تغییرات حقوق ورودی خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴

طبق آخرین اخبار خودرو و بر اساس تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که به احکام و تکالیف مرتبط با گمرک و تجارت خارجی می‌پردازد، پیش‌بینی می‌شود واردات خودرو با تخصیص ارز آسان‌تری مواجه شود؛ چرا که مجوز واردات خودرو در ازای رفع تعهد ارزی و نیز برای ایرانیان مقیم خارج با داشتن کارت اقامت و از محل ارز خارجی صادر شده است.

با این وجود، بررسی دقیق‌تر این تبصره نشان می‌دهد دو عامل کلیدی، شامل افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی و تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه آن می‌توانند واردات خودرو را با مشکلاتی جدی روبرو کنند و حتی به عدم تحقق واردات، نرسیدن به درآمدهای بودجه‌ای پیش‌بینی‌شده دولت و افزایش تورم و قیمت خودروهای وارداتی دامن بزنند. با این اوصاف حقوق ورودی خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ چه تغییراتی را تجربه کرده است؟

علل افزایش قابل توجه حقوق ورودی خودروهای وارداتی

همان‌طور که اشاره کردیم، دو عامل اساسی می‌توانند به طور بالقوه فرآیند واردات خودرو را با چالش‌های جدی مواجه کرده و در نهایت منجر به عدم تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه، از جمله درآمدهای دولتی و همچنین افزایش تورم و قیمت خودروهای وارداتی شوند. یکی از این عوامل، تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو است. این اقدام در تضاد با رویکرد تسهیل واردات خودرو است که در تبصره یک قانون بودجه به آن اشاره شده است.

در حالی که در سال ۱۴۰۳، حقوق ورودی خودروهای سواری برقی تنها ۴ درصد، خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد، خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۱۰۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد، خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۵۵ درصد، خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۵ درصد و خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۵ درصد تعیین شده بود، تعیین حقوق ورودی یکسان ۱۰۰ درصدی برای تمامی خودروهای سواری وارداتی، بدون در نظر گرفتن نوع سوخت، حجم موتور و سایر مشخصات فنی، جای بسی ابهام و تامل دارد.

به نظر می‌رسد این موضوع آن‌طور که باید، مورد توجه و بررسی دقیق مجلس شورای اسلامی و دولت قرار نگرفته است و می‌تواند واردات خودرو را به طور جدی با چالش مواجه سازد. این رویکرد، با افزایش قابل توجه هزینه‌های واردات می‌تواند تقاضا را کاهش داده و در نتیجه، درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت از محل حقوق ورودی را محقق نسازد.

عامل دیگر، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی است. مبنا قرار دادن میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز برای محاسبه حقوق ورودی، در حالی که نرخ ارز در این مرکز به طور معمول بالاتر از نرخ ارز ترجیحی یا نرخ‌های دستوری دیگر است، به معنای افزایش قابل توجه هزینه‌های واردات خواهد بود. این افزایش هزینه، به طور مستقیم بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی تاثیر گذاشته و می‌تواند منجر به افزایش تورم در بازار خودرو شود.

آثار نامطلوب تعرفه یکسان واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴

قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در حالی به تصویب رسیده است که تعیین حقوق ورودی یکسان ۱۰۰ درصدی برای تمامی خودروهای سواری وارداتی، صرف نظر از نوع سوخت، حجم موتور و سایر مشخصات فنی، ابهامات و چالش‌های جدی را در زمینه واردات خودرو ایجاد کرده است. این موضوع، به رغم اهمیت آن، به اندازه کافی مورد توجه و بررسی دقیق مجلس شورای اسلامی و دولت قرار نگرفته است و می‌تواند آثار نامطلوبی بر بازار خودرو، مصرف‌کنندگان و اهداف کلان اقتصادی کشور داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین انتقادات وارد بر این تصمیم، مغایرت آن با سیاست‌های کلان دولت در زمینه کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک است. تعیین حقوق ورودی یکسان برای تمامی خودروها، بدون در نظر گرفتن مزایای زیست‌محیطی و فنی خودروهای برقی، هیبریدی و کم‌مصرف عملاً مشوق‌های واردات این نوع خودروها را از بین می‌برد و مانعی جدی بر سر راه توسعه این بازار در کشور ایجاد می‌کند.

با اعمال حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی، قیمت خودروهای برقی به میزان ۱۰۸ درصد و خودروهای هیبریدی به میزان ۹۹ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش قیمت با توجه به قیمت بالای این خودروها در مقایسه با خودروهای بنزینی، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را به شدت کاهش داده و تقاضا برای این نوع خودروها را به حداقل می‌رساند.

تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی، تاثیرات متفاوتی بر قیمت خودروهای بنزینی با حجم موتور مختلف خواهد داشت. خودروهای ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی که در سال ۱۴۰۳ حقوق ورودی ۵۵ درصدی داشتند، با افزایش قیمت ۷۰ درصدی مواجه خواهند شد. این افزایش قیمت، ناشی از دو عامل است: افزایش حقوق ورودی به ۱۰۰ درصد و تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی.

خودروهای ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی با افزایش ۵ درصدی حقوق ورودی و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک، افزایش قیمت ۴۹ درصدی را تجربه خواهند کرد. همچنین خودروهای ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی با کاهش ۳۵ درصدی حقوق ورودی مواجه خواهند شد، اما به دلیل افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی باز هم افزایش قیمت ۳۲ درصدی را تجربه خواهند کرد.

افزایش قیمت خودروهای وارداتی، پیامدهای متعددی برای اقتصاد و جامعه خواهد داشت. افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش داده و تقاضا برای خودروهای وارداتی را به شدت کاهش می‌دهد. این امر، واردکنندگان را با مشکل مواجه کرده و درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی را کاهش می‌دهد. همچنین به طور مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت سایر کالاها و خدمات نیز تاثیر گذاشته و منجر به افزایش خواهد شد.

با توجه به ابهامات و چالش‌های مطرح شده، ضروری است که مجلس شورای اسلامی و دولت نسبت به اصلاح رویه‌های موجود در زمینه واردات خودرو اقدام قاطع به عمل آورند.