با تصویب مجلس
آرای قطعی شعب دیوان عدالت قابل اعتراض است
با اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، مقرر شد آرای قطعی شعب دیوان عدالت به صورت مشروط قابل اعتراض باشد.
در نشست علنی امروز، یکشنبه ۲۱ فروردین، مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و مواد ۳۲تا ۳۶ این طرح به تصویب نمایندگان رسید.
در ماده۳۲ آمده است: یک تبصره بدین شرح به ماده (۵۵) قانون الحاق می‌شود: «تبصره-چنانچه پس از صدور رأی در مرحله بدوی دادخواست ورود ثالث واصل گردد در صورتی که رأی صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد، دادخواست مذکور به همراه پرونده اصلی به شعبه تجدیدنظر ارسال و در غیر این‌صورت قرار ردّ دادخواست صادر می‌شود.»
بر اساس ماده۳۳: ماده (۵۷) قانون بدین شرح اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:«ماده۵۷- آرای قطعی شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذی‌نفع، صادر شده است، در صورتی که به حقوق شخص ثالث خلل وارد نموده باشد، چنانچه وی در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور نداشته باشد، ظرف دوماه از تاریخ اطلاع از رأی، می‌تواند به رأی صادره اعتراض کند. این اعتراض در شعبه صادرکننده حکم قطعی رسیدگی می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه‌شده مبادرت به صدور رأی می‌کند. درصورتی‌که رأی مربوط به شعبه تجدیدنظر باشد، قطعی و درصورتی‌که از شعبه بدوی صادر شده‌باشد، قابل تجدیدنظر است.
تبصره- در مواردی که اجرای رأی مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث می‌تواند با تقاضای معترض و با موافقت رئیس دیوان، دستور توقف حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.»
در ماده۳۴ این طرح آمده است:در ماده (۶۰) قانون بعد از عبارت «به‌طور خاص» عبارت «و منجز» اضافه و عبارت «عام و کلی» به عبارت «عام، کلی و یا مشروط» اصلاح می‌شود.
بر اساس ماده ۳۵-بند «پ» ماده (۶۲) قانون بدین شرح اصلاح می‌شود:«پ- از طریق سامانه‌های الکترونیک ابلاغ قضائی»
در ماده۳۶ آمده است:ماده (۶۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:«ماده۶۳- شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند(۲) ماده(۱۰) این قانون به شرح زیر اقدام می‌کند:
۱- در مواردی که رأی واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن را تأیید و همچنین در مواردی که رأی دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رأی، آن‌را ابرام می‌کند.
۲- در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی‌شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بلاارجاع می‌کند.
۳- در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رأی را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیت‌دار، مرجع رسیدگی‌کننده را موظف می‌کند موضوع را به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.
۴- در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می‌کند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی در دیوان ارجاع می‌شود. در این‌صورت، اگر شعبه دیوان رأی صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تأیید می‌کند و در صورتی که رأی صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (۷) این قانون استفاده می‌کند.
چنانچه اجرای این آرای مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرائی در بخش غیردولتی باشد، از حیث تشریفات اجرای رأی، شرایط صدور اجرائیه، عملیات اجرائی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیأتها و کمیسیون‌های مذکور می‌باشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام این قانون است.
تبصره۱- پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به کلیه پرونده‌های موضوع این ماده در شعب تجدیدنظر دیوان به‌عمل می‌آید.
تبصره۲- عدم رعایت مهلت مقرر در بند (۴) این ماده و یا عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمیم بعدی از سوی مرجع طرف شکایت موضوع این ماده، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده(۱۱۲) این قانون نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان می‌شود. تخلف مستنکف با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان رسیدگی می‌شود.»
ماده (۳۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:«ماده۳۱- اگر به موجب یک دادخواست شکایات متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، ظرف پنج روز لزوم تفکیک دادخواست را طی اخطاریه‌ای به شـاکی یا شاکیان اعلام می‌کند. شاکی یا شاکیان از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت تفکیک یا تعیین موضوع را دارند.
در صورت عدم تفکیک یا تعیین موضوع مورد شکایت، مدیر دفتر شعبه بر اساس ماده (۲۸) این قانون قرار رد دادخواست صادر می‌کند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر، محاسبه می‌شود.»
بر اساس ماده۲۲:ماده (۳۴) قانون بدین شرح اصلاح می‌شود:« ماده ۳۴- درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در مواد (۱۰) یا (۱۲) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا مُتعسِّر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رأی امکان‌پذیر است.»
در ماده۲۳ آمده است: ماده(۳۵) قانون و تبصره آن بدین شرح اصلاح می‌شود:«ماده ۳۵- مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت، شعبه‌ای است که به اصل شکایت رسیدگی می‌کند و مرجع رسیدگی‌کننده طی دادرسی فوری، در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مورد شکایت یا انجام وظیفه، صادر می‌کند.
تبصره ۱- دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد. در صورت ردّ شکایت یا صدور قرار سقوط شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی و یا حکم به عدم ابطال مصوبه و قطعیت رأی صادره، دستور موقت نیز لغو می‌شود.
تبصره۲- اجرای دستور موقت صادره از شعب دیوان منوط به تأیید رئیس دیوان است و حداکثر ظرف یک هفته از زمان وصول باید نظر خود را اعلام نماید. درصورت عدم اظهارنظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره لازم‌الاجراء است.»
در ماده۲۴ آمده است: ماده (۳۶) قانون بدین شرح اصلاح می‌شود:«ماده۳۶-در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (۱۲) این قانون، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای مزبور با رئیس و در غیاب وی نائب‌رئیس هیأت تخصصی مربوط است. با صدور دستور موقت، پرونده در هیأت تخصصی و هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.»
بر اساس ماده ماده۲۵:در ماده (۳۹) قانون کلمه «شعبه» به کلمه «مرجع» اصلاح و عبارت «این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.» به انتهای ماده مذکور اضافه می‌شود.
ماده۲۶ بدین شرح است:در ماده (۴۰) قانون عبارت «شعبه رسیدگی کننده» به عبارت «مرجع رسیدگی‌کننده با موافقت رئیس دیوان» اصلاح می‌شود.
در ماده۲۷ آمده است:در ماده (۴۴) قانون بعد از عبارت «محکوم می‌شود» عبارت «این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.» اضافه می‌شود.
ماده۲۸ بدین شرح است:در ماده (۴۵) قانون عبارت«شاکی می‌تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد ترتیب اثر داده نمی‌شود.» به عبارت«در این صورت شاکی می‌تواند دادخواست خود را برای یک بار دیگر تجدید نماید. لیکن پس از وصول لایحه دفاعیه طرف شکایت، چنانچه شاکی دادخواست خود را مسترد نماید قرار سقوط شکایت صادر و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.» اصلاح می‌شود.
ماده۲۹ می افزاید:یک تبصره بدین شرح به ماده (۴۶) قانون الحاق می‌شود:«تبصره-درصورتی‌که تجدیدنظرخواه دادخواست تجدیدنظرخواهی را مسترد نموده و یا انصراف خود را از تجدیدنظرخواهی اعلام نماید، قرار سقوط تجدیدنظرخواهی صادر می‌شود و تجدیدنظرخواهی مجدد قابل طرح نیست.»
در ماده۳۰ آمده است:ماده (۴۸) قانون بدین شرح اصلاح می‌شود:«ماده ۴۸- هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند. این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند مبادرت به صدور قرار رد شکایت نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌کند.»
بر اساس ماده۳۱:در بند «الف» ماده (۵۳) قانون بعد از کلمه «اهلیت» عبارت «یا سمت» اضافه می‌شود.
و این در حالی است که بنده که حتما بدون مدارک ومستندات ثابت کردم و حق قانونی خودم را گرفتم
سوال بنده این است که در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیوان عدالت اداری هر دو قانون و عدالت وجود ندارد.
وقتی دو قاضی در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوغرب تهران و هم دو قاضی در دیوان عدالت اداری و در کشور به اصطلاح اسلامی نمی توانند که مشکلات کارگاران و بازنشستگان مظلوم را بررسی و رسیدگی کنند دیگر به درد مردم و کشور نمی خورند.
همه موجودات زبان انسان ها را درک می کنند، می دانند و می فهمند ولی متاسفانه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس ۱۳ سال است شکایت و اعتراض ما درک نمی کنند، نمی دانند و نمی فهمند.
بعلت حکم خلافی که هیئت رسیدگی به تخلفات ناجا صادرنمود شکوائیه ای در دیوان عدالت تنظیم کردم درحالیکه دادگاه نظامی از اساس جرم منتسب به این جانب رارد نمود وتبرئه شدم رای دیوان به رد شکایت من انجامید واعلام شدنیروی انتظامی قوانین داخلی خودش را داردپس این همه تبلیغات ودفاع از مظلوم وقتی دیوان رابعنوان حکم قرار دادن برای الاف کردن مردم وپرداخت هزینه بوده لعنت خدا بر شما ریاکاران باد