می‌آلایند و تولید انبوه مقررات می‌کنند تا کارشان «به چشم بیاید».
وقتی دین در سیاست دخالت کند همین مشود که آخوند در اجازه ورود دختران به ورزشگاه و دوچرخه سواری هم دخالت می کند .
مصلحت نظام در سرگرم نگه داشتن مردم است
سرگرم نه بدبخت تر کردن
سرگرم کردن مردم به تعصبات مذهبی ....ترساندن مردم از تجزیه و دشمنانی که صبح تا شب کارو زندگی خودشونو رها کردن تا با ما دشمنی کنن ... جنگهای زرگری احزاب من درآوردی و خیلی چیزهای دیگه...باقیش که همون چاپیدن ثروت مردم ایران و نابودی ایرانه برای سرگرمی و تفریح خودشونه نه مردم!!!
مصلحت قانون نانوشته ای است که فقط بعضی ها از اون سر در میارن و بقیه هم لازم نیست پرسشگری کنند و مطلع شوند و در مقابل این مصلحت باید دهان شان را قبل از اینکه به طریقی بسته شود ، ببندند
این همه قلم فرسایی کرده اید استاد !!اگر از کودک کار هم میپرسیدید ،تنها یک جمله جواب میداد ،!!!بخاط منافع خودشان در همه ی اقتصاد ایران ،،،
یک سلطان را از میان ب داشتیم ،ولی چون ریشه را خشک نکردیم سلاطین بسیاری روییدن ،متاسفانه
حتی دزد ها هم دارای سلطان شده اند !!!
با وجود نهاد قوی و مشرف به حال و روز کشور و باید ها و نبایدهای لازم ، به نظر میرسد دیگر نیازی به مجلس و دولت نیست و مجمع و اندیشکده هایش می توانند آن طور که می خواهند و مناسب می بینند کشور را اداره کنند . بسیاری ار هزینه های کشور داری هم صرفه جویی شده و زودتر به پیشرفت و رفاه عمومی می رسیم .
از بیکاری ...برای توجیح خودشان که حقوقشان حلال است
در واردات خودرو که همه می دونند !! اما پیاز سیب زمینی نمی دونیم لطفا راهنمایی کنید
دخالت دراموری که وظیفه یک نهادنیست یعنی ازاون جنس طرف خودش ویااطرافیانش دارن ونمیخوان قیمت پایین بیادوبااین اوصاف معلوم هست که مافیادادن به نفع خودمملکت روبه فلاکتی وحشتناک میکشانندوکسی هم قدرت ازبین بردنشان راندارد.وچرامسئولین ازمافیامیترسن ویابامافیامبارزه نمیکنن علتش خودفروشی وخیانت به وطن وهموطن هست که خودشان رابه اموال دنیافروختن وفکرمیکنن که تاهزاران سال زنده اندوروزقیامتی وجودندارد.وتازمانیکه خودفروش وخائنین فاش ومحاکمه نشوندوونخبگان خادم وصادق به وطن سرکارنیاییندازاین هم بدترخواهدشد.
در یک مملکت دو پادشاه نمی گنجد در یک مملکت دو مجلس نمی گنجد ودر یک مملکت دو ریس جمهور نمی گنجد* اشپز که دوتا شد اش یا شور می شود یا بی نمک * و کسی جواب گو نیست
از اسمش مشخص است، به دنبال حفظ مصلحت نظام است نه مصلحت مردم!!!!!جمهوری مرده است و یک حکومت سلطنت اسلامی حاکم است و السلام.
شورای نگهبان قانون اساسی مطابق قانون اساسی دو وظیفه بر عهده دارد: ۱- انطباق مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی از حیث عدم مغایرت با آن ۲- نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی. موضوع بحث ما در اینجا در خصوص وظیفه شورای نگهبان در انطباق مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی از حیث عدم مغایرت با آنست. وقتی شورای نگهبان مصوبه مجلس را با قانون اساسی انطباق می دهد در واقع مصوبه مجلس را از حیث عدم مغایرت با سیاستهای کلی ابلاغی نظام موضوع بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که از اختیارات و وظایف رهبری است نیز انطباق می دهد تا مغایرتی با سیاستهای کلی ابلاغی نظام نداشته باشد. اساساً سیاست های کلی نظام جزیی از قانون اساسی است و خارج از آن نیست که نظارت بر اجرای صحیح آن بخواهد در مرجع دیگری تحت عنوان هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب تفویض اختیار رهبری مورد نظارت قرار بگیرد. مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی و ایراد شورای نگهبان به آن می تواند یکی از بندهای آن، مغایرت با سیاستهای کلی ابلاغی نظام موضوع بند ۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی باشد و این موضوع خارج از قانون اساسی نیست و جزیی از قانون اساسی است که در خود شورای نگهبان به آن رسیدگی خواهد شد و نیاز به رسیدگی مجدد و موازی کاری هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از حیث تفویض اختیار ندارد.
برای تویجه وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان، میگفتند شبیه سنا است، الان سنا اندر سنا شدهف مجلس پشم!
هر چند اصل داستان این است کل بساط نهادهای انتخابی پشم لاست/
من سالهاست رای نمیدهم، یکی از دلایلش همین پشمکی بودن و منبا فساد و خرج بیهوده این نهادها است/ متاسفانه همین شوراهای شهر و روستا بزرگرتین اشتباه بود و عامل فساد و زمین خواری هستند.
منافع گروهی باندی و شخصی
ای همه پول الکی هدر میره وقتی رهبری هستند ورییس جمهوری ومجلس دیگر احتیاجی نداریم هزینه‌های زیاد وبقیه اضافه هستند.
مجمع سواد اقتصادی ندارد ونباید دخالت کند
مفتخورن
مجمع رانت خواری!!
به علت اینکه همه تصمیمات مهم و اساسی کشور از ابتدا در انجا گرفته میشده نه در مجلس نه هیچ جای دیگری البته با مشاوره و تاثیر مستقیم نظر برخی نهادهای نظامی چیز عجیبی نیست که کم کم از مسائل کلی به مسائل جزئی کشور نیز ورود کنند و برای همه چیز و همه کس تصمیم بگیرند فایل اقای ظریف داشت همین مطلب رو بیان میکرد فایل صوتی و مطالبش که اتفاقا صحت سخنانش مورد تایید نظام هم بود و در جواب گفتند تصمیمات کشور در مجامع بالا دستی گرفته میشود نه مجلس نه ریاست جمهوری نه وزرا تعریف مجامع بالا دستی هم که مشخصا شورای نگهبان و سپاه و تشخیص مصلحت و یا ترکیبی از سران این نهادهاست و در قانون نمیشود نوشت که شورا در بحث سیب زمینی نمیتواند وارد شود یادر بحث خودرو میتواند وارد شود دوباره گوجه گران شده ممکن است وارد گوجه هم بشوند .
متاسفانه وقتی در بدیهیات تصمیمی خلاف تصمیم مجلس،دولت یا مردم گرفته میشود این امر باعث از بین بردن انگیزه نخبگان، دلسوزان،و صاحبنظران و حتی دولتمردان در حل مشکلات کشور میشود و باعث میشود بخاطر ارج ننهادن به نظراتشان سکوت کنند و برای حل مشکلات کشور روزه سکوت بگیرند که رواج آن بسیار برای کشور خطرناک است که امیدوارم عزیزان مجمع تشخیص به این امر توجه کنند
بچه ها و خودشون و مرتبطین ... ماشین خارجی دارند..میترسند ماشین وارد بشد و قیمتها پایین بیاد پایین و بچها و مرتبطینشون ضرر کنند...
آشکار بگویید که دولت فرمالیته است ..
مگه دنبال دلالها و مافیا نبودید؟! تحویل بگیرید!