مرحله دوم بررسی بودجه در شورای نگهبان آغاز شده؛ سعی می‌کنیم تا پایان سال نظر نهایی را اعلام کنیم

هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در برنامه تلویزیونی «صف اول» که پنجشنبه شب از شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، درباره کارنامه شورای نگهبان در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در سال‌هایی که انتخابات برگزار می‌شود بیشتر به موضوع انتخابات پرداخت می‌شود، اما چون در سال ۱۴۰۱ انتخابات نداشتیم، تمرکز ما و رسانه‌ها بر کارویژه اصلی شورای نگهبان یعنی تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرع و قانون اساسی بود.

بخش هایی از گفت و گوی طحان نظیف را در ادامه می خوانید:

در سال ۱۴۰۱، ۵۹ مصوبه از مجلس شورای اسلامی دریافت کردیم که ۲۸ مصوبه دریافتی، «لایحه» و ۳۱ مصوبه دریافتی، «طرح» بود. ۱۲ مصوبه در مرحله اول مورد تأیید قرار گرفت. ۲۴ مصوبه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت. ۲۳ مصوبه نیز همچنان در رفت و آمد است.

همچنین در سالی که گذشت، ۲۴ اساسنامه ارسالی از دولت در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که ۲۱ مورد تأیید شد و ۳ مورد همچنان در حال بررسی است.

در سال ۱۴۰۱، ۱۶۲ نامه ارسال شده از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که ۱۰۲ مورد تأیید و ۲۷ مورد خلاف موازین شرعی شناخته شد.

از ابتدای سال ۱۲۰ جلسه در شورای نگهبان برگزار شده که ۸۹ مورد، جلسه صحن شورای نگهبان بود و ۳۱ جلسه برای فقهای شورای نگهبان بوده است.

برای بررسی بودجه در مرحله اول ۱۶ جلسه و در مرحله دوم تاکنون ۲ جلسه برگزار شده است.

مجلس در بحث بودجه با دو دسته ایرادات مواجه است؛ یک دسته از ایرادها مربوط به هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. یک دسته از ایرادها نیز مربوط به شورای نگهبان است.

تلاش داریم تا پایان سال نظر نهایی خودمان را نسبت به بودجه ۱۴۰۲ بیان کنیم.

برخی از اشکالات لایحه بودجه ۱۴۰۲ مواردی بود که از سوی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مورد ایراد قرار گرفت. مجلس تعدادی از آنها را مرتفع و بر برخی از آنها اصرار کرد که امروز جلسه مجمع برای بررسی آن تشکیل و نتایجش اعلام شد.

«بودجه نقشه راه کشور است»، تمامی کارشناسان و نخبگان و همچنین رهبر معظم انقلاب از سال ها قبل بر اصلاح ساختار بودجه تاکید داشتند. روند بودجه ریزی کنونی و تصویب آن با اشکالاتی به لحاظ مبنایی مواجه است.

البته اقداماتی برای اصلاح شروع شده، اما تا وضعیت مطلوب فاصله داریم. ما نیز در چارچوب شرع و قانون اساسی اظهارنظر می کنیم.

بودجه باید جامع و متعادل باشد. ریز درآمدها و ترازی درآمدها و هزینه ها باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از مشکلاتی که در نحوه بودجه ریزی و تصویب آن مشاهده می شود، احکام غیر بودجه ای است. ممکن است این احکام به لحاظ محتوایی مفید باشند، اما با انقضای زمان وضعیت آنها مشخص نحواهد بود.

شورای نگهبان به بحث پایه های مالیاتی و کارشناسی آن ورود پیدا نمی کند؛ چرا که در صلاحیت مجلس و دولت است. کارشناسی ما در چارچوب شرع و قانون اساسی است.

شورای نگهبان بررسی می کند که اجحافی در حق مردم صورت نگیرد. براساس قانون تبعیض نباید وجود داشته باشد و اگر چنین موردی وجود داشته باشد، ورود پیدا می کنیم.

هر طرح و لایحه ای که از ابتدای انقلاب به شورای نگهبان ارسال شده در سامانه جامع نظرات آمده است. نظرات شورای نگهبان نیز بارگذاری شده است.

مشروح مذاکرات شورای نگهبان تا آن جایی که پیاده سازی شده نیز در این سامانه بارگذاری شده است.استدلال های شورای نگهبان درباره مصوبات نیز به صورت دسته بندی در این سامانه آمده است.

مصوبه مجلس درمورد شفافیت قوای سه گانه اکنون با یک اشکال در شورای نگهبان مواجه است. مجلس نسبت به آن اشکال اصرار دارد و این بدان معناست که مصوبه به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارسال خواهد شد.

به نظر می‌رسد که سرانجام این طرح این می باشد که به مجمع ارسال شود و در آنجا درباره آن تصمیم گیری شود.

امیدواریم این قانون به انتخابات آینده که در اسفند ۱۴۰۲ برگزار می شود، برسد.

هرچه زودتر این اصلاحیه به نتیجه برسد، تشریفات آن زودتر طی خواهد شد. همچنین هرچه زودتر به تصویب برسد، بیشتر می توانیم از مفاد آن استفاده کنیم.

مهلت رسیدگی در قانون انتخابات بسیار مهم است. قانونی که اکنون با آن مواجه هستیم، مصوب سال ۱۳۷۸ است. تعداد ثبت نامی ها از آن زمان خیلی بیشتر شده و لازم است در مهلت های رسیدگی تغییر ایجاد شود.

موضوع «پیش ثبت نام» نیز که در سیاست های کلی انتخابات آمده مهم است. فرآیند پیش ثبت نام این تسهیل را به وجود می آورد که برخی از استعلام ها مثل مدرک قبل از ثبت نام صورت بگیرد.

در بحث تبلیغات نیز باید بر مبنای شرایط و اقتضائات کنونی تغییراتی در آن به وجود بیاید. امروزه بسیاری از تبلیغات به فضای مجازی منتقل شده، اما با احکام اندکی درباره آن مواجه هستیم.

پیش بینی نقش آفرینی احزاب نیز مهم است. این موضوع نیز در سیاست های کلی انتخابات آمده است. ما با احزابی مواجه هستیم که در شب انتخابات به وجود می آیند و بعد هم گزارشی به مردم نمی دهند.

سیاست های کلی انتخابات دارای ۱۸ بند است، فهرست آسیب‌های نظام انتخاباتی در سیاست های کلی آمده و از آن می توان به عنوان یک سند نام برد. اگر نمایندگان در مجلس مبنا را سیاست های کلی انتخابات قرار بدهند، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.

برخی از مصوبات که در مجلس دریافت می کنیم مربوط به اقشار است. برخی از مصوبات نیز مربوط به موضوعات خاص است؛ مانند کسانی که در فضای مجازی با شرط بندی مردم را متضرر می کنند.

دسته دیگری از مصوبات که دریافت می کنیم درباره ساختار و تشکیلات دستگاههاست. طرح بانک مرکزی از این جمله است. این طرح جدید است و در ماه های اخیر آن را بررسی کردیم.

مصوبه مفصل و حجیم و مباحث مختلفی نسبت به آن مطرح بود، بخش زیادی از ابهام ها توسط مجلس شورای اسلامی برطرف شده، اما همچنان برخی از آنها پابرجاست.

ما موضوعی در دستور کار شورای نگهبان قرار نمی دهیم، مگر اینکه بازوان مشورتی شورای نگهبان نسبت به موضوع اظهارنظر کرده باشند؛ ولو مصوبه کوتاه باشد و به ظاهر نکته ای نداشته باشد.

درباره لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم در پژوهشکده شورای نگهبان و هم در صحن شورا، بحث‌های کارشناسی صورت گرفت.

نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی برعهده هیات عالی نظارت وظیفه است، البته شورای نگهبان هم در مواردی می‌تواند ورود کند.

چون سیاست‌های کلی هنوز به برنامه تبدیل نشده و برنامه ششم نیز تمدید شده است، مبنای ما در بررسی بودجه برنامه ششم بود. امیدواریم لایحه بودجه ۱۴۰۳ با برنامه هفتم توسعه تدوین و بررسی شود.