چه تضمینی برای اجرای قانون سقف اجاره بها وجود دارد؟

پس از هفته‌ها سکوت، سرانجام دولتمردان برای افزایش اجاره‌بها سقفی را تعیین کردند. اما سوال اینجاست که تضمینی برای رعایت این سقف وجود دارد؟

چه تضمینی برای اجرای قانون سقف اجاره بها وجود دارد؟

مسئولان در هفتمین شورای عالی مسکن، سقف اجاره‌بهای سال جاری را برای تهران ۲۵درصد و برای سایر شهرها ۲۰درصد تصویب کردند. این به آن معناست که موجران حق افزایش اجاره‌بها بیش از سقف تعیین‌شده را ندارند.

اما تجربه سال‌های قبل نشان داده است که کمتر مالکی به سقف‌های تعیین‌شده دولتی برای تعیین نرخ بها اهمیت می‌دهد. در دوره کرونا که دولت روحانی محدودیت‌هایی را برای جلوگیری از اعمال فشار بر مستاجران وضع کرده بود، برخی مالکان حاضر نبودند تن به این محدودیت‌ها دهند.

سال‌هاست که موضوع بی‌توجهی به قوانین مرتبط با اجاره گریبان‌گیر مستاجران شده اما تاکنون راه حلی اثربخش درباره آن مطرح نشده است.

به نظر می‌رسد دولتمردان برای رفع این مشکل دو راه در پیش دارند. اولین راه هماهنگی با دستگاه قضا برای اجبار موجران به رعایت سقف افزایش اجاره‌بهاست.

بی‌تردید اگر دستگاه قضا به کمک دولت آمده و شکایت مستاجران را با جدیت پیگیری کند، موجران مجبور به تمکین در برابر قانون خواهند بود.

در حال حاضر مشاوران املاک نقش همدستان مالکان در افزایش قیمت را ایفا کرده و به دلیل درصدهای بالایی که دریافت می‌کنند، موافق کاهش اجاره‌بها نیستند و حتی موجرها را ترغیب به افزایش نرخ حتی بیش از حد انتظار مالک می‌کنند.

بنابراین به جای مشاوران املاک، دستگاه قضا باید ترتیبی اتخاذ کند که فی‌مابین مستاجر و موجر قرار گرفته و نگذارد فشارهای غیرمنطقی بر طبقات محروم وارد شود.

راه حل دوم اما ایجاد شرکت‌های دولتی برای اجاره املاک است. شرکت‌هایی که ذینفع در اعداد رهن و اجاره نبوده و به طور گسترده خرید، فروش و اجاره واحدهای مسکونی را عهده‌دار شوند.

این مدل در بسیاری از کشورهای اروپایی درحال اجراست و این شرکت‌های دولتی هستند که اقدام به تنظیم قراردادها می‌کنند.

اعمال نظارت مستقیم دولت بر این شرکت‌های واسط، مانع از آن می‌شود که شبکه بنگاه‌داران و مالکان، به طور جهشی، نرخ‌ها را بالا برده و با عددسازی، مستاجران را تحت فشار قرار دهند.

در صورتی که یکی از این دو راه حل برای بازار اجاره در پیش گرفته نشود، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، تنها عددی روی کاغذ خواهد ماند و امکان اثرگذاری بر بازار نخواهد داشت.

منبع: خبر ۲۴
کیف پول من

خرید ارز دیجیتال
به ساده‌ترین روش ممکن!

✅ خرید ساده و راحت
✅ صرافی معتبر کیف پول من
✅ ثبت نام سریع با شماره موبایل
✅ احراز هویت آنی با کد ملی و تاریخ تولد
✅ واریز لحظه‌ای به کیف پول شخصی شما

آیا دلار دیجیتال (تتر) گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری است؟

استفاده از ویجت خرید ارز دیجیتال به منزله پذیرفتن قوانین و مقررات صرافی کیف پول من است.

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 20
  • ناشناس
    5

    هیچ کس گوش نمیکنه.بخدا وندی خدا بیچاره شدیم..دوماه است دنبال خونم از بس اجاره ها بالاست نمیتونم یه سقفی که بالای سرم باشه پیدا کنم...با این گرونی چجور شکممون سیر کنیم‌‌‌دیگه اجاره جای خود داره....خدا خودش رحممون کنه

    نظرات شما -
    • ناشناس
      3

      خدا رو صدهزار مرتبه شکر که بیچاره شدی
      به امید خدا خیلی زود روزی میرسه که برای سیر کردن اون شکم وامونده‌ات مجبور به .. میشی

  • محمد اسفندیار
    1

    متاسفانه هیچ تضمینی وجود نداره چون نظارتی وجود نداره.
    صاحبخونه من هرسال داره اجارشو هفتاد درصد بیشتر میکنه.
    خدا شر هرچی مسئول فاسد و کم کار رو از شر این کشور و مردمش کم کنه ان شا ءالله

  • محمود
    4

    هر سال این سقف رو میزارن ولی هیچکسی رعایت نمیکنه. شکایت هم نمیشه کرد. هیچ کس به فکر مستاجر نیست

  • ناشناس
    12

    عده ای از سازندگان با اپوزیسیون خارج نشین در تماس هستند و یکی از اهدافی که برای ایجاد تشویش و عصبانی کردن مردم در نظر گرفتند بالا بردن قیمت اپارتمان هاست تا شش هفت ماه پیش سازندگان با 25 تا 30 در صد سود قانع بودند ولی الان با 85 و 95 درصد سود هم قانع نمیشوند در هر محله ای از تهران یک یا دو سه نفر با خارج نشینان در تماس هستند در اثر بی توجهی دولت و مراکز امنیتی و اطلاعاتی کشور این مشکل برای اجاره سپردن اپارتمانها نیز رسیده و در منطقه یوسف اباد کسی که 5 روز است از المان به تهران امده 100 متر اپارتمان را گذاشته 600 میلیون ودیعه و 45 میلیون تومان اجاره بهاالبته این مبلغ را کسی نمیبرد ولی تشویش و عصبانیت را در مردم بوجود اورده بهرحال ضروریست یک سازمان امنیتی این موضوع را پیگیری کند تا قاعله در این مملکت تمام شود

  • ناشناس
    1

    دولت اگر جراح است اول خودش رو ب...

  • مجید
    4

    سلام. من مالک هستم. طبق قانون مدنی ایران، هیچ کسی از جمله دولت نمی تواند مالکیت اینجانب را مخدوش کند و برای آن تعیین تکلیف کند. وقتی همه چیز بین 70 تا 200 درصد گران‌تر می شود، اینجانب حق دارم به همان میزان اجاره بها را افزایش دهم. من سال قبل یک مستاجر داشتم که مغازه لوازم التحریر داشت. ازش یک خودکار خریدم با قیمتی حدود دو برابر سال پیش. پس چطور هست که مستاجر من میتونه جنسش رو 100 درصد گرون کنه، اما من نمی تونم اجاره ام رو 70 درصد گرون کنم؟! مستاجر عزیز دل به این مصوبات غیر قانونی نبندید. خودتان در این کشور زندگی می کنید و حتما به مالک هم حق خواهید داد که به هر اندازه ای که در مسکن تورم ایجاد شده، به همان میزان هم اجاره گران شود. در ضمن همه ی این اجاره بها توی جیب مالک نمیره و معمولا بعد از خروج مستاجر، حدود 30 درصد اجاره بها را مالک باید خرج بهسازی و تعمیرات ملکش کند تا دوباره بشود به مستاجر بعدی اجاره داد. با تشکر

    نظرات شما -
    • ناشناس
      1

      خسارات وارده از ناحیه مستأجر به مورد اجاره ربطی به افزایش اجاره بها ندارد. مستأجر طبق قانون مدنی مبحث اجاره اشیاء و همچنین قرارداد اجاره منعقده موظف است مورد اجاره را به همان نحوی که [سالم] از مؤجر تحویل گرفته به همان نحو در موقع تخلیه تحویل نماید و چنانچه خسارتی به مورد اجاره چه سهواً و چه عمداً وارد آورده باشد باید از عهده خسارات بر آید وگرنه مؤجر می تواند خسارات وارده را از پول پیش (قرض الحسنه) او نزد مؤجر کسر نماید و اگر پول پیش تکافو نکند به مرجع صالح قضایی نسبت به ما به التفاوت دادخواست مطالبه خسارت دهد!

  • حسن نصراله نژاد
    2

    سوال این است آیا این تصمیم دولت واقعا عادلانه است این چگونه در تمام موارد وکالا تورم بالای 50 درصد باشد ویک عده از موجران هستند که امرار ومعاش آنها فقط یک واحدی اجاره دهد زندگی ند آن موقع به این شما باید قیمت منزلتان اجاره دهید پس در یک تصمیم باید تمام جوانب امر دیده شود نه اینکه احساسی بر خورد دو قشر جامعه را به جان بیندازیم واقعا دولت عرضه دارد چرا در کشور تورم را کنترل نمی. کند وفقط می خواهد با سرکوب قیمت را پایین من برای نمونه عرض می کنم از پارسال تاامسا قیمت ماسه صد در صد آزمایش پیدا کرده آیا موجر به مغازه دار بگویید دولت اجاره خانه من 25درصد ازایش داده شما هم این کار را قبول خواهد پس این نشان متاسفانه تصمیم گیرندگان آدم های نیستند که بر تمام امو مسلط باشند

  • آرش
    3

    سلام، قانونی که نظارت بر اجراش نباشه چه فایده یی داره، پارسال موقع تمدید قرارداد به صاحبخانه گفتم دولت ۲۵ درصد تصویب کرده برای افزایش اجاره بها! در جواب خیلی شیک گفت: دولت غلط کرده ، قشنگ ۷۰ درصد زیاد کرد. من هم مجبور شدم قبول کنم چون دیگه از بنگاه های املاک بیزار شدم دیگه توان و قدرت بدنی و روحی ندارم بگردم دنبال خونه.
    نکته دیگه خیلی از صاحبخانه ها پول خوب میخان و به بچه دار هم خونه نمیدن.
    خدا به حق بزرگی خودش املاکی هایی که به خاطر کمیسیون بیشتر به التهاب بازار اجاره دامن میزنند رو به زمین گرم بزنه.
    ریشه این دلال بازی در بازار مسکن رو از ته قطع کنه. خدا لعنتشون کنه، انشاالله قعر جهنم خانه ابدی صاحبخانه های بی انصاف و فرصت طلب و سوداگران باشد آمین یا رب العالمین.

  • ناشناس
    2

    نه تقصیر مستاجره نه تقصیر موجر!
    اونایی که این روزارو درست کردن برای مردم و فقط شعار و طرح پوشالی میدن مقصرن.

  • ناشناس
    0

    از کی تا حالا دولت بفکر ملت افتاده خود دولت مستقیما عامل ایجاد تورمهای نجومی وعامل مستقیم فساد رانت و.........با این اراجیف می خواد مالک و مستاجر رو به جون هم بندازه وگرنه اگر این مملکت از دست مسئولین بی کفایت ذره ای ثبات داشت مالک و مستاجر براحتی کنار میومدن دولت اجنبی کاسه ی داغتر از آ ش نباش تو مواظب نرخ مایحتاج اولیه مردم باش که خودت لحظه‌ای گرون می کنی

  • غلامحسین
    4

    باسلام واحترام فرمایشات شما کاملن متین است با بخشنامه ودستور صاحب املاک راضی نمی‌شوند وفقط وفقط باید طرحی جدید دولت محترم درمجلیچس تصویب کنن تا ادارات خاص مسعول نوشتن قراردادها باشند ولاغیر وله قول معروف خیلی آدم میخواد ازپول بگذرد البته همه تقصیر راهم نمیشود به گردن مشاورین املاک گذاشت انسانهای دلسوز هم در املاک هستن وتا زمانی که نظارت مستمر نشود مشکل حل نمیشود یکی دیگر هم از دلایل اجاره بهای بالا کمبود مسکن است که متاسفانه دولت های قبل برای سالی دومیلیون مسکن بسازند کاری نکردن میان دولت روحانی هیج قدمی برنداشت ومسعله دیگر برخورد شدید با املاک متخلف است که پروانه شأن درصورت تخلف باطل گردد

    نظرات شما -
    • ناشناس
      1

      دولتهای پس از انقلاب اگر تعهد و آینده گری داشتند و اگر دلشان به حال مستأجرین می سوخت باید از چهاار دهه قبل نسبت به ساخت مسکن استیجاری به شرط تملیک برای مستأجران در داخل شهرها اقدام می نمودند! الآن خیلی خیلی دیر شده است ضمن اینکه در داخل شهرها دیگر زمین خالی برای ساخت مسکن استیجاری به شرط تملیک وجود ندارد مگر در بیابان و برهوت با مسافت بیش از ۵۰ کیلومتری خارج شهرها!

  • محمد
    2

    صاحبخانه عزیز این رو هم درنظر بگیرکه درهرصورت شما ضررنمیکنید چون قیمت ملکتونم داره هرروز بالاتر میره پس اگه مراعات مستاجر رو بکنی لطف کردیم

  • علیرضا امامی
    1

    دولت محترم تعرفه کالاها و خدمات خود را در بخش برق ۱۷۸ درصد و تعرفه گاز را ۴۷۰ درصد، بهای خودرو را ۷۸درصد ، نهاده‌های ساختمان شامل ،میلگرد ،سیمان را ۸۴درصد انواع مالیاتها و قیمتهای منطقه ای پایه دریافت مالیات را ۶۴درصد افزایش داده ،حالا چگونه برای مال مردم که به هیچ‌وجه ربطی به آنها ندارد سقف ۲۵ درصد تعیین می کنند ؟؟؟ آیا خط مشی گذاران در نرخ اعلامی خود مفهوم علمی نرخ استهلاک سرمایه و هزینه فرصت اقتصادی را لحاظ کرده آن. ؟؟؟؟

    نظرات شما -
    • ناشناس
      1

      طبق ماده ۱۰ قانون مدنی ایران قراردادهای خصوصی که بین متعاهدین منعقد می شود چنانچه مغایر قانون نباشد نافذ است. نتیجه اینکه حاکمیت حق دخالت در قراردادهای خصوصی بین مؤجر و مستأجر را ندارد. ضمن اینکه تنها مرجع قانونگذاری در کشور مجلس شورای اسلامی است و نهادهای دیگر حاکمیتی و از جمله دولت حق قانونگذاری به معنای اخص کلمه را ندارند! دولت حق تعیین افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها برای ملک خصوصی و مایملک مردم را ندارد! قوه قضائیه مطابق قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ و ۱۳۶۲ حق ندارد از تخلیه واحدهای استیجاری که مطابق قانون درخواست تخلیه آنها به عمل آمده ممانعت کند!

  • علی
    4

    سلام بنده ه تا فرزند دارم صاحب خانه پارسال۱۰۰٪ گران کرد امسال گفته برو بیرون بنده ۲۵٪ راضی نیستم حتما تخلیه کن
    هر صاحب خانه که اجاره دهنده هست باید قرارداد پارسال هم نشان بدهد که معلوم بشه چند درصد اضافه کرده

  • ناشناس
    1

    مردم ساده فکر میکنن همش کاراملاکیه قیمت خودرو دیه ثبت ازدواج انرژی مالیات چندبرابری اینها هم همش کار املاکی

  • حامد
    0

    اگر مبلغ اجاره بها قانونی بشه و محیط سنگی بشه خیلی خوبه اما در مورد شرکتی سازی خانه های استیجاری یه مشکل وجود داره که درون همین شرکتها هم فساد ایجاد نشه و رانت خواری بوجود نیاد