فرهیختگان:
فرهنگ در برنامه هفتم توسعه، مبهم و نامشخص و بلاتکلیف است/ تولید 100 فیلم سینمایی هدفگذاری کمی است
لایحه برنامه هفتم توسعه پس از کش‌وقوس فراوانی که از سال گذشته داشت، 28 خردادماه برای بررسی به مجلس شورای اسلامی تحویل شد.
فرهیختگان نوشت: با نگاه از دریچه فرهنگی به‌روشنی می‌توان مشاهده کرد که سهم فرهنگ از میان احکام این برنامه سهم پایینی نسبت به سایر حوزه‌های آن دارد.
برای مثال در بخش اهداف کمی برنامه اگرچه عدد 100 فیلم سینمایی به‌عنوان هدفگذاری برای تولید در کشور مطرح شده است، اما از فعالیت‌های حوزه تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی، کتاب و... سخنی به میان نیامده است.
درخصوص این هدفگذاری کمی نیز به نظر می‌رسد صرف بیان 100 فیلم سینمایی بدون دقت نظر موضوعی، عدم به‌کارگیری شاخص‌های کیفی و البته جهت‌گیری های آن شاهد نوعی کم‌دقتی در تدوین آن هستیم.
در جدول هدفگذاری کمی نکات دیگری نیز وجود دارد. برای مثال اصل ایجاد موسسات قرآنی و بهره‌مندی علاقه‌مندان از آن اقدامی شایسته و از وظایف نظام اسلامی ترویج فرهنگی قرآنی در کشور است. اما در این بین دقت در اعداد و ارقام هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم، نشان از نگاه غیرواقعی و کاریکاتوری به این مقوله دارد.
با وجود اینکه به گفته مسئولان وزارت ارشاد آمار دقیقی از موسسات قرآنی موجود در سطح کشور وجود ندارد و اعداد و ارقامی از حدود 3 هزار تا 7 هزار موسسه تخمین زده می‌شود، اصرار بر شاخص کمی برای راه‌اندازی 1600 موسسه قرآنی جدید تا پایان برنامه هفتم غیرواقعی به نظر می‌رسد. شاید اگر تدوین‌کنندگان برنامه بر ساماندهی موسسات قرآنی موجود و فعال کردن ظرفیت عظیم حدود 80 هزار مسجد فعال در سطح کشور را مدنظر قرار می‌دادند رویکرد قابل قبول‌تر، اجرایی‌تری و منطقی‌تری به نظر می‌رسید؛ به علاوه وقتی دیده می‌شود که از این چند هزار موسسه قرآنی موجود، تعدادی غیرفعال و برخی نیز به دلیل مسائل ثبتی، مالیاتی و حمایتی کم‌فعالیت و کم‌فروغ هستند.
ماده 75 پرمحتواترین ماده فرهنگی این لایحه است که به اعتلای فرهنگ عمومی در جهت سبک زندگی اسلامی-ایرانی اختصاص دارد. نکته کلیدی این ماده اصلاح ساختار، اهداف، تشکیلات و ماموریت‌های دستگاه‌های فرهنگی موجود برای جلوگیری از موازی‌کاری و تداخل کارکردی است؛ مساله‌ای که امروزه به‌وضوح در نظام حکمرانی فرهنگی-رسانه‌ای کشور دیده می‌شود.
در میان موضوعات مطروحه در این ماده، در یک بند بر ایجاد الزام بر «کلیه دستگاه‌های اجرایی» برای ترویج و تبیین دیدگاه‌های مقام‌معظم‌رهبری تاکید شده است. نکته‌ای که با رویکرد صدر ماده مبنی‌بر پرهیز از موازی‌کاری و اصلاح رویه‌های موجود فعالیت‌های فرهنگی دستگاه‌ها تاکید دارد، در تضاد است. علاوه‌بر این تناقض رویکردی در این ماده، آیا این الزام، منجر به همان پدیده تبلیغات کور دستگاه‌ها در سطح شهر با کلیدواژه‌های رهبری که ایشان بارها از آن انتقاد کرده‌اند نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد شایسته بود که یک یا دو دستگاه متولی در حوزه فرهنگ برای مثال سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی و وزارت ارشاد مسئول چنین اقدامی می‌شدند و برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یک سند راهبردی، خود محرک شلختگی فعالیت دستگاه‌های اجرایی در حوزه فرهنگ نباشد.
ماده 76 لایحه برنامه هفتم به موضوع صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی اختصاص یافته است. در این ماده به‌طور صریح مسئولیت صدور مجوز، تنظیم مقررات و نظارت بر خبرگزاری‌ها، کتاب، تبلیغات و... که در فضای مجازی منتشر می‌شوند را برعهده وزارت ارشاد قرار داده است.
از سوی دیگر در ادامه ماده بیان شده «درصورتی‌که بخشی از رسانه‌های فوق از صوت و تصویر فراگیر استفاده کنند» مشمول دستورالعمل توافقی میان وزارت ارشاد و صداوسیما خواهند بود. همین تفکیک در ساحت اجرا اولین محل اختلاف است زیرا مشخص نشده که مراد از استفاده از صوت و تصویر فراگیر به چه معناست و کش‌وقوس‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد معنای مورد توافقی میان وزارت ارشاد و صداوسیما از تعریف صوت و تصویر فراگیر وجود دارد. به عبارت دیگر سرویس صوت و تصویر خبرگزاری‌ها که هم‌اکنون درحال فعالیت هستند آیا مشمول بخش دوم این ماده می‌شوند یا طبق روال گذشته در حوزه ماموریتی وزارت ارشاد تنظیم‌گری خواهند شد؟
در بند «ب» این ماده حوزه ماموریتی صداوسیما (ساترا) در نظارت و صدور مجوز رسانه‌های ناشرمحور (VOD) و کاربرمحور (UGC) را تبیین کرده ولی به‌صورت عملی به محل اختلاف اصلی پاسخی نداده است که چگونه یک محتوا می‌تواند در یک خبرگزاری یا یک وبسایت منتشر شود و همان محتوا در یک رسانه کاربرمحور بنا بر نظر تنظیم‌گر آن حوزه امکان انتشار نداشته باشد. این تفکیک وظایف با مرزهای غیرمشخص و غیرشفاف درحالی‌که دنیا به سمت تنظیم‌گری یک پارچه برادکست و برادبند می‌رود، یقینا گره موجود در نظام حکمرانی رسانه‌ای کشور را پیچیده‌تر خواهد کرد.
از سوی دیگر در ماده بعدی، این لایحه به ضرورت تصویب آیین‌نامه تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر به‌صورت مشترک میان صداوسیما و وزارت ارشاد اشاره کرده است که عملا تنظیم مقررات به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم تنظیم‌گری را از انحصار صداوسیما خارج می‌کند.
