چه شد که رئیس ضعیف و ناکارآمد بورس، دست به این خلاف بزرگ زد؟

 قانونی نبودن ظاهری وام هم مسئله مهمی است؛ زیرا عضو ناظر پیشین شورای‌عالی بورس اعلام نمود که وام میلیاردی با سود چهار درصد به پیشنهاد خودِ رئیس سازمان بورس به تصویب رسید، ولی تاریخ مصوبه اعطای وام ۲/۷میلیاردی قرض‌الحسنه به رئیس سازمان بورس و اعضای هیئت‌مدیره هشتم خردادماه بوده؛ آن‌هم درحالی‌که دقیقاً عضویت دو ناظر شورای عالی بورس هفتم خردادماه به پایان رسیده بود و هیچ عضوی به نمایندگی از مجلس به‌عنوان ناظر در این جلسه حضور نداشته است. بنابراین، انتظار می‌رود که این مصوبه حتی به لحاظ شکلی نیز غیرقانونی اعلام شود.

این محدودیت‌ها را چه مرجعی گذاشته است؟ اگر نادرست است، تغییرش دهید؛ اگر نه، این‌گونه دور زدن متقلبانه و فاسد است. در واقع، سیستم اداری چون جرأت ندارد حقوق بالا بدهد، راه دور زدن را پیدا می‌کند و این منشأ فساد است.

خُب! این یک دور فاسد است. می‌توانستند از ابتدا عضویت در هیئت‌مدیره و ریاست سازمان را نپذیرند کسی که آنان را مجبور نکرده بود؟ به‌علاوه، حقوق خود را هم اعلام نکرده‌اند که کسی بداند چقدر می‌گیرند که کم تلقی شده است. از همه مهمتر، مگر هر کس می‌آید در سیستم دولتی کار می‌کند، باید مثل بخش خصوصی حقوق بگیرد؟ از کی تابه‌حال بورس شرکتی خصوصی شناخته می‌شود؟

چگونه ممکن است که یک مدیر با حداقلی از آینده‌نگری متوجه تبعات این کار خود نشود؟ چطور آقایان متوجه نبودند که با سقوط بالگرد و تجدید انتخابات احتمال برکناری آنان جدی است و بدنامی گرفتن چنین وامی تا ابد در کنار آن جای مهر بر پیشانی خواهد ماند؟ آش این وام آن اندازه شور شده که آشپزهای دولت پیش هم یکی‌یکی صدایشان در اعتراض درآمده است. کسی که متوجه این احتمال نبود، نمی‌تواند در هیچ موضوع مهمی از جمله بورس آینده‌نگر باشد. شاید یکی از دلایل ناکارآمدی وضع بورس ایران نیز همین است.