دندانپزشکی و جراحی عمومی، بیشترین پرونده قصور پزشکی در سال ۱۴۰۰

وی افزود: سازمان پزشکی قانونی برای هر فرد، چه سر صحنه تصادف یا حین انتقال به مراکز درمانی و یا در مراکز درمانی فوت کند، پس از ارجاع از سوی مقام قضایی، پرونده تشکیل می‌دهد و تمامی موارد معاینه می‌شود و شرح معاینه و جواز دفن صادر خواهد شد؛ بنابراین آمار‌های این سازمان کاملاً همراه با مدارک و مستندات فرد به فرد و اسامی و کدملی آن‌ها موجود است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره آمار فوتی‌های تصادفات که از سوی پلیس اعلام می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد آماری که توسط فراجا اعلام می‌شود نوعاً مربوط به کشته‌های سر صحنه حادثه است و مواردی را که حین انتقال و یا پس از انتقال در بیمارستان جان خود را از دست داده‌اند، شامل نمی‌شود.

وی با بیان اینکه آمار و ارقام تلفات حوادث رانندگی در سال ۱۳۹۹، ۱۵ هزار و ۳۹۶ به ثبت رسیده است، گفت: تلفات حوادث رانندگی در سال ۱۴۰۰، ۱۶ هزار و ۷۷۸ است، که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود، ۹ درصد افزایش افزایش داشته است.

مسجدی در خصوص آمار دو ماهه ۱۴۰۱ تصادفات، اظهار کرد: میزان تلفات دو ماهه سال ۱۴۰۰، ۲ هزار و ۵۹۱ بوده که این آمار در دو ماهه سال ۱۴۰۱، ۲ هزار و ۹۳۵ به ثبت رسیده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۱۳.۳ افزایش داشته است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های قصور پزشکی در کشور و اینکه از ابتدای سال برای کدام یک از حوزه‌های پزشکی بیشترین قصور ثبت شده است، گفت: پرونده‌های بررسی شده در کمیسیون‌های تخصصی در سال ۱۴۰۰، ۳۰ هزار و ۹۵۳ و در سال ۱۳۹۹، ۲۹ هزار و ۳۱۳ پرونده به ثبت رسیده است که این آمار نسبت به سال قبل رشد ۵.۶ درصدی داشته است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص آمار پرونده‌های قصور پزشکی در سال ۱۴۰۰ افزود: در این رابطه ۱۲ هزار و ۱۲۰ پرونده تشکیل شد که از این تعداد پرونده، ۵ هزار و ۵۸۳ نفر محکوم و همچنین ۶ هزار و ۵۳۷ نفر تبرئه شدند که این آمار نسبت به سال قبل خود رشد ۱۱.۷ درصدی داشته است.

وی در خصوص کمیسیون‌های قصور پزشکی در سال ۱۴۰۰ گفت: بیشترین پرونده‌های کمیسیون‌های قصور برگزار شده به ترتیب مربوط به دندانپزشکی، جراحی عمومی، پرستاری و جراحی زنان و زایمان است.

مسجدی در خصوص تعمدی بودن اقدامات در مورد پرونده‌های قصور پزشکی نیز بیان کرد: تاکنون در این رابطه مواردی احصا نشده است و تمامی موارد قصور ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی بوده است.