پایان بلاتکلیفی ۳۶ هزار کولر گازی قاچاق در خوزستان ‌

 شهرام محسنی اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه در راستای اعاده دادرسی و بررسی مجدد موضوع ماده 50 مکرر 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پرونده قاچاق 36 هزار و 513 کارتن شامل کولر گازی دوتکه و پنل موتور، رأی صادره شعبه تجدیدنظر ویژه سازمان تعزیرات حکومتی را تأیید کرد.

به گفته مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس قوه قضائیه پس از بررسی مجدد این پرونده، رای صادره را خلاف شرع بین ندانسته و خواستار رفع توقف عملیات اجرای حکم صادره شده است.

‌محسنی افزود: با دریافت نظر نهایی رئیس قوه قضائیه، احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی دستور اجرای حکم قطعی این پرونده را صادر و مأموران اجرای احکام تعزیرات حکومتی خوزستان را موظف کرد برای تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه دستورهای لازم را به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کنند.

همچنین شعبه اول ویژه تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، این شرکت را علاوه بر ضبط کالا به نفع دولت و ممنوعیت 2 ساله از فعالیت به پرداخت هزار و 493 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرده بود که این حکم به عنوان یکی از احکام قطعی و مهم شعب سازمان تعزیرات حکومتی با قید فوریت به اجرا گذاشته می‌شود.

خرداد ماه سال 97 بود که سردار حیدر عباس‌زاده فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف یک انبار غیرقانونی با بیش از 36 هزار کولر گازی قاچاق خبر داد و گفت: نیروی انتظامی خوزستان در راستای تشدید مقابله با انبارهای دپوی کالا و انهدام باندهای سازمان‌یافته قاچاق و همچنین شناسایی قاچاقچیان اصلی در یک عملیات موفقیت‌آمیز با انجام اقدامات اطلاعاتی شبانه‌روزی به‌مدت حدود یک ماه موفق به شناسایی انبار بزرگ کولرگازی‌های قاچاق در مارک‌ها و مدل‌های مختلف شد.

پس از اینکه پرونده توسط نیروی انتظامی تحویل اداره کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان داده شد شعبه نهم تعزیرات حکومتی مسئول رسیدگی به آن شد.

پرونده به‌اندازه‌ای اهمیت پیدا کرد که خبر صدور حکم آن توسط سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور اعلام شد؛ اقدامی که معمولاً برای پرونده‌های ویژه و کلیدی کشوری انجام می‌شود. در تاریخ چهارم اردیبهشت 98 یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در نشست خبری با خبرنگاران از صدور حکم پرونده قاچاق 36000 کولر گازی خبر داد.

سید احسان خاندوزی روز 27 خرداد 1402 در سفر خود به استان خوزستان و بازدید از اسکله گمرکی و انبارهای منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برخی موارد نیز با وجود تعیین تکلیف شدن در گمرک، به دلیل احکام قضائی، خروج آنها فراهم نشده است به طور مثال در خوزستان 29 هزار دستگاه کولر وجود دارد که چندسال است به دلیل مسئله قضائی بلاتکلیف مانده‌اند، البته برای آنها 2 بار حکم گرفته شده که از سال گذشته به دلیل دستور موقت، این کولرها همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.

نعمت‌الله بیرانوند مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان 30 خرداد 1402 در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اهواز، درباره بلاتکلیفی کولرهای مورد اشاره وزیر اقتصاد در استان اظهار داشت: رأی قطعی در تعزیرات استان صادر شده است.

وی با اشاره به اعمال ماده 477 در پرونده کولرها گفت: پرونده در استان قطعی شده ولی اکنون از سوی قوه قضائیه و در قالب ماده 477 در حال بررسی است.

بیرانوندی گفت: فعلاً مراحلی که ما قبلا شروع کردیم یا داشته‌ایم با وجود رأی قطعی، متوقف شده است و منتظر پاسخ دستگاه قضائی در تهران هستیم.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری: دلیل بلاتکلیفی را از قوه قضائیه بپرسید نه ما!

محمدراضی جلالی سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه دلیل این بلاتکلیفی را باید از قوه‌قضائیه بپرسید نه از ما، گفت: قوه قضایه برای29هزار کولر حکم داده است، حکم هم نهایی شده ولی اجرای حکم متوقف شده است.

وی با بیان اینکه ما هم به این بلاتکلیفی انتقاد داریم گفت: استان خوزستان به این کولرها نیاز دارد. نهادهای قضائی باید پاسخگو باشند و من در جریان نیستم چرا حکم متوقف شده است.

اموال تملیکی خوزستان: از آقای وزیر اقتصاد بپرسید دلیل بلاتکلیفی چیست!

مسعود امینی باغبا درانی، مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان خوزستان نیز در این زمینه به خبرنگار تسنیم گفت: من در جریان نیستم از آقای وزیر که در این زمینه مصاحبه کرده است بپرسید.

وی با بیان اینکه مسئله ملی است می‌توانید به شبکه‌تان بگویید از دفتر آقای وزیر سوال کنند موضوع چیست گفت: در صلاحیت من نیست که توضیح بدهم.