کاندیدای ریاست شورا هستم اما رایزنی نمی کنم/ طبق مصوبه هیات وزیران در کلانشهرها، احداث میادین میوه و تره بار به عهده شهرداری هاست/ میدان میوه و تره بار الغدیر اهواز به کار خود ادامه خواهد داد/ خلل در خدمات رسانی میدان الغدیر ایجاد نخواهد شد

 به گزارش خبرنگار خبر فوری، سیاوش محمودی در این نشست پس از شنیدن پرسش ها و چالش های مطرح شده از سوی خبرنگاران پیرامون مسائل و معضلات شهری؛ ضمن قدردانی از بیان دیدگاه ها و دغدغه های خبرنگاران، برگزاری اینگونه جلسات را در راستای تقویت نقاط قوت و تلاش در جهت رفع نقاط ضعف در مدیریت شهری ارزیابی کرد.

رئیس شورای شهر اهواز که در آستانه برگزاری انتخابات سومین هیات رئیسه این شورا با خبرنگاران گفتگو می کرد اذعان داشت: هیچگونه رایزنی و لابی در خصوص انتخاب مجدد خود به عنوان رئیس شورا با سایر اعضا نداشته است و تا روز برگزاری انتخابات نیز همین رویه را در پیش خواهد گرفت.

وی با تاکید بر تلاش برای ایجاد و حفظ تعامل مدیریت شهری با رسانه‌ها ادامه داد: برای انجام هر کار و رسیدن به اهداف نیازمند برنامه‌ریزی هستیم، به جز دو دوره در هیچیک از دوره‌های گذشته طرح تفصیلی وجود نداشت، اما با شروع به کار دوره ششم طرح راهبری اهواز ۱۴۰۵ با جدیت دنبال شد تا با تصویب آن شهرداری طی یک برنامه پنج‌ساله برنامه‌ریزی داشته و بودجه سالیانه خود را بر اساس آن تنظیم کند.

محمودی با اشاره اینکه در دوره‌های چهارم و پنجم ۲۲ طرح تصویب شد، اضافه کرد: ۲۲ طرح در دو سال گذشته در شورای ششم تصویب شده که در یکی از این طرح‌ها شهرداری به ارائه برنامه پنج‌ساله ملزم شده است.

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که شهرداری یک نهاد مستقل عمومی است، باید بودجه خود را از طریق درآمدزایی تأمین کند. این بودجه در سال ۱۴۰۰، ۳,۵۰۰ میلیارد تومان بود که ۶۰ درصد آن محقق شد و در سال ۱۴۰۱ به ۶,۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر اهواز گفت: با تلاش‌هایی که صورت گرفت ۸۰ درصد آن محقق شد که در طول تاریخ شهرداری اهواز بی‌سابقه بود، بودجه سال ۱۴۰۲ نیز با یک نگاه تحولی در دو بخش یکی ۸,۳۰۰ میلیارد تومان بودجه عمومی و ۵,۸۰۰ میلیارد تومان بودجه سرمایه‌گذاری به تصویب رسید.

محمودی با اشاره به آسفالت یک میلیون و ۱۰۰ هزار متر مربع آسفالت در سال گذشته، توضیح داد: برای بهبود کیفیت آسفالت کارگروهی برای نظارت بر عملکرد تشکیل شده است، بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده در سال ۱۴۰۲ اگر ۱۰۰ درصد بودجه محقق شود، باید ۳ و نیم میلیون متر مربع عملیات آسفالت صورت گیرد که هزینه آن بالغ بر یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است، برای این کار علاوه بر تلاش برای خرید سومین کارخانه آسفالت، سازمان عمران از لحاظ ماشین‌آلات نیز تجهیز شده است.

رئیس شورای شهر اهواز در خصوص مسائل و اتفاقات اخیر در میدان میوه و تره بار الغدیر اهواز گفت:  در دوره ای معاون سازمان میادین شهرداری اهواز بودم و در جریان اطلاعات کامل هستم.  سال تقریبا  ۷۶ اداره کل مسکن و شهرسازی خوزستان  طی صورتجلسه ای  با حضور استاندار وقت  و شهردار وقت اهواز بالغ بر ۵۹ هکتار زمین از محلی که خارج از محدوده شهر اهواز بوده است (در حال حاضر هم خارج از محدوده شهر است میدان الغدیر حریم شهر است اما  در محدوده شهر نیست)  واگذار می کند .  در آن زمان  اداره کل مسکن و شهرسازی خوزستان به هزینه کارشناسی شده مبلغ ۲۲ میلیون تومان برای آن ۵۹ هکتار و برای احداث میدان میوه و تره بار از شهرداری اهواز دریافت می کند.

این مقام مسئول افزود : شهرداری اهواز هم این میدان را  سال ۸۰ می سازد. بار فروشان پیچ میدان قدیم که در آن مکان  مالک بودند را شهرداری به میدان جدید منتقل می کند. آنجا زمین هایشان را می گیرد به اصطلاح و در میدان جدید سرقفلی به آنها مکان را واگذار می کند. قرار شد در سه رینگ میدان الغدیر ساخته شود. رینگ وسط طراحی و اجرایی می شود.  رینگ دوم همان فاز دوم است که مساله دارند. فاز دوم میدان در سال ۸۷ در زمان آقای شمسایی کلید می خورد و آقایی بنام حردانی فاز دوم را می سازد .احداث فاز دوم هم داستان مفصلی دارد. هر کدام از فازهای میدان ‌داستان مخصوص به خودش را دارد.

وی تصریح کرد: اما این زمین ها را چگونه به شهرداری اهواز دادند ؟ ماده ۱۲قانون زمین شهری می گوید اگر یک زمینی موات شد مالکیت آن به دولت سپرده می شود و دولت این اختیار را دارد که این زمین های موات  را به  غیر از جمله شهرداری ها واگذار کند. در آن صورتجلسه ای که گفتم مسکن و شهرسازی یک شرط در آن صورتجلسه می گنجاند و به شهرداری می گوید این زمین  را با این قیمت به شما ( شهرداری ) واگدار می کنم اما هر وقت معارضی  آمد اعتراض کرد یا رای زمین موات را شکست  شهردار باید پاسخگو باشد. مسکن و شهرسازی هیچگونه دخل و تصرفی در این موضوع ندارد. بر این اساس شهرداری اهواز می پذیرد که پاسخگوی معارضین احتمالی باشد .

رییس شورای شهر اهواز می افزاید: از سال ۸۵ به بعد شرکتی بنام اهوازک و برخی از اشخاص حقیقی (میدان بر اساس طرح تفکیکی که داشته قرار بوده قطعات هزار متری تحت عنوان باغ ویلا احداث شود که این طرح مربوط به رژیم قبل بوده است که باغ ویلاهایی در قطعات هزار متری  احداث شود. افرادی که می روند رای را می شکنند مدعی می شوند این زمین موات نبوده اینجا ما کشاورزی می کردیم در این زمین ها و شما به ناحق اینجا را موات اعلام کردید و در دادگاه بعد از دو دهه من اطلاع دارم دوره کتانباف اول همین شرکت اهوازک اومد اعتراض خود را ارائه کرد.  بنده سال ۹۰‌دوره کتانباف اول معاون سازمان میادین بودم. در آن زمان  شرکت اهوازک خواستار تفاهم با شهرداری اهواز شد اما شهرداری با آن  به توافق نرسید . برخی از اشخاص هم اونجا زمین دارند شخصی بنام تامرادی هم رای دادگاه را گرفته حتی قبل از شرکت اهوازک و اینها می آیند  پیگیری می کنند تا سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رای قطعی می گیرند .از ۵۹ هکتار؛  نوزده هکتار آن را  شرکت اهوازک رای قطعی گرفتند .سند قطعی بنام اهوازک زده شده و سند که راه و شهرسازی خوزستان برای شهرداری اهواز زده بود را ابطال کرده است.

محمودی یادآور شد : بخش زیادی از ۱۹ هکتار در فاز اول میدان میوه و تره بار الغدیر قرار دارد. بخشی از آن هم در فاز دوم قرار گرفته است. در این میان  چندین سناریو برای این مساله مطرح شده است.اینکه گفتند شرکت اهوازک گفته زمین هایم را تحویل گرقتم کاربری آن هم میوه و تره بار است  و از شهرداری منطقه ۲ تقاضای پروانه کرده است. ممکن است از فردا هم آگهی بزند و فراخوان جذب  سرمایه گذار کند.

وی بیان داشت: طبق مصوبه هیات وزیران در کلانشهر ها  احداث میدان تره بار به عهده شهرداری هاست  و شخص نمی تواند میدان تره بار احداث کند. یکی از دلایل عدم موفقیت میدان شیبان که بنام میدان مرکزی معروف است دلیلش این بود که در کلانشهر وظیفه احداث میدان تره بار بر عهده شهرداری هاست. شهرداری ها سیاست گذار هستند و باید آن را احداث کنند.  بعد از احداث آن را به غرفه دار بدهد برای بهره برداری.‌ چون این مساله مهمی است اشاره کردند به میزان گردش مالی میدان الغدیر، یا مساله مایحتاج اصلی مردم است .باید سیاست کلی آن و نگهداری میدان و نظارت آن بر شهرداری باشد و از بهره بردار اجاره بگیرد. بر این اساس مالکیت باید بر عهده شهرداری باشد و غرفه دار باید به عنوان بهره بردار باشد. و اگر بهره بردار  خللی در مابحتاج مردم بکند شهرداری بتواند عذر آنها را بخواهد .  شورای تنظیم بازار و سازمان صمت برای همین وظیفه قیمت گذاری را برعهده دارند.

رییس شورای شهر اهواز تصریح کرد: در تهران شهرداری در قیمت گذاری میوه و تره بار تاثیرگذار است. در تهران سازمان میادین عضو شورای قیمت گذاری میوه و تره بار است . شهرداری تهران همراه با تعزیرات،  سازمان صمت و اتحادیه در قیمت گذاری اثر دارد و عضو شورای قیمت گذاری است. اینقدر مساله از درجه اهمیت قرار دارد و باید دولت و به عبارتی دیگر حاکمیت  بر این مساله نظارت کند.

محمودی بیان داشت:  الان مساله این است که شرکت اهوازک  رای قطعی گرفته است. 

الان حکم‌ قلع و قمع را در اختیار دارد. ‌تقریبا حدود ۳۰  غرفه های فاز یک میدان را درگیر این حکم‌ و مساله می شوند. قانوناشرکت اهوازک می تواند به دیوان بگوید شهرداری به من پروانه کسب نمی دهد چرا که از شهرداری منطقه دو اهواز درخواست پروانه کرده است.

رئیس شورای شهر اهواز افزود:  یک ماه پیش در استانداری خوزستان با حضور استاندار و همه دستگاه هایی که در این مساله موثر هستند جلسه چندساعته ای داشتیم. این موضوع مطرح شد نهایتا داستان فعلا این شد که در آن جلسه تصویب شد که شهرداری به رای دادگاه اعتراض بزند. براساس ماده  ۴۷۷ از رئیس دستگاه قضا درخواست اعمال ماده ۴۷۷ بکند تا فعلا رای دادگاه متوقف شود.

در این میان یک پیشنهاداتی هم ما در این جلسه بین سه گروه برگزار شد ( اتحادیه بارفروشان، سرمایه گذاران  فاز دو که از سال ۹۰ شهرداری از آنها پول گرفته غرفه ساختند اما به آنها تحویل نداده و  شرکت اهوازک ) در این زمینه سه جلسه برگزار شد که با این سه گروه درگیر مساله به تفاهم برسیم که تا به امروز موفق نشدیم و به برنامه مشترکی نرسیدیم. فعلا بنا بر این شد که شهرداری اهواز به رای دادگاه اعتراض بزند و خود غرفه داران میدان( اتحادیه بارفروشان) هم اعتراض کردند به عنوان شخص ثالث ؛ که پرونده بتواند متوقف شود و فعلا اجرا نشود تا در این خصوص تصمیم نهایی گرفته شود.

محمودی ادامه داد: اگر توانستیم که شرکت اهوازک به توافق برسیم (چون الان این شرکت ذی حق است علاوه بر آن ۱۹ هکتار؛ ۵ هکتار هم رای دادگاه را دارد در مجموع ۲۴ هکتار از زمین میدان الغدیر را حکم در دست دارد از مجموع ۵۹ هکتار کل زمین میدان الغدیر ) سندهای شهرداری را ابطال کرده  است و عملا مالکیت ۲۴ هکتار زمین های میدان را سند قطعی گرفته است.

محمودی می افزاید: چند راهکار در این میان مطرح است. یا باید با شرکت اهوازک به تفاهم برسیم پیشنهاداتی هم در این زمینه مطرح کردیم که به شرکت اهوازک اعلام شده است  رینگ سوم میدان را احداث کند .پیشنهاد دیگر این است که راه و شهرسازی  زمین معوض به شرکت اهوازک واگذار کند.‌ پیشنهاداتی دیگری هم مطرح شده است.   پیشنهادات خرید زمین ها را هم به شرکت اهوازک ارایه شده است.

رئیس شورای شهر اهواز معتقد است: چون  در طرح جامع کلانشهر اهواز مصوب شده است در سال ۹۷ که کاربری این زمین، میدان میوه و تره بار است  و شهرداری اهواز قیمت زمین ها را کارشناسی کند و به شرکت اهوازک وجه آن را پرداخت کند. دو سه راهکار مطرح شده است ولی قطعا بدانید که میدان میوه و تره بار الغدیر میدان می ماند و باید میدان میوه و تره بار باقی بماند و کسی هم نمی تواند میدانی که مایحتاج مردم را تامین می کند را با اختلال مواجه کند.

وی تصریح کرد:  استاندار هم یک مشاور برای این مساله منصوب کرد. مقرر شد مسئولان  شهرداری در این خصوص  اطلاعات کاملی در اختیار ایشان قرار دهند و ایشان همه جوانب مساله را بررسی کند.

وی ادامه داد: مشاور استاندار در این خصوص با آقای دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان هم جلسه ای داشته است و انشالله به بک نتیجه ای برسیم.

محمودی تاکید می کند: شرکت اهوازک هم حق دارد. مالک این زمین هاست و سند قطعی در اختیار  دارد؛ هم باید حق و حقوق شرکت اهوازک پرداخت شود و هم خللی در خدمات رسانی میدان میوه و تره بار الغدیر وارد نشود و این میدان به کار خودش باید ادامه دهد.

رییس شورای شهر اهواز افزود : شورای شهر اهواز هیچ مخالفتی با افزایش غرفه های میدان الغدیر ندارد.اتفافا ما توسعه میدان میوه و تره بار الغدیر را به نفع میدان می دانیم و قطعا توسعه میدان به بحث شکستن انحصار  و ایجاد رقابت کمک می کند.

محمودی یادآور می شود: اتحادیه بارفروشان  هم که قبلا مخالف بودند امروز می گویند ما با توسعه میدان الغدیر موافق هستیم.

وی در پایان مادگی خود را جهت برگزاری جلسه مشترک با اقای سنواتی رییس سابق شورای شهر اهواز  برای پاسخگویی به مسایل و اتقاقات اخیر در میدان میوه و تره بار الغدیر اعلام کرد و گفت: برای برگزاری این جلسه در روزهای آتی استقبال می کنم‌.

رئیس شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص استیضاح شهردار اهواز تاکید کرد: خط مشی شورای اسلامی شهر اهواز در این خصوص اجرای قانون است، برای این کار وقتی یکی از اعضای شورا در خواست طرح سوال داشت از مراجع قانونی استفسار و از تجربه سایر استان‌ها کمک گرفته شد که در نهایت مشخص شد که مرجع تعیین‌کننده طرح سوال و قانع شدن از پاسخ شهردار، عضو طرح‌کننده سوال نیست، بلکه شورای شهر است که در نهایت ۸ عضو شورا از پاسخ‌های شهردار قانع شدند.