بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و منطقه

به‌دلیل نقش حیاتی و عمده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در توسعه و رشد اقتصادی، هر یک از کشورها تدابیری متناسب با شرایط کشور خود برای جذب بهتر و بیشتر آن از طریق ارائه تسهیلات و حمایت‌های ویژه از سرمایه‌گذاران خارجی، اتخاذ می‌کنند. جذب سرمایه خارجی، موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی در نظریات و الگوهای رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته جهان محسوب می‌شود. لذا امروزه جذب سرمایه خارجی از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های دولتمردان و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در هر کشور میباشد. امارات در سال 2020 با جذب  19.8 میلیارد دلار موفق‌ترین کشور خلیج فارس در جذب سرمایه خارجی می‌باشد و عربستان و عمان در جایگاه بعدی. سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل جریان سرمایه از یک کشور به کشور دیگر است که به سرمایه گذاران خارجی سهام مالکیت گسترده ای در شرکت ها و دارایی های داخلی می دهد. سرمایه گذاری خارجی به این معناست که خارجی ها به عنوان بخشی از سرمایه گذاری یا سهامی که به اندازه کافی بزرگ است، نقش فعالی در مدیریت دارند که سرمایه گذار خارجی را قادر می سازد تا بر استراتژی تجاری تأثیر بگذارد. یک روند مدرن به سمت جهانی شدن گرایش دارد، جایی که شرکت های چند ملیتی در کشورهای مختلف سرمایه گذاری می کنند.

برای درک بهتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چند مثال عینی را باید یادآور شد. یک خودروساز ژاپنی یک کارخانه مونتاژ خودرو در مکزیک می سازد. یک شرکت نرم افزاری ایتالیایی یک دفتر فروش در کنیا افتتاح میکند تا با خدمات خود به بازار کنیا دست پیدا کند. یک شرکت بزرگ معدنی استرالیایی یک شرکت کوچکتر در آنگولا تاسیس میکند تا محصولات خود را تنوع دهد و…. در حقیقت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یک رویداد برد-برد در نظر گرفته می شود که سرمایه و مشاغل جدید را برای کشورهای در حال توسعه به ارمغان می آورد و در عین حال فرصت هایی را برای شرکت ها و سرمایه گذاران ایجاد می کند. شرکت های بزرگ چند ملیتی با افتتاح شعب و گسترش سرمایه گذاری های خود در سایر کشورها به دنبال فرصت های جدیدی برای رشد اقتصادی خواهند بود. سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی شامل سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی بلندمدت انجام شده توسط یک شرکت در یک کشور خارجی، مانند افتتاح کارخانه یا خرید ساختمان یا شرکت ها، مؤسسات مالی و سرمایه گذاران خصوصی است که سهام شرکت های خارجی را که در بورس خارجی معامله یا خریداری هم میکنند می باشد. وام های تجاری نوع دیگری از سرمایه گذاری خارجی است و شامل وام های بانکی است که توسط بانک های داخلی به مشاغل در کشورهای خارجی یا دولت های آن کشورها صادر می‌شود.

سرمایه گذاری خارجی چگونه کار می کند؟

سرمایه گذاری خارجی تا حد زیادی به عنوان یک کاتالیزور برای رشد اقتصادی در آینده دیده می شود. سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌توانند توسط افراد انجام شوند، اما اغلب تلاش‌هایی هستند که توسط شرکت‌ها و شرکت‌هایی با دارایی‌های قابل توجه دنبال می‌شوند که به دنبال گسترش دامنه خود هستند. با افزایش جهانی شدن، شرکت های بیشتری در کشورهای سراسر جهان شعبه دارند. برای برخی از شرکت های چندملیتی، افتتاح کارخانه های تولید و تولید جدید در یک کشور متفاوت به دلیل فرصت های تولید ارزان تر و هزینه های نیروی کار، جذاب است. علاوه بر این، این شرکت های بزرگ اغلب به دنبال تجارت با کشورهایی هستند که کمترین میزان مالیات را پرداخت می کنند. آنها ممکن است این کار را با جابجایی دفتر مرکزی یا بخش‌هایی از تجارت خود به کشوری انجام دهند که بهشت ​​مالیاتی است یا قوانین مالیاتی مطلوبی با هدف جذب سرمایه‌گذاران خارجی دارد. برخی از محبوب‌ترین کشورهای بهشت ​​مالیاتی که سرمایه‌گذاران خارجی را جذب می‌کنند عبارتند از: باهاما، برمودا، موناکو، لوکزامبورگ، موریس و جزایر کیمن.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مقابل غیر مستقیم

سرمایه گذاری‌های خارجی را می توان به یکی از دو روش مستقیم و غیر مستقیم طبقه بندی کرد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و خریدهایی است که توسط یک شرکت در یک کشور خارجی، معمولاً با افتتاح کارخانه‌ها و خرید ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، کارخانه‌ها و سایر تجهیزات در کشور خارجی انجام می‌شود. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها عموما بیشتر کاربرد دارند، زیرا در حقیقت نوعی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت محسوب می‌شوند و به تقویت اقتصاد کشور خارجی کمک می‌کنند. سرمایه‌گذاری‌ غیرمستقیم خارجی شامل شرکت‌ها، مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاران خصوصی است که سهام یا موقعیت‌هایی را در شرکت‌های خارجی که در بورس خارجی معامله می‌کنند، خریداری می‌کنند. به طور کلی، این شکل از سرمایه گذاری خارجی چندان مطلوب نیست و کاربرد زیادی در عرصه بین المللی ندارد، زیرا شرکت های داخلی می توانند به راحتی سرمایه گذاری خود را خیلی سریع و گاهی در عرض چند روز پس از خرید بفروشند. این نوع سرمایه گذاری گاهی اوقات به عنوان سرمایه گذاری پورتفولیوی خارجی (FPI) نیز شناخته می شود. سرمایه گذاری غیرمستقیم نه تنها شامل ابزارهای سهام مانند سهام، بلکه شامل ابزارهای بدهی مانند اوراق قرضه نیز می شود.

اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کشورهای در حال توسعه

صندوق بین المللی پول معتقد است انعطاف پذیری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در طول بحران های مالی ممکن است باعث شود بسیاری از کشورهای در حال توسعه آن را به عنوان جریان سرمایه خصوصی انتخابی در نظر بگیرند. اگرچه شواهد قابل توجهی وجود دارد که نشان می دهد چنین سرمایه گذاری به نفع کشورهای میزبان است، آنها باید تأثیر بالقوه آن را با دقت و واقع بینانه ارزیابی کنند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) ثابت کرده است که در طول بحران های مالی انعطاف پذیر است. به عنوان مثال، در کشورهای آسیای شرقی، چنین سرمایه گذاری در طول بحران های مالی جهانی 1997-1998 به طور قابل ملاحظه ای پایدار بود. در مقابل، سایر اشکال جریان سرمایه خصوصی – جریانهای دارایی و بدهی پرتفوی، و به ویژه جریانهای کوتاه مدت – در معرض تغییرات زیادی در همان دوره قرار گرفتند (به دادوش، داسگوپتا، و راتا، 2000؛ و لیپسی، 2001 مراجعه کنید). انعطاف پذیری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در طول بحران های مالی در طول بحران مکزیک 1994-95 و بحران بدهی آمریکای لاتین در دهه 1980 نیز مشهود بود.

این انعطاف‌پذیری می‌تواند بسیاری از کشورهای در حال توسعه را وادار کند که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را بر سایر اشکال جریان سرمایه ترجیح دهند، و روندی را که برای سال‌های متمادی مشهود بوده است، بیشتر کند (نگاه کنید به نمودار 1). آیا ترجیح سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سایر اشکال ورودی سرمایه خصوصی موجه است؟ این مقاله با مرور کارهای نظری و تجربی اخیر در مورد تأثیر آن بر سرمایه گذاری و رشد کشورهای در حال توسعه، تا حدودی این موضوع را روشن می کند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی امکان انتقال فناوری به ویژه در قالب انواع جدید نهاده های سرمایه را به کشورهای در حال توسعه می دهد که از طریق سرمایه گذاری‌های مالی یا تجارت در کالاها و خدمات قابل دستیابی نیست. FDI همچنین می تواند رقابت را در بازار نهاده داخلی ارتقا دهد. دریافت‌کنندگان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اغلب در جریان راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید، آموزش کارمندان را کسب می‌کنند که به توسعه سرمایه انسانی در کشور میزبان کمک می‌کند. سود حاصل از FDI به درآمدهای مالیاتی شرکت در کشور میزبان کمک می کند. این نوع سرمایه گذاری ها می تواند رشد اقتصادی جوامع محلی را تشویق کند. سود را می توان مجدداً در جامعه برای باز کردن مشاغل جدید سرمایه گذاری کرد که مزایای قابل توجهی را برای جامعه فراهم می کند و با هم می تواند فرصت های جدیدی را برای ایجاد کانال های جدید سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شرکت های سایر بخش ها باز کند. این امر هوای تازه را برای مردم محلی آنقدر به نحو مطلوبی فراهم می کند، تا با داشتن یک شغل بهتر با حقوق زیاد، زندگی بهتری داشته باشند، جاییکه می توانند با شرط بندی آنلاین مقداری پول برای تفریح ​​خرج کنند.

وقتی سرمایه‌گذار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام می‌دهد، باید بحث نژاد و رنگ را کنار بگذارد. زیرا خطر هرج و مرج را که ممکن است به دلیل نژادپرستی رخ دهد کاهش می دهد. با انجام این کار، شرکت به یک تجارت عالی تبدیل می شود زیرا بیشتر بر فرآیند ایجاد و دریافت مشاوره از طرف های دیگر که سرمایه گذارانی هستند که می توانند مزایای خاصی را برای توسعه شرکت ارائه دهند متمرکز است. با سرمایه گذاری در کشورهای دیگر، سرمایه گذاران می توانند کسب و کار دومی خارج از شرکت محلی خود داشته باشند و از سرمایه گذاری سود ببرند. داشتن یک کسب و کار در یک کشور خارجی می تواند به سرمایه گذاران الهام بیشتری برای چگونگی داشتن یک شرکت پایدار و بزرگ بدهد. این درس بزرگی برای سرمایه گذاران خواهد بود تا کسب و کار خود را توسعه دهند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تسریع روند تجارت آسان

از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ترافیک واردات و صادرات می تواند بدون مالیات بیش از حد به راحتی انجام شود. این به فروشندگان محلی کمک می کند تا توسعه پیدا کنند زیرا آنها قدرت بیشتری برای کنترل بازار و ثابت نگه داشتن قیمت ها دارند. البته این امر تجارت آسانی را برای هر محصول در تجارت واردات و صادرات فراهم می کند. سرمایه گذاری مستقیم می تواند موفقیت بزرگی برای شرکت های محلی برای رشد و توسعه در سطوح بالاتر باشد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا FDI روش مردم و رشد کسب و کار خود را تغییر داده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی مزایای زیادی را برای سرمایه گذاران و دریافت کنندگان فراهم می کند زیرا دو طرف در این سرمایه گذاری مستقیم خارجی وجود دارد. مزیت این است که رشد اقتصادی محلی پایدار را فراهم می کند، تجارت خوبی را برای هر دو طرف و تجارت آسان را فراهم می کند.

سرمایه گذاری خارجی در ایران و موانع آن

داده های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی ۲۰ سال گذشته نشان میدهد بالاترین رقم جذب سرمایه در ایران ۴.۵ میلیارد دلار بوده است. طی ۲۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۹ روند سرمایه‌گذاری خارجی ایران با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بوده که از جمله مهمترین دلیل آن می‌توان به تحریم‌های بین‌المللی، بی ثباتی اقتصادی و فضای نامناسب کسب و کار در ایران اشاره کرد. طی این مدت، بالاترین میزان سرمایه خارجی در سال ۱۳۹۱ و به مبلغ حدود ۴.۵ میلیارد دلار جذب شده است. پس از آن، جذب سرمایه خارجی در کشور روند نزولی در پیش گرفته و در سال ۱۳۹۴ به کمترین میزان خود طی ۲۰ سال گذشته با رقم ۹۴۵ میلیون دلار رسیده‌است. به دنبال امضای برجام مجددا سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا کرد، اما پس از آن، به دلیل سیاست‌های آمریکا و زمزمه‌های خروج این کشور از برجام مجددا جذب سرمایه خارجی روند کاهشی در پیش گرفت و پس از خروج کامل آمریکا از برجام رقم سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۸ به شدت کاهش یافت و به حدود یک میلیارد دلار رسید. در سال ۱۳۹۹ سرمایه‌گذاری خارجی در ایران حدود ۱.۳۴ میلیارد دلار بوده که این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۸ حدود ۳۹ درصد افزایش یافته است. عمده سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته است و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، سهم اندکی از سرمایه‌گذاری خارجی را تشکیل می‌دهد. در سال ۱۳۹۹ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با افزایش حدود ۶۹ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۶۵ میلیون دلار رسیده و سهم حدود ۱۲ درصدی از کل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را در این سال به خود اختصاص داده است.

سازمان جهانی آنکتاد معتقد است بسیاری ازکشورهای درحال توسعه به دلیل ریسک بالا و بی ثباتی سیاسـی و ساختاری غیرقابل پیش بینی سرمایه خارجی اندکی جذب میکنند. امروزه در دنیا اثبات شده است که کشورهایی که دارای سیاست خارجی پـرتنش هـستند درجـذب سرمایه گذاری خارجی بسیار ناموفق عمل میکنند. برای جذب سرمایه گذاری خارجی ابتدا باید شرایط سرمایه گذاری داخلی فراهم شود و تا وقتی فضای کسب و کار ایران که اکنون در رتبه های بسیار پایین جهانی قرار دارد بهبود نیابد نمیتوان امیدی به جذب سرمایه گذار خارجی داشت. با توجه به کسر بودجه دولت، کاهش درامدهای نفتی، عدم امکان صادرات گاز به جهان، محدودیت ذخایر ارزی و بالاخره اتلاف سرمایه در سال های اخیر، سرمایه مستقیم خارجی میتوانست نقش مهمی را در نوسازی و به سازی اقتصاد ایران بازی کند که در اثر آن اشتغال و رونق اقتصادی در ایران افزایش یابد، و در نتیجه بازار ایران رقابتی شود و مصرف بهبود یابد. لذا تحریم‌های جهانی تنها یکی از موانع جذب سرمایه خارجی در ایران است و برجام تنها بخشی از مشکلات را حل کرد. حتی پیش از برجام نیز ایران سرمایه چندانی را جذب نکرد بود، و فرار سرمایه به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس شاهد این مدعاست. مشکل خارجی تنها یکی از مشکلات جذب سرمایه است و البته مشکلات و عوامل ریسک دیگر از جمله تنش‌های منطقه‌ای و جهانی به ویژه با آمریکا و هم چنین مشکلات داخلی اعم از مشکلات اقتصادی و سیاسی و بخصوص تنش داخلی در تفسیر و اجرای قوانین مهمتر هستند به نوبه خود موانع جذب سرمایه هستند. بی ثباتی نرخ ارز در ایران بی شک برای هیچ سرمایه گذاری خارجی جذاب نیست و تا زمانی که نتوان به ثبات اقتصادی پایدار در نرخ ارز رسید، ایران نمیتواند سرمایه قابل توجهی را جذب نماید.

طبق آخرین داده های جهانی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، کشورهایی که موفق به جذب بیشترین سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا پایان سال ۲۰۲۰ شدند همگی از کشورهای توسعه یافته و با ثبات جهان بوده اند که این شاخص در توسعه یافتگی آنها تاثیرگذار بوده است. بالاترین نرخ سرمایه گذاری مستقیم خارجی اکنون در ایالات متحده آمریکا، هلند، لوکزامبورگ، چین، بریتانیا، هنگ کنگ، سنگاپور، سوئیس، ایرلند، فرانسه و آلمان است. مجموع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این چند کشور بیش از ۳۷ تریلیون دلار برآورد شده است.

سرمایه گذاری خارجی در منطقه و خلیج فارس

داده های بانک جهانی نشان میدهد سطح سرمایه گذاری خارجی جزیره کوچک بحرین در خلیج فارس که در گذشته بخشی از ایران بوده، اکنون در حد کشور پهناور و پر جمعیتی همچون ایران است! سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در امارات متحده عربی علیرغم پیامدهای منفی همه گیری کرونا که بر حجم سرمایه گذاری و تجارت جهانی سایه افکنده است، در سال 2020 نسبت به سال 2019 به رشد 44.2 درصدی دست یافته و به 19.88 میلیارد دلار یعنی بالاترین میزان در غرب آسیا رسیده است. در این سال امارات متحده عربی با شرکای تجاری خود بیش از 76 موافقت نامه برای حمایت و تشویق سرمایه گذاری ها امضا کرده است. سیاست های موفق جذب سرمایه گذار خارجی در امارات این کشور را دررده 15 جهان در این شاخص قرار داده است. ترکیه دومین کشور موفق منطقه در جذب سرمایه گذاری خارجی است که رقم 7.6 میلیارد دلار را ثبت کرده و مصر با جذب 5.85 میلیارد دلار در جایگاه سوم منطقه قرار دارد. عربستان با جذب 5.4 میلیارد دلار در جایگاه چهارم، عمان با 2.85میلیارد دلار در جایگاه پنجم و ایران با تنها 1.34 میلیارد دلار در جایگاه ششم منطقه است. حتی کشوری جنگزده همچون عراق در سال 2019 چیزی در حدود 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرد اما پس از شیوع کرونا این میزان کاهش شدیدی را تجربه نمود. دولت عربستان نیز در اکتبر 2021، هدف جدیدی را برای جذب 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا سال 2030 تعیین کرده است و برای این منظور علاقمند است نمایندگی های کمپانی‌های بزرگ جهانی بدون پرداخت مالیات در خاک عربستان شعبه ای ایجاد کنند، گرچه 100 میلیارد دلار هدفی به نظر غیرقابل دسترس بر کشوری با سیاست های بسته و غیردموکراتیک همچون عربستان است اما این هدف گذاری نشان میدهد مسئولین این کشور بر ضرورت اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی پی برده اند.

وضعیت رتبه اعتباری کشورهای خلیج فارس

رتبه‌بندی اعتباری Sovereign Ratings روشی برای سنجش اعتبار ریسک اعتباری یک کشور است که توسط آژانس‌های سنجش اعتبار درباره اعتبار دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعلام می‌شود و این شاخص تاثیر قابل توجهی بر سرمایه گذاری خارجی در یک کشور دارد. هدف عمده رتبه‌سنجی اعتبار فراهم کردن اطلاعات برای سرمایه‌گذاران بالقوه بازارهای سرمایه نظیر اوراق قرضه می‌باشد. رتبه‌سنجی چراغ راهنمای ریسک سرمایه‌گذاری است. به عبارت دیگر رتبه‌سنجی معیاری است از احتمال پرداخت به موقع سود اوراق قرضه به سرمایه‌گذاران به‌علاوه باز پرداخت اصل سرمایه در زمان پیش‌بینی شده. سرمایه‌گذاران در عمل سیاست سرمایه‌گذاری خود را بر مبنای رتبه‌سنجی اعتبار بنگاه‌های اقتصادی تنظیم می‌کنند. رتبه بالا در این شاخص باعث می‌شود کشورها بتوانند منابع مالی و وام‌ کلانی را از بازارهای داخلی یا خارجی دریافت کنند. موسسات مالی، صندوق های سرمایه گذاری و حتی بازرگانان نمی توانند پول خود را در اوراق بدهی با رتبه پایین اعتباری قرار دهند. رتبه‌سنجی اعتبار از طریق موسسه‌های تخصصی رتبه‌سنجی جهانی انجام می‌گیرد، عمده‌ترین موسسه‌های بین‌المللی رتبه‌سنجی اعتبار عبارتند از:

-Standard & Poor’s
-Moody’s
-Fitch Ratings

مهم ترین عوامل تعیین‌کننده رتبه اعتباری کشورها عموما عبارت است از: درآمد سرانه، رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، بدهی‌های خارجی، توسعه اقتصادی، تاریخچه نکول(ریسک اعتباری) و عدم بازپرداخت‌ها و ثبات و پایداری اقتصادی. اکنون در منطقه خلیج فارس کویت، عربستان، امارات و قطر با کسب امتیاز A با رنگ سبز از جایگاه بالایی برخوردار هستند و ایران در سال 2019 با کسب امتیاز B+ از رتبه اعتباری متوسط رو به پایینی همراه با رنگ قرمز برخوردار بود، که متاسفانه این رتبه در سال 2021 به  CCCتنزل پیدا کرده است. برخی از رتبه های اعبتاری کشورهای جهان از بهترین به ضعیف ترین به شرح زیر است:

آلمان  AAA

کویت  AA

قطر   AA-

امارات AA-

عربستان  A

مالزی   BBB+

عمان  BB-

بحرین B+

ایران  CCC

دکتر فرشید فرزانگان

فعال اقتصادی – محقق کسب و کار

عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات