نگاهی نو به صنعت احداث و انرژی

امروزه اقتصاد دانان و سیاست مداران به این نتیجه رسیده اند که بهترین راه رشد و توسعه اقتصادی و شکوفایی اقتصاد ملی، اتخاذ تصمیماتی همانند ایجاد امنیت سرمایه گذاری، احترام به مالکیت خصوصی و  گسترش هر چه بیشتر رقابت اقتصادی است.

جذب سرمایه های داخلی و خارجی، تشویق مردم به سرمایه گذاری در زمینه های مفید و مورد نیاز جامعه، ایجاد انگیزه و رقابت پذیری در واحد های اقتصادی و پیاده سازی سیاست های  پولی و مالی حاکمیت در اقتصاد مستلزم حضور و وجود بخش خصوصی فعال و قدرتمند درصحنه می باشد.

مهم ترین هدف  تقویت بخش خصوصی در اکثر کشورها افزایش کارایی بنگاهها و بهینه سازی تخصیص منابع بوده و بها دادن به بخش خصوصی و خصوصی سازی در واقع تکمیل مالکیت دولتی و عمومی می باشد. این هم پوشانی می تواند خلاء ها و موانع موجود را رفع نموده و از همه استعدادها و قابلیت های ملی استفاده نماید.

در این راستا ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اهدافی همچون گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی، رقابت پذیری در اقتصاد ملی، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها و افزایش سهم بخش خصوصی را نشانه رفته است.

در مقطع کنونی که در آستانه برگزاری انتخابات در سطوح مختلف برای دوره آتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هستیم حضور فعال و آگاهانه و مستمر فعالان صنعت احداث و انرژی در قالب اعضاء حقیقی و یا حقوقی عضو اتاق و یا در قالب تشکل ها و انجمن های صنفی فعال در حوزه صنعت احداث و انرژی  از ضرورت بالایی برخوردار بوده و مشارکت موثر در انتخابات آتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن کمک به تشکیل پارلمانی قوی و کارا از بخش خصوصی زمینه حضور فعالان حوزه صنعت احداث و انرژی  در ارکان اتاق بازرگانی (هیات رئیسه، هیات نمایندگان، کمیسیون ها و...) را فراهم خواهد نمود.