چرا قوه قضائیه با "فروش خودرو در بورس" مخالف است؟
عرضه خودرو در بورس کالا محل مناقشه موافقان و مخالفان این تصمیم شده است؛ اما چرا قوه قضائیه و بهطور مشخص، سازمان بازرسی کل کشور با فروش خودرو در بورس مخالف است؟
جنگ گسترده اقتصادی علیه ایران، وجود ناکارآمدی در سطوح مختلف مدیریتی در دولتهای اخیر و سوداگری دلالان که به تلاطم ارزی و بیثباتی قیمت ارز و بالا رفتن بیوقفه قیمت دلار در کشور منجر شده است، به افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو منتهی شد و قیمت کارخانه خودروی تولیدی با آنچه در بازار معامله میشود، تفاوت قابلتوجهی دارد.
این تفاوت قیمت، بسیاری را بر آن داشت تا در بازار خودرو سرمایهگذاری کنند و البته خودروسازان عمده نیز رو به راهکارهایی آوردند و بهنوعی تلاش داشتند قیمتهای کارخانهای تولیدات خود را به قیمت حاشیه بازار نزدیک کنند!
جالب اینکه با افزایش قیمتها در بازار روند توزیع خودرو از سوی خودروسازان که تا چند سال قبل با اقدامات مختلف از جمله فروش لیزینگی و طرحهای مختلف پیشفروش بهدنبال جلب مشتری بودند، با اختلال و کندی مواجه شد و آنها با بهانههایی مانند نقص لوازم و کمبود قطعات ناشی از تحریمها، خودروها را در تیراژهای بسیار زیاد در پارکینگهای خود دپو کردند که این اقدام آنها صدای دستگاه قضائی و بهویژه سازمان بازرسی کل کشور را در آورد.
عرضه خودرو در بورس خلاف قانون و منافع مصرفکننده است
پس از نهایی شدن تصمیم به عرضه خودرو در بورس کالا و عملیاتی شدن این تصمیم، سازمان بازرسی کل کشور با ورود به این ماجرا، مخالفت خود را بهصورت شفاف اعلام کرد.
احمد اسدیان؛ معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور درباره دلیل ورود این سازمان به عرضه خودرو در بورس اعلام کرد: این کار با دو هدف انجام شده است؛ اولاً اجرای صحیح قانون و پیشگیری از نقض آن و ثانیاً حمایت از مصرفکننده.
معاون سازمان بازرسی متذکر شده بود: اگر کالایی بهمیزان نیاز جامعه وجود داشته باشد و انحصاری نباشد تا تولیدکننده با قیمتها بازی کند و بهعنوان مثال هر زمان خواست قیمت را افزایش دهد، عرضه را کاهش دهد تا مشتری ناچار به خرید آن با قیمت بیشتری شود و از طرفی تولیدکننده دارای رقبایی در عرضه آن کالا یا مشابه آن باشد طبیعتاً عرضه کالا در بورس هم بهنفع مصرفکننده است و هم شفافیت ایجاد میکند اما زمانی که کالایی بهمیزان نیاز مردم تولید نمیشود و از طرفی تولیدکننده منحصربهفرد باشد و رقبایی در عرضه کالا نداشته باشد عرضه این کالا در بورس بهنفع تولیدکننده است، در واقع این مشتری نیست که قیمت را تعیین میکند بلکه تولیدکننده قیمت را مدیریت میکند زیرا با کاهش عرضه بهراحتی میتواند قیمتها را افزایش دهد و در مورد خودرو چنین وضعیتی وجود دارد.
چون فقط دولت ومجلس کنونی سودباداورده فروش خودروهای بورس ب جیب می زنند.قوه قضاییه سهم خودشو می خواهد
به خاطر اینکه بورس جای فروش کالا از جمله خودرو نیست! بورس جای فروش سهام و اوراق بهادار است نه جای فروش کالا و خودرو!!! در بورس قیمت کالاها بر اساس فروش مزایده ای تعیین می شود. یعنی هر دلال و سرمایه داری بیشترین قیمت را پیشنهاد داد برنده است! قیمت کالا و از جمله خودرو باید بر اساس هزینه های تمام شده تولید ➕ حداقل سود تولید کننده تعیین گردد.
بایدبا انجام واردات بدون محدودیت وتعرفه پایین از مصرف کننده حمایت شود