سرپرست تیم وکلای حبیب رضایی: محرمانه بودن پرونده به ضرر موکل من تمام شد

​بعد از انتشار گزارشی درباره رأی دادگاه شکایت حبیب رضایی و مهدی کوشکی از ترانه علیدوستی، شبنم فرشادجو و بابک کریمی، آقای حبیب رضایی در تماسی با «شرق» اعلام کردند که روزنامه در تهیه این گزارش جانب انصاف را رعایت نکرده و باید حرف‌های طرف مقابل هم شنیده می‌شد. این در حالی است که در گزارش منتشرشده بخشی از بیانیه‌ ویدئویی سرپرست تیم وکلای حبیب رضایی پیاده و در گزارش منتشر شده بود. با این حال و برای اینکه حرف‌های طرف مقابل این گفت‌وگو هم شنیده شود با «امیرفرهاد حنیف‌زادگان»، سرپرست تیم وکلای حبیب رضایی درباره ابعاد این پرونده گفت‌وگویی ترتیب داده شده است.

 چه نکاتی در این پرونده مغفول مانده که مایل هستید درباره‌اش توضیحاتی ارائه کنید؟

لازم است در ابتدا این توضیح را بدهم که در اینجا قصد بحث حقوقی با همکاران‌مان که در این باره اظهارنظرهایی کرده‌اند ندارم. ما همیشه در فضای صنفی و حقوقی‌مان این فرصت را داریم که با هم بحث و گفت‌وگو کنیم. من تنها می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم تا ابهامی را که در فضای عمومی درباره این پرونده ایجاد شده است کم کنم و کمی هم موضوع از دید ما تشریح شود.

نکته اول این است که چنین مطرح شده که آقایان کوشکی و رضایی به صورت هم‌زمان از این بازیگران شکایت کرده‌اند. در این باره باید توضیح دهم که فارغ از اینکه موکل بنده اساسا با ایشان همکاری و رفاقت و آشنایی ندارد، هیچ عقل سلیمی هم این را نمی‌پذیرد که پرونده شکایت را در همکاری با شخصی پیش ببرد که اساسا اطلاعاتی از سابقه و پیش‌زمینه‌های مسائل او ندارد. حتی اگر من خبر داشتم که ایشان قصد شکایت دارند حتما به موکلم پیشنهاد می‌کردم تا دست نگه دارد و اجازه بدهد شکایت ایشان مطرح شود و سپس ما کار شکایت را پیش ببریم.

فرایند کار چنین بود که ما شکایت خودمان را در دستگاه قضائی مطرح کردیم. سخنگوی قوه قضائیه هم اعلام کرد که چنین شکایتی ثبت شده و در فضای مجازی هم ابتدا فقط اسم و عکس موکل بنده منتشر شد که از برخی بازیگران شکایت کرده است. ما هم مثل وکلای خانم علیدوستی از طریق بازپرس متوجه شدیم که شکایت دیگری هم در این زمینه وجود دارد و پرونده‌ها یکی شده است. اتفاقی که الان رخ داده این است که شکایت آقای کوشکی روی پرونده ما سایه انداخته است. به این دلیل که ایشان سابقه‌ای داشتند که در نظر بازپرس در قرار هم آمده است. یا مثلا وقتی درباره حضور شهود در دادگاه صحبت شده مشخص نشده که شهود چه کسی و شهود جمع بسته شده و اطلاعات به جزئیات بیان نشده است؛ مثلا نوشته شده که شهود زیاد بودند، افراد سرشناس بودند و به صورت محرمانه شهادت دادند اما مشخص نیست که برای چه کسی شهادت دادند. در پرونده مربوط به موکل بنده تنها سه شاهد آمدند که یک نفر فقط هنرمند شناخته‌شده‌ای بود. این شهود هم فقط روایت‌هایی را نقل قول کردند. این مسئله را از لحاظ حقوقی لازم است تشریح کنیم که «شاهد» با «مدعی» وضعیت متفاوتی دارد. «شاهد» یک دلیل است برای اثبات یک ماجرا. اما «مدعی» فردی است که ادعاهایی را مطرح می‌کند که ممکن است نتواند آن را حتما اثبات کند. از این رو وقتی در این پرونده گفته می‌شود «شهود» حاضر بودند باید به خاطر داشته باشیم که شهودی نبودند که بتوانند ادعاهایی را اثبات کنند. منتها چون ما شکایت‌مان با موضوع «نشر اکاذیب و افترا» بوده این شهود اعلام کردند که ما «چیزهایی از افراد دیگر شنیده‌ایم».

مسئله دیگری که در این پرونده داریم این است که محرمانه‌بودن اطلاعات پرونده کاملا به ضرر موکل بنده تمام شده است. سیر این ماجرا را یک بار مرور کنیم. در فضای مجازی ادعاهایی درباره موکل من مطرح شده است. وقتی می‌پرسیم چه کسی این ادعاها را مطرح کرده است پاسخ می‌دهند که به دلیل حفظ محرمانگی نمی‌توانیم اسامی این افراد را اعلام کنیم. از سوی دیگر از صفحه‌ای که در اینستاگرام درباره  «Me too» راه افتاده هم شکایت قابل رسیدگی نیست چون گردانندگانش در ایران حضور ندارند. وقتی هم اینجا پرونده‌ای را به جریان انداخته‌ایم باز به دلیل محرمانگی پرونده نمی‌توانیم اطلاعات آن را در جهت دفاع از موکل‌مان رسانه‌ای کنیم و در مجموع با اتهامی مواجه هستیم که به هیچ وجه نمی‌توانیم دفاع درستی از آن در فضای عمومی و رسانه‌ای انجام دهیم چون همه چیز آن محرمانه است. متأسفانه الان وضعیت چنین است که موکل بنده باید بی‌گناهی‌اش را در این ماجرا اثبات کند. چیزی که به هیچ وجه در عالم حقوق نداریم چون اگر کسی متهم به جرمی شود باید مجرم‌بودنش با ادله توسط مدعی اثبات شود. یکی از پاسخ‌های مناسب به رسانه‌ها و افکار عمومی درباره این ادعاها می‌تواند این باشد که چرا تا به امروز هیچ شکایت رسمی از موکل بنده در این زمینه ثبت نشده است. چرا الان کسی شکایتی نمی‌کند؟ اگر شکایتی مطرح شود آن وقت ما با فردی مواجه می‌شویم که ادعایی دارد و در یک فضای برابر با او می‌توانیم به این ادعا پاسخ دهیم. ولی در چنین شرایطی چنین امکانی وجود ندارد. در حال حاضر تنها رأی موجود درخصوص این موضوع همین قرار منع تعقیب برای کسانی است که از آنها شکایت کرده‌ایم. چنین رأیی به هیچ وجه به معنی اثبات ادعاهای مطرح‌شده درباره موکل من نیست.

ما این رویه را متأسفانه در دستگاه قضائی در موارد مختلف داشته‌ایم که یک نفر شخص دیگری را متهم می‌کند ولی در نهایت هیچ‌کس محکوم نمی‌شود نه فردی که اتهام را مطرح کرده و نه فردی که متهم شده است و این موضوع به ابهام بیشتر موضوع دامن می‌زند.

 در ویدئویی هم که شما منتشر کردید درباره برداشت‌هایی که از این حکم می‌شود سخن گفتید. می‌توانید این موضوع را تشریح کنید؟

ادعای دیگری که در فضای مجازی مطرح شده این است که چون چنین رأیی در این پرونده صادر شده پس حرف‌ها و ادعاها درباره موکل بنده درست بوده است؛ یعنی برخی حکم منع تعقیب صادره در این پرونده را به معنی مجرم‌بودن موکل بنده در نظر گرفته‌اند. معنای قرار صادره این است که از نظر بازپرس دلایل برای ارتکاب جرم نشر اکاذیب کافی نبوده نه اینکه ادعاهای ایشان اثبات شده باشد. برای اثبات ادعاهایی که علیه موکل من مطرح شده باید شکایت مستقلی علیه ایشان مطرح و منجر به حکم محکومیت شده باشد، این در حالی است که اساسا هیچ شکایتی از ایشان تاکنون ثبت نشده و هیچ حکمی علیه او صادر نشده است. حتی وقتی فردی از فرد دیگری شکایت می‌کند قوه قضائیه طبق قانون مشخصات او را در رسانه‌ها اعلام نمی‌کند و اسم او را با حروف اختصاری می‌نویسد. چرا چنین کاری می‌کند؟ برای اینکه که اگر فرد محکوم نشد، آبروی او حفظ شود، بعد در مورد موکل من بدون اینکه شکایتی مطرح یا حکمی صادر شده باشد چنین فضایی در رسانه‌ها ایجاد شده است.

خوب است این همه انرژی و وقتی که گذاشته شده صرف آزارگران واقعی شود که اکنون در پناه فضای رسانه‌ای ایجادشده در این پرونده آزادانه مشغول فعالیت‌های خودشان هستند.

ضمن اینکه برخی از دوستان ما تا پیش از این همیشه مدعی بودند که نمی‌توان به قوه قضائیه اعتماد کرد یا منتظر نتیجه عادلانه‌ای از آن بود و حالا که با این رأی، اعتماد دوستان جلب شده و تشکر دوستان را شاهدیم، این موضوع را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم باعث روند ثبت شکایت در موارد واقعی در قوه قضائیه به جای اتهام‌زنی‌های بدون دلیل در فضایی غیرقابل اثبات شود.

از نظر ما به این حکم انتقاداتی وارد است که می‌شود حرف‌های‌مان را در آینده در این زمینه در فضایی علمی و حقوقی بیان کنیم؛ اما معنی این حکم این است که «نشر اکاذیب مجرمانه» به نظر بازپرس محقق نشده است. لازم است توجه داشته باشیم آنجایی که قاضی نیاز دارد به یقین برسد تا حکم صادر کند «حکم محکومیت» است. طبق قانون برای قرار منع تعقیب لازم نیست قاضی به «یقین» برسد. بلکه همین که شبهه‌ای برایش وجود داشته باشد و اتفاقا نتواند برای صدور قرار جلب به دادرسی یا حکم محکومیت به یقین برسد برای قرار منع تعقیب کفایت می‌کند.

همچنین این نکته که گفته شده اسناد و مدارک و پرینت پیام‌هایی وجود دارد هم موضوع دیگری است. ما هم استقبال می‌کنیم در یک فضای منصفانه و عادلانه این اتهامات از مرجع قانونی‌اش پیگیری شود. بشخصه امیدوارم هیچ حاشیه امنی برای هیچ آزارگری وجود نداشته باشد.

 یک سؤال درباره بخشی که درباره «شاهد» و «مدعی»بودن شهود دعوت‌شده حرف زدید. به هر حال کسانی که به دادگاه فراخوانده شدند به عنوان «شاهد» آمدند و شهادتشان در صدور حکم تأثیرگذار بود دیگر؟

بله به عنوان شاهد آمدند اما شاهد به چه چیزی؟ شاهد به اینکه موکل من مرتکب یک عمل مجرمانه شده؟ همان‌طورکه عرض کردم افرادی که در ارتباط با موکل بنده صحبت کرده‌اند صرفا به شنیده‌ها استناد کرده‌اند‌.

 ماجرای ارتباط پرونده و رخدادهای سال گذشته چه بود. صحبت‌های شما در ویدئوی اینستاگرامی با ادعاهای وکیل خانم علیدوستی کمی در تناقض بود. آنها مدعی بودند هیچ لایحه‌ای برای پایان تحقیقات یا شکایت در سامانه ثبت نشده و فرایند دادرسی در دادگاه هم در آن مرحله چنین بوده که اساسا فرصت دفاعی به شما داده نمی‌شده که بخواهید از آن صرف‌نظر کنید. دادگاه رأسا درخواست شما را رسیدگی کرده است.

درباره انصراف و موارد مربوط به آن لازم است چند نکته را کمی مفصل مطرح کنم و ان‌شاءالله یک بار برای همیشه ماوقع را شرح بدهم که نکته مبهمی باقی نماند. اصل قضیه را در آن ویدئوی کوتاه گفتم اما حالا از طرف موکلم مجازم شرایطی را که ایشان در آن مقطع با آن درگیر بودند، به شکل کلی بازگو کنم چون به هرحال امروز که داریم با هم حرف می‌زنیم باید به فضای جامعه در آذر و‌ دی سال گذشته توجه کنیم.

در دادسرا زمانی که ما درخواست مطالعه پرونده را داشتیم که بتوانیم دفاع لازم را انجام دهیم، با مخالفت بازپرس مواجه شدیم ‌به استناد محرمانه‌بودن محتویات پرونده‌. دادگاه پس از اعتراض ما با نظر بازپرس محترم مخالفت کرد تا پرونده در اختیار ما قرار گیرد. دسترسی ما به پرونده مصادف شد با صدور قرار توسط بازپرس. با توجه به فرصت محدود اعتراض به قرار، اعتراض ثبت شد و تصمیم گرفتیم دفاعیات خود را در فرصت مناسب تهیه و به دادگاه ارائه کنیم و این موضوع را شفاها نیز اعلام کردیم و سعی ما این بود که قبل از موعدی که به عنوان وقت نظارت تعیین شده بود دفاعیات را تقدیم کنیم‌. اواخر آذر ماه بعد از دستگیری خانم علیدوستی موکل ما تصمیم به انصراف از پیگیری روند شکایت گرفت.

دلیل اصلی انصراف و درخواست عدم پیگیری پرونده از جانب ایشان، اعتقاد وی در این خصوص است که بازیگران به دلیل نزدیک‌بودن به اقشار مختلف مردم باید امکان فعالیت اجتماعی داشته باشند، لذا پیرو این اعتقاد در هیئتی حاضر بود که جهت کمک به هنرمندان تشکیل شده بود و‌ هرکس به فراخور امکانات و توانایی‌ها، بخشی از امور را به عهده گرفته بود. ایشان در جلسات متعددی از جمله جلسه با دادستان کل کشور و دادستان کرج پیگیر موضوع بود. دلیل دیگری که قبلا هم ذکر شد اینکه اصولا شرکت در دادگاهی که یک طرفش به واسطه فعالیت‌هایش در زندان است با اصول اخلاقی و‌ حرفه‌ای موکل بنده همخوانی نداشت. ما با این تصمیم در آخر آذر و اوایل دی روبه‌رو بودیم.

نکته خیلی مهم، اصرار درست ایشان بود در این زمینه که حتما باید قبل از ثبت لایحه اعلام گذشت، بیانیه یا متنی از جانب و به قلم ایشان نوشته و‌ منتشر شود که دلایل این انصراف کامل و دقیق توضیح داده شود، چون طبق تجربه ما در این پرونده، اولا خبررسانی یا عدم خبررسانی تا همان لحظه ‌هم ابدا در اختیار و‌ به تصمیم ما نبود بنابراین می‌شد مطمئن بود که به محض ثبت این انصراف خبر آن‌ منتشر خواهد شد و‌ باز طبق تجربه، تقریبا مطمئن بودیم‌ اگر توضیح کافی و به موقع ارائه نشود بدترین حدس‌ها و سو‌ءتفاهم‌ها به عنوان نیت نداشته موکل بنده فرض می‌شد و افراد بر اساس آن به نتیجه غیرواقعی می‌رسیدند، بنابراین موکل من اصرار داشت انتشار متنِ دلیل انصراف و ثبت آن در سامانه باید هم‌زمان باشد. در آن مقطع در شرایطی ‌بودیم که هر روز هم نه، هر ساعت اتفاق جدیدی برای هنرمندان و مخصوصا بازیگران فعال و‌ دغدغه‌مند در عرصه اجتماعی رخ می‌داد. موکل من هم از این امر مستثنا نبود و آن‌طورکه به بنده اطلاع داد بارها برای پاسخ به سؤالات و گرفتن تذکر به مراکز و نهادهای مختلف فراخوانده می‌شد و در دهه اول دی هم، سه بار به سه مرکز و‌ نهاد مختلف دعوت شد. در جلسه سوم که گویا مدت زیادی هم به طول انجامیده بود با این نتیجه تمام شد که از موکل بنده دعوت شده بود (این کلمه تعبیر بنده است) برای مدتی از فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ای به انحای مختلف پرهیز کند تا به آرامش جامعه کمک کند. این یعنی عدم امکان انتشار بی‌دغدغه آن بیانیه مهم برای تصمیم انصراف ایشان. تاریخ حدودا ۹ یا ۱۰ دی است و ما باید تصمیم می‌گرفتیم که چطور می‌شود بدون ایجاد حساسیت و‌ بروز مشکل که گویا برای ایشان جدی هم می‌توانست باشد، به راهکاری برسیم‌. در همین احوال در تاریخ ۱۱ دی قاضی دادگاه به‌ علت عدم ارائه ادله‌ای که موجبات نقض قرار را فراهم کند قرار بازپرس را تأیید کرد. باز هم یادآوری می‌کنم زمان و شرایط این وقایع را حتما برای پاسخ به این پرسش باید در نظر گرفت. شرایط جامعه و مخصوصا هنرمندان خاص و تجربه نشده و آبستن انواع و اقسام بحران‌ها بود که هر قدم و کلامی را تبدیل کرده بود به گام‌‌نهادن در میدان مین. هنوز هم موکل بنده کاملا از بعضی محدودیت‌ها رها نشده که به هرحال رسیدگی به آن امور در آن زمان طبیعتا اولویت ما و ایشان بود و این شکایت هم با روند پر فراز و نشیبش به‌هرحال به تصمیم شخصی و قاطع ایشان وابسته بود.

 آن بخش از قرار که به مسئله آزار و تعرض از طریق اعمال قدرت در سینما و تئاتر در قرار آمده بود؟

ببینید بازپرس اصلا به این موضوع رسیدگی نمی‌کرده.

 به هر حال در قرار آمده یا نیامده؟

بله در قرار آمده است. آن بخشی هم که من در ویدئو خواندم هم در قرار آمده است. یکی از دلایل اعتراض ما به قرار هم وجود همین عبارات بود. وقتی من آن بخش را خواندم خیلی‌ها گفتند که ما زن‌ستیز هستیم که چنین عباراتی را می‌خوانیم، در حالی که من آن بخش را خواندم تا نشان دهم متن این قرار چقدر فضای سینما را آلوده نشان می‌دهد. ولی به هر حال بازپرس محترم نظرش را گفته و ما هم نقد خودمان را داریم.