سود جنگ اسرائیل و غزه به جیب کدام کشور رفت؟

آمار تلفات و کشته‌های جنگ برای «کای فون روموهر» مدیر اجرایی بانک سرمایه‌گذاری «تی. دی کوون» و تحلیلگر مسائل صنعت هوافضا در اولویت نبود. دغدغه او در مورد عملکرد شرکت تسلیحاتی و هوافضای «جنرال داینامیکس» بود که بخش «مدیریت دارایی‌های تی. دی» بیش از ۱۶ میلیون دلار از سهام آن را در اختیار دارد.

سود بزرگ سهامدارانِ شرکت‌های نظامی

«جو بایدن» رئیس‌جمهوری آمریکا خواستار ۱۰۶ میلیارد دلار کمک نظامی و بشردوستانه به اسرائیل و اوکراین و امدادرسانی به غزه شده است. این پول، موهبت و منفعتی برای بخش تسلیحات و هوافضاست «جو بایدن» رئیس‌جمهوری آمریکا خواستار ۱۰۶ میلیارد دلار کمک نظامی و بشردوستانه به اسرائیل و اوکراین و امدادرسانی به غزه شده است. این پول، موهبت و منفعتی برای بخش تسلیحات و هوافضاست که از زمان حمله هفتم اکتبر (۱۵ مهرماه) حماس به اسرائیل ارزش آن هفت درصد جهش داشته است.

روموهر اظهار کرد: [حمله]حماس تقاضای بیشتری ایجاد کرده و ما اکنون شاهد درخواست ۱۰۶ میلیارد دلاری رئیس‌جمهوری آمریکا هستیم. آیا می‌توانید حوزه دیگری را نشان دهید که چنین افزایش قابل توجهی را تجربه کرده باشد؟

«جیسون ایکن» مدیر مالی و معاون اجرایی «تی. دی کوون» در امور فناوری‌ها نیز گفت: اسرائیل در وضع وحشتناکی قرار دارد و این وضع وخیم‌تر می‌شود. به نظرم حوزه‌ای که با تقاضای فزاینده‌ای مواجه می‌شود بخش نظامی است. یک روز پس از انتشار این گزارش، روموهر دستور داد سهام بیشتری از شرکت جنرال داینامیکس خریداری شود.

«کریستین لیواگ» رئیس بخش هوافضا و تحقیقات نظامی مورگان استنلی نیز موضع مشابهی داشت. وی گفت: با توجه به درخواست ۱۰۶ میلیارد دلاری بایدن، تجهیزات نظامی بیشتری به اوکراین و سامانه‌های دفاع موشکی و هوایی قابل توجهی به اسرائیل داده خواهد شد. به نظر می‌رسد این بودجه به سود سبد سهام شرکت نظامی ریتون باشد. بانک مورگان استنلی بیش از ۳ میلیارد معادل ۲.۱ درصد سهام ریتون را در اختیار دارد.

لیواگ افزود: اگر به این فرصت توجه شود و بتوان این دلار‌ها را تصاحب کرد، چه حوزه دیگری را می‌شود یافت که بتوان چنین درآمدی از آن داشت. «گرگ هیس» رئیس و مدیرعامل ریتون گفت: پیش‌بینی ما این است که کل سبد سهام شاهد سود سرشاری خواهد بود.

دولت آمریکا هرگز بیانیه حقوق‌بشر را به‌گونه‌ای تفسیر نمی‌کند که مانع صادرات سلاح به کشور‌هایی شود که واشنگتن آن‌ها را تحریم نکرده استحقوق بشر، بازیچه منافع آمریکا

چنین نظر‌هایی با ادعا‌هایی در مورد لزوم دفاع از «حقوق بشر» و حمایت از بیانیه جهانی حقوق بشر و اصول سازمان ملل در مورد تجارت و حقوق بشر تناقض دارد؛ لذا با توجه به اینکه مدیران بانک و شرکت‌های تسلیحاتی از سود مالی مناقشه‌های مسلحانه سخن می‌گویند این پرسش مطرح می‌شود که آیا چنین شرکت‌ها و سهامداران آن‌ها از سیاست‌های حقوق بشری خود تبعیت می‌کنند یا خیر.

در بیانیه حقوق بشری مورگان استنلی آمده است: ما فعالیت‌های تجاری خود را به‌گونه‌ای انجام می‌دهیم که همه اصول حقوق بشری را که بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل تشریح کرده است اجرا، حفاظت و ترویج شوند. هر چند که معتقدیم دولت‌های دنیا مسئولیت اولیه حفاظت از حقوق بشر را دارند، اما مسئولیت شرکت‌ها در احترام به حقوق بشر مندرج در اصول راهنمای کسب و کار‌های و حقوق بشر سازمان ملل را می‌پذیریم.

بانک تی. دی نیز در بیانیه حقوق بشر اعلام کرده، تی. دی مطابق اصول راهنمای سازمان ملل درباره تجارت و حقوق بشر به حقوق انسان‌های احترام می‌گذارد. ما از سال ۲۰۱۸ بررسی رویکرد‌ها و روند‌ها و اجرای اصول حقوق بشری سازمان ملل در امور بانک را آغاز کرده‌ایم. اما فقط سه روز پس از آغاز جنگ حماس و اسرائیل شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد: شواهد آشکاری وجود دارد که با انفجار خشونت در اسرائیل و غزه جرایم جنگی رخ داده است و همه کسانی که قوانین بین‌الملل را نقض کرده و غیرنظامیان را هدف قرار داده‌اند باید پاسخگوی جرایم خود باشند.

«کور اودس» مدیر برنامه حقوق بشر و خلع سلاح در موسسه غیردولتی «پکس برای صلح» در هلند گفت: اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه تجارت و حقوق بشر به روشنی انتظارات خود از شرکت‌ها برای رعایت حقوق بشر را مطرح کرده است. این اصول از بانک‌ها می‌خواهد تضمین کنند شرکت‌ها و مشتریان آن‌ها در اقداماتی که موجب نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی می‌شود، سرمایه‌گذاری نکنند.

وی افزود: اگر بانکی در یک شرکت تسلیحاتی سرمایه‌گذاری کند که به دولت‌های ناقض حقوق شر سلاح می‌دهد، این بانک موظف است از این تخلفات جلوگیری کرده و برای کاهش تاثیرات آن بر حقوق بشر تلاش کند.

بودجه ۱۰۶ میلیارد دلاری مورد نظر بایدن، به سود سبد سهام شرکت نظامی از جمله ریتون است. بانک مورگان استنلی بیش از ۳ میلیارد معادل ۲.۱ درصد سهام ریتون را در اختیار دارداما یکی از نواقص این اصول که راه فراری برای سرمایه‌گذاران نهادی و شرکت‌های تسلیحاتی ایجاد کرده این است که سازمان ملل، صلاحیت حقوقی برای بررسی مشارکت شرکت‌های آمریکایی در موارد نقض حقوق بشر را ندارد. «شانا مارشال» کارشناس امور مالی و تسلیحات و مدیر موسسه مطالعات خاورمیانه در دانشگاه جورج تاون معتقد است: کارایی بیانیه جهانی حقوق بشر به این بستگی دارد که کشور‌ها از جمله آمریکا آن را چگونه تفسیر می‌کنند.

وی افزود: دولت آمریکا هرگز این بیانیه را به‌گونه‌ای تفسیر نمی‌کند که مانع صادرات سلاح به کشور‌هایی شود که واشنگتن آن‌ها را تحریم نکرده است. اینجاست که حقوق بشر دیگر موضوعیت ندارد و شرکت‌ها و کارشناسان، احساس آرامش می‌کنند.