ترامپ در روز اول ریاست جمهوری، چه "فرمان‌های اجرایی" صادر می کند؟

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا، قصد دارد پس از آغاز به کار ریاست‌جمهوری خود در 20 ژانویه مجموعه‌ای از فرمان‌های اجرایی در حوزه‌های کلیدی مانند مهاجرت، انرژی، تعرفه‌ها، و عفوها صادر کند. برنامه روز اول او شامل حداقل 25 فرمان است، و اقدامات بیشتری در هفته‌های بعدی انتظار می‌رود.

به گزارش «رویترز»، دولت ترامپ قصد دارد اجرای سختگیرانه قوانین مهاجرت را در اولویت قرار دهد. این شامل دادن اختیارات بیشتر به افسران فدرال مهاجرت برای دستگیری افراد بدون سابقه کیفری، اعزام نیروهای بیشتر به مرز مکزیک، و از سرگیری ساخت دیوار مرزی است. ترامپ با اعلام وضعیت اضطراری ملی برای مهاجرت غیرقانونی، قصد دارد منابع نظامی را به این اقدامات اختصاص دهد.

همچنین ترامپ برنامه‌های بخشایش بشردوستانه بایدن که به مهاجران کشورهای خاص اجازه ورود موقت قانونی می‌دهد را لغو خواهد کرد.

یکی از پیشنهادات بحث‌برانگیز دیگر وی لغو حق شهروندی خودکار برای کودکانی است که از والدینی متولد شده‌اند که مهاجران غیرقانونی بوده‌اند. این اقدام با متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا در تضاد بوده و احتمالاً با چالش‌های قانونی مواجه خواهد شد.

انتظار می‌رود ترامپ فرمان‌های اجرایی گسترده‌ای در حوزه انرژی صادر کند که هدف آنها لغو سیاست‌های اقلیمی دوران بایدن است. این اقدامات شامل خروج از توافق‌نامه اقلیمی پاریس، کاهش حمایت از خودروهای برقی و زیرساخت‌های شارژ، و اعمال تعرفه بر مواد باتری برای تقویت تولید داخلی است. 

دیگر اقدامات احتمالی وی شامل لغو مقررات مربوط به نیروگاه‌ها، از سرگیری صادرات گاز طبیعی مایع و محدود کردن کنترل‌های آلودگی در سطح ایالت‌ها می‌باشد.

ترامپ ممکن است برای تقویت اقتصاد ایالات متحده تعرفه‌ها را بر کالاهای وارداتی از شرکای تجاری بزرگ آمریکا افزایش دهد. در حالی که او معتقد است این اقدام رشد داخلی را تقویت می‌کند، منتقدان هشدار می‌دهند که افزایش هزینه‌ها احتمالاً به مصرف‌کنندگان فشار خواهد آورد.

ترامپ همچنین در حال بررسی اعطای عفو به افرادی است که در حمله به کنگره در 6 ژانویه 2020 شرکت داشتند. جزئیات این اقدام هنوز مشخص نیست، اما او تعهد خود را برای رسیدگی به این موضوع در روز اول کاری‌اش ابراز کرده است.

به گفته رویترز، این فرمان‌های اجرایی منعکس‌کننده اولویت‌های سیاستی ترامپ بوده و نشان‌دهنده تغییرات چشمگیر در مقایسه با رویکرد دولت بایدن در مسائل کلیدی داخلی و بین‌المللی است.