اتفاقی عجیب در تعیین دستمزد کارگران/ رقم دستمزد دوباره تغییر میکند؟
یک کارشناس بازار کار گفت: وقتی که تورم در طول سال افزایشی است و خود دولت مبادرت به افزایش قیمت کالاها و تعرفه خدمات میکند، مطرح شدن مساله بازنگری دستمزد نیز از طرف کارگران کاملا مشروع و قانونی است، اما متاسفانه هیچ‌گاه دولت زیر بار این کار نرفته و همیشه مقاومت کرده است.
حمید حاج‌اسماعیلی گفت: کارگران در خصوص دستمزد، درخواستی قدیمی است که از گذشته هم این مساله وجود داشته و هیچ‌گاه دولت زیر بار آن نرفته است.
وی افزود: در سال‌های گذشته هر بار با افزایش تورم، کارگران خواستار بازنگری دستمزد بودند که دولت این کار را قبول نمی‌کرد.
این کارشناس بازار کار عنوان کرد: به نظر من وقتی که تورم در طول سال افزایشی است و خود دولت مبادرت به افزایش قیمت کالاها و تعرفه خدمات میکند، این مساله در خصوص بازنگری دستمزد نیز از طرف کارگران کاملا مشروع و قانونی است، اما متاسفانه هیچ‌گاه دولت زیر بار این کار نرفته و همیشه مقاومت کرده است.
حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: در خصوص سال‌جاری، موضوع جنبه‌های متعددی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. اولین نکته این است که دولت دنبال سرکوب دستمزد بوده و این را در قالب یک سناریو از پیش تعیین شده انجام داد و متاسفانه نمایندگان کارگری، فریب خوردند و کاملا تحت مدیریت دولت، به مساله فرآیند تعیین دستمزد تن دادند و آن را امضا کردند؛ برخلاف شرایط و شاخصه‌های اقتصادی که ماده ۴۱ قانون کار بر آنها تاکید میکند.
وی متذکر شد: متاسفانه دولت هدفی را که برای تعیین دستمزد در سال‌جاری طراحی کرده بود، محقق کرد. آنچه که باید در این مساله مورد تذکر قرار گیرد و به آن اشاره شود، دو سه جنبه متفاوت است. اول این‌که اعتراض کارگران نباید جدی گرفته شود؛ آن هم به دلیل این‌که آنها تحت یک شرایط خاص با مدیریت دولت مصوبه دستمزد را امضا کردند و با دولت همراه شدند و این برخلاف شرایط قانونی بود.
این کارشناس بازار کار بیان کرد: اعتراض آنها جدی نیست و این ناشی از آن است که نمایندگان کارگری در ایران مستقل نیستند و کاملا تحت مدیریت دولت و نهادهای خاص حاکمیتی فعالیت می‌کنند. سوم این‌که نهادهای کارگری در ایران به شدت ضعیف و زرد هستند و امکان پیگیری مطالبات کارگران را ندارند، بنابراین اعتراض آنها در روزهای اخیر بیشتر جنبه تبلیغی و سیاسی دارد.
حاج‌اسماعیلی متذکر شد: در خصوص دولت نیز کاملا پافشاری وجود دارد و امکان این‌که در دستمزد تجدیدنظر کند، وجود ندارد.
وی یادآور شد: براساس سوابق قبلی دیوان عدالت اداری، وقتی یک طرف دعوا دولت و یک طرف مردم باشند، به طور معمول دیوان به نفع مردم و به ضرر نهادهای حاکمیتی و دولت موضع‌گیری نکرده است.
بازنشسته تامین اجتماعی با ماهی ۸ میلیون مستاجرم باشه چطوری زندگیشو بگذرونه
همین کارمند کارگر وبازنشسته ها که از همه بدبخت ترند فردا صف اول رای دهندگانند .حقشونه هر چی تو سرشون بزنند .
با سلام
متاسفانه در دولت و مجلس هیچ اراده ای برای حل مشکلات جامعه خصوصا اقتصاددی و حقوق کارگر و بازنشسته وجود ندارد فقط شعار پوچ می دهند و به فکر پر کردن جیب خودشان و زندگیهای اشرافی شان هستند. همه ما سر کار هستیم.
همین دولت محترم قبوض برق راصددرصدافزایش داده ولی در حقوق کارگران دخالت میکند و حرف از کاهش تورم میزنداین گونه رفتارها در اعتماد مردم خدشه وارد میکند سخنرانی ها با واقعیات جامعه متفاوت است
دستمزد کارگران و مستمری بگیران حداقل بگیر و سایر سطوح مزدی در سال ۱۴۰۲ به ترتیب حداقل ۲۵ و ۲۰ درصد از نرخ اعلامی تورم رسمی کشور در سال ۱۴۰۱ عقب تر است و باید از ابتدای نیمه دوم سال جاری ترمیم شود و ۶ ماه معوقه آن هم به حساب کارگران و مستمری بگیران واریز گردد!
دولت یعنی برگزیده ملت،کارمند و کارگر و بازنشسته یعنی بخشی از ملت.حالا کی میخواد با افزایش حقوقها با این تورم افسار گسیخته مقاومت کند؟! دولت یا ملت.چه معمای سختی؟!
اقای کارشناس حتما چیزی راجع به جامعه شناسی و شورشهای بدون سر گرسنگان مطالعه نفرموده اید که اینگونه از سر سیری نظر میدهید هر دولت عاقلی در هنگام افزایش تورم خودش دستمزدها را افزایش میدهد تا از اثرات بنیان کن نا ارامیهای اقتصادی و اجتماعی در امان بماند نکند این را هم میخواهید از روش ازمون و خطا درک کنید؟؟؟!!!
سلام قیمت مسافرخانه درقم با نرخ نامه جعلی که به دیوار نصب میکنندوکلاهبرداری میکنندواینکه در مسافرخانه اصفهان که رفتم . تلویزیون مسافرخانه خراب بودویک شب 300هزارتومان از من کلاهبرداری کرد
بجای افزایش حقوقها،، بهتر است جلوی تورم و گرانی در کشور گرفته شوند،،و برخورد کنند قوه قضائیه با آنهایکه باعث تورم در کشور میشوند،یاحق
چاره کار افزایش حقوق نیست،،،
جلوگیری از تورم و گرانیست،،
دوست ناشناسم ،تازمان مهار تورم چکار کنیم با این تورم روزانه؟!