افزایش حقوق کارگران بالاخره به مرحله اجرا رسید/ اعمال افزایش حقوق 52 درصدی روی حقوق کارگران از اردیبهشت ماه

سیدصولت مرتضوی با اشاره به بسته‌های حمایتی این وزارتخانه برای جامعه هدف بازنشستگان و بیمه شدگان گفت: بالغ بر ۱۴.۵ میلیون بیمه شده اصلی داریم و شمار مجموع بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی به حدود شش میلیون نفر می‌رسد.

وی افزود: برای جامعه هدف مذکور تمهیدات لازم بهداشتی و درمانی به عمل آمده است و تمام بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در مراکز ملکی که متعلق به سازمان تامین اجتماعی هستند تحت درمان قرار گرفته و درمان و دارویشان در سه سطح رایگان است. همچنین اگر به مراکز درمانی وزارت بهداشت مراجعه کنند فرانشیز ۱۰ درصدی از آنها اخذ می‌شود که در تلاشیم همین را نیز به حداقل برسانیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: بازنشستگان بالای ۶۵ سال در تمام سطوح و مراکز درمانی درمان در هر سه سطح رایگان درمان می‌شوند. مراجعات سرپایی، مراجعات کلینیکی و پاراکلینیکی و مراجعات بستری این سه سطح هستند.

مرتضوی با اشاره به اینکه همواره تلاش می‌شود تا به فراخور وسع اقتصادی نسبت به افزایش حداقل حقوق جامعه هدف اقداماتی انجام دهیم گفت: برای آتیه کارگران اقدامات خوبی انجام می‌شود و از حق بیمه‌ای که می‌پردازند ۲۳ درصد آن را کارفرما تقبل می‌کند که برای آتیه بازنشستگی ذخیره می‌شود.

وی ادامه داد: برای راه‌اندازی تعاونی‌های مسکن تلاش می‌کنیم. بخش قابل توجهی از هدف ما مسکن دار شدن قشر کارگر است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که «میزان افزایش حقوق کارگران ۲۷ درصد اعلام شد، بازنشستگان چه طور و آیا در احکام حقوقی اعمال شده است؟» گفت: همه ساله به استناد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار، جامعه‌ای متشکل از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیل شورای عالی کار تشکیل جلسه می‌دهند و ساعات طولانی در حال رایزنی هستند تا به تصمیمی برسند.

مرتضوی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، افزود: امسال درباره حداقل حقوق و دستمزد، شورای عالی کار به اتفاق آرا به تصمیم نهایی رسید؛ صورتجلسه به امضای همه طرفین رسید و حداقل حقوق بالغ بر ۲۷ درصد رشد یافت. حداقلی‌بگیران ما ۱۳.۵ درصد از کل جامعه کارگری‌مان را دربرمی‌گیرند. حقوق حداقلی‌بگیران برای مثال کسانی که ابتدای استخدام و به کارگیری هستند ۲۷ درصد افزایش یافت که نسبت به سال گذشته که ۵۷ درصد بود تعدیل داشت و تلاش شد تلفیقی صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه این افزایش در احکام کارگران بخش خصوصی و دولتی اعمال شد گفت: پرداخت به بازنشستگان کشوری با اعمال افزایش، طبق قانون مصوب مجلس صورت گرفت. این افزایش در احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اعمال شده است و از اردیبهشت پرداخت خواهد شد. مابه‌التفاوت ناشی از افزایش حقوق فروردین نیز با حقوق اردیبهشت پرداخت می‌شود./ ایسنا

ناصر چمنی درباره برگزاری جلسات دستمزد کارگران و تعیین رقم مزد اظهار کرد: در خصوص دستمزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا و ملاک عمل شورای عالی کار است و بند یک این ماده به نرخ تورم و بند دو به سبد معیشت خانوار اشاره دارد لذا از حالا نمی توان در مورد اینکه دستمزد چقدر خواهد شد یا چند درصد افزایش می یابد صحبت کرد. قبل از هر چیز جلسات کمیته دستمزد در خصوص هزینه های سبد معیشت کارگران باید تشکیل و مبلغ سبد معیشت مشخص شود.

وی ادامه داد:پس از تعیین رقم سبد معیشت، شورای عالی کار با حضور نماینده کارگر، کارفرما و دولت وارد مذاکره می شوند و در خصوص دستمزد تصمیم گیری می کنند. مبنای اصلی برای تعیین دستمزد کارگران، قانون است و ماده ۴۱ قانون کار و تبصره های آن باید لحاظ شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه هزینه سبد معیشت کارگران سال گذشته ۹ میلیون تومان تعیین شد، اظهار کرد: در حال حاضر این رقم بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه برآورد می شود لذا ابتدا در کمیته دستمزد باید هزینه های سبد معیشت بر مبنای نرخ‌ تورم محاسبه و کارشناسی شود، سپس در جلسات دستمزد با حضور شرکای اجتماعی درباره رقم دستمزد سال آینده تصمیم گیری کنیم.

چمنی درباره گزارش مرکز پژوهشهای تامین اجتماعی در خصوص محاسبه هزینه های سبد معیشت، گفت: این مرکز صرفا می تواند نتایج پژوهش خود را به عنوان کار کارشناسی در خصوص ارقام و اعداد هزینه معیشت و نرخ‌ تورم اقلام ارائه دهد اما به منزله آن نیست که باید مبنای تعیین مزد قرار گیرد بلکه در کنار گزارش نمایندگان کارگری در خصوص وضع معیشت خانوار و هزینه سبد زندگی می تواند مورد توجه قرار گیرد و به تعیین بهتر رقم‌ سبد معیشت وشفاف سازی هزینه ها کمک کند.

آیت اسدی در مورد جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: جلسات مزدی در شورای عالی کار هنوز برگزار نشده است.

در مورد اینکه آیا زمان آن دیر نشده است؟ گفت: زمان از دست رفته، چون وزارت کار چندماه بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شد. اولین جلسه شورای عالی کار با وزیر جدید در ماه قبل برگزار شد و دومین جلسه هم در روز سه‌شنبه هفته جاری برگزار می‌شود. هنوز مباحث دستمزد کارگران به صورت جدی در شورای عالی کار مطرح نشده، باید کارگروه تخصصی مزد کارش را شروع کند و از وزیر جدید انتظار می‌رود مباحث معیشت کارگران و حداقل دستمزد را به صورت جدی پیگیری کند و با همکاری شرکای اجتماعی رقمی تصویب کنیم که هم به کنترل تورم کمک کند و هم معیشت کارگران را فراهم کند و هم به نفع کارفرما باشد.

به گفته اسدی، اعضای شورای عالی کار ۱۰ نفر هستند که ۳ نفر نماینده کارگران و ۳ نماینده کارفرمایان و ۴ نفر نماینده وولت شامل وزیر کار به عنوان رئیس شورا، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران عضو شورای عالی کار هستند.

این عضو شورای عالی کار در مورد اینکه مهمترین مشکلات کارگران در سال جاری چیست، گفت: با توجه به حذف ارز ترجیحی در سال جاری، ابتدا قرار بود قیمت کالاها اضافه نشود و مجلس مصوبه‌ای گذراند که قیمت کالاهای اساسی بر مبنای شهریور سال قبل برگردد اما این اتفاق نیفتاد و قیمت‌ها بالا رفت و فشار به قدرت خرید و معیشت کارگران وارد شد، بنابراین باید کاری کنیم که هم وضعیت معیشت کارگران و هم وضعیت تولید و کارگران بهتر شود و کارفرما هم آسیب نبیند.