چالش‌های ژئوپلیتیکی ۲۰۲۵: آیا جهان در آستانه بی‌ثباتی بی‌سابقه است؟

رابرت‌ای منینگ کارشناس ارشد حوزه امنیت بین الملل شورای آتلانتیک.

به نقل از نشریه فارن پالیسی، تحولات پیچیده و پرتنش در عرصه جهانی، از رقابت قدرت‌های بزرگ تا درگیری‌های منطقه‌ای، چشم‌انداز آینده را بیش از هر زمان دیگری آشفته و ناپایدار کرده است. سیاست‌های مناقشه‌برانگیز رهبران مانند دونالد ترامپ، کیم جونگ اون و ولادیمیر پوتین، همراه با تغییرات ژئوپلیتیکی گسترده در اوراسیا و خاورمیانه، بر خطرات بی‌سابقه‌ای همچون تجزیه اقتصادی جهان، گسترش بحران‌های منطقه‌ای و تشدید تنش‌های هسته‌ای افزوده است. در این میان، رقابت فزاینده میان ایالات متحده، چین و روسیه، همراه با تغییر اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا، زمینه را برای وقوع درگیری‌های گسترده‌تر و تغییرات بنیادین در نظم جهانی فراهم کرده است.

ملی‌گرایی یا هژمونی؟ آمریکا بر سر دوراهی تاریخی

پیشنهاداتی نظیر الحاق گرینلند یا تصرف اجباری کانال پاناما از سوی ترامپ، چشم‌انداز سال ۲۰۲۵ را به مسیری همراه با بی‌ثباتی و خطرات بی‌سابقه سوق داده است. این متن بخشی از هشتمین نسخه‌ی پیش‌بینی سالانه ما با عنوان «۱۰ ریسک برتر جهانی» است که بر پایه‌ی تجربیات پیش‌بینی شورای اطلاعات ملی تهیه شده است. ما با سطح اطمینان متوسط تا بالا، احتمال وقوع هر یک از این ریسک‌ها را بر اساس اطلاعات معتبر و باکیفیت ارزیابی کرده‌ایم.

فوری‌ترین خطر، اختلالات و آشفتگی‌هایی است که در نتیجه تلاش‌های دولت جدید ایالات متحده برای پیگیری اهداف متناقض و ناسازگار ایجاد خواهد شد. از جمله این اهداف می‌توان به سیاست‌های تعرفه‌ای در تضاد با تلاش‌ها برای کاهش قیمت‌ها و حفظ دلار قدرتمند اشاره کرد، همچنین تضاد بین ملی‌گرایان ضدجهانی‌سازی با شعار «اول آمریکا» و جناح‌های طرفدار تقویت برتری جهانی ایالات متحده. این در حالی است که جهان امروز، به‌مراتب آشفته‌تر، پیچیده‌تر و خطرناک‌تر از دوران نخست ریاست‌جمهوری ترامپ است.

ترامپ ممکن است نخستین رئیس‌جمهوری آمریکا باشد که به ارزش‌های دموکراتیک یا مفهوم «استثناگرایی آمریکایی» بی‌اعتنا است. او در جهانی که بر پایه رقابت و معاملات «همه علیه همه» شکل گرفته، به دنبال موفقیت است. بی‌اعتمادی حامیان شعار «عظمت را به آمریکا بازگردانیم» به جهانی‌سازی، گواهی بر تمایل به مداخله‌گرایی اقتصادی یک‌جانبه برای حفاظت از اقتصاد ایالات متحده است. با این حال، هراس او از جنگ باعث می‌شود مداخلات نظامی محدود و عمدتاً واکنشی باقی بماند، همان‌گونه که در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش مشاهده شد.

نهاد‌های چندجانبه همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل متحد و همچنین اتحاد‌های منطقه‌ای ایالات متحده که از ستون‌های نظم جهانی تحت رهبری آمریکا به شمار می‌روند، با کاهش تعهدات واشنگتن، و گاه حتی خصومت مستقیم، مواجه خواهند شد. این رویه، اعتماد دیگر کشور‌ها به قابلیت اطمینان ایالات متحده و تمایل آن به ایفای نقش بازدارنده را کاهش داده و آنها را به سوی راهبرد‌های جایگزین سوق خواهد داد.

یکی از چشمگیرترین پیامدها، سیاست‌های اقتصادی ترامپ است؛ سیاست‌هایی شامل اعمال تعرفه‌های ۱۰ تا ۲۰ درصدی بر تمام تجارت‌ها، تعرفه‌ای بیش از ۶۰ درصد برای چین و تعرفه‌های ۲۵ تا ۱۰۰ درصد بر صادرات مکزیک و کانادا. این اقدامات احتمالاً به کاهش رشد اقتصادی، افزایش قیمت‌ها، تورم و کاهش بهره‌وری در ایالات متحده منجر خواهد شد. در عین حال، این سیاست‌ها یک چرخه تلافی‌جویانه پرهزینه با اروپا ایجاد کرده و تنش‌های ارزی جهانی را افزایش می‌دهند، تا جایی که ممکن است به جنگی اقتصادی تمام‌عیار با چین منجر شوند. در نتیجه، روند تجزیه اقتصادی جهان تسریع شده و حمایت‌گرایی به اولویت تبدیل می‌شود؛ روندی که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند تا سال ۲۰۲۶ تولید ناخالص داخلی جهانی را ۱.۶ درصد کاهش خواهد داد.

با وجود این، نگرش ترامپ به خود به‌عنوان یک «معامله‌گر» ممکن است جنبه‌ای مثبت به همراه داشته باشد، به‌ویژه اگر او بتواند از تکنیک‌های فشار برای ترغیب چین به کاهش دامپینگ، دستیابی به توافقی با ایران برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای و وادار کردن متحدان به افزایش سهم خود در هزینه‌های دفاعی استفاده کند. با این حال، تجربه دوره نخست ریاست‌جمهوری او، از کره شمالی گرفته تا چین و افغانستان، تردید‌هایی جدی درباره موفقیت این تلاش‌ها در دوره جدید ایجاد کرده است.

پس از سقوط اسد: خاورمیانه در آستانه آشوبی تازه

سقوط نظام بشار اسد در سوریه، ابعاد جدید و خطرناکی به بحران‌های جاری در غزه، لبنان و مسئله فلسطین افزوده است. این تحولات نه تنها خطر آغاز مرحله تازه‌ای از جنگ داخلی در سوریه را به همراه دارد، بلکه رقابت قدرت‌های خارجی نظیر ترکیه، اسرائیل، ایالات متحده و روسیه برای شکل دادن به آینده سوریه پس از اسد را نیز تشدید کرده است. همچنین، احتمال افزایش تنش‌ها بین ایران و اسرائیل بخشی از این خطرات است.

دولت جدید ایالات متحده ممکن است درک درستی از دگرگونی‌های بنیادین در خاورمیانه نداشته باشد. ابزار‌هایی که در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ به کار گرفته شدند، از جمله تلاش برای عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و کشور‌های عربی و اعمال فشار حداکثری بر ایران، اکنون بیشتر موجب افزایش خطرات و تنش‌ها هستند تا حل‌وفصل آنها.

سقوط اسد، فرصتی برای شورشیان اسلام‌گرای تحت حمایت ترکیه فراهم کرد تا نظام را به سرعت سرنگون کنند. با این حال، غزه همچنان در آشوب است؛ بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، هیچ برنامه‌ای برای مدیریت دوره پس از درگیری ندارد؛ آتش‌بس در لبنان شکننده است؛ و حزب‌الله، علی‌رغم ضربات وارده، همچنان حضور فعالی دارد.

با حمایت آشکار ترامپ از اسرائیل و انتصاب مایک هاکبی به‌عنوان سفیر آمریکا، دولت نتانیاهو ممکن است به الحاق جزئی یا کامل کرانه باختری اقدام کند. چنین گامی می‌تواند روند عادی‌سازی روابط اسرائیل با عربستان سعودی را متوقف کرده و موج تازه‌ای از درگیری‌های منطقه‌ای را شعله‌ور سازد. این درگیری‌ها ممکن است ایالات متحده را نیز به شکلی اجتناب‌ناپذیر درگیر کند و اوضاع خاورمیانه را به مراتب پیچیده‌تر و بحرانی‌تر نماید.

آینده جنگ اوکراین تحت فشار ترامپ؛ بین مصالحه و تضعیف استقلال اوکراین

دونالد ترامپ مصمم است جنگ روسیه و اوکراین را پایان دهد و این بحران را به عنوان نتیجه سیاست‌های جو بایدن جلوه دهد. او هدف کاهش وابستگی امنیتی اروپا به ایالات متحده را دنبال می‌کند و پایان دادن به این جنگ می‌تواند نخستین گام در این مسیر باشد. در همین حال، مخالفت‌های رو به افزایش جمهوری‌خواهان با کمک‌های بیشتر به اوکراین، ولودیمیر زلنسکی را به سوی مذاکرات سوق داده است. با افزایش تلفات انسانی در اوکراین، هرچند دولت کی‌یف به‌طور رسمی این امر را تأیید نمی‌کند، اما به نظر می‌رسد برای رسیدن به آتش‌بس به شدت تحت فشار قرار دارد. با این حال، سیاست‌های ترامپ ممکن است دست ولادیمیر پوتین را برای تغییر توازن قدرت به نفع روسیه باز بگذارد.

اگر ترامپ اوکراین را برای پذیرش امتیازات ارضی بیش از حد تحت فشار قرار دهد و درخواست زلنسکی برای عضویت در ناتو را سرکوب کند—و در عوض به تضمین‌های امنیتی دوجانبه بسنده کند—با چالش‌های جدی در داخل و مخالفت‌های متحدان خارجی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، پوتین احتمالاً خواهان تضمین‌هایی خواهد بود که مانع از ارائه کمک‌های دفاعی گسترده ناتو به یک اوکراین بی‌طرف شود. همچنین، گزارش‌ها حاکی از آن است که پوتین هرگونه آتش‌بس را مشروط به مذاکراتی جامع‌تر در مورد ترتیبات امنیتی اروپا کرده و ممکن است خواهان کاهش برخی تحریم‌ها و بازگشت دسترسی به بازار‌های مالی غرب برای بهبود وضعیت اقتصادی روسیه شود.

در همین زمان، پیمان «استارت جدید»  که در سال ۲۰۲۶ منقضی می‌شود، به موضوعی حساس برای هر دو طرف تبدیل شده است. هرچند روسیه در سال ۲۰۲۳ مشارکت خود در این پیمان را تعلیق کرد، اما هر دو کشور به دنبال جلوگیری از آغاز یک مسابقه تسلیحاتی هستند. اقدام اخیر ایالات متحده در استقرار موشک‌ها در آلمان می‌تواند نگرانی‌هایی را برانگیزد و مسکو احتمالا به دنبال احیای پیمان نیرو‌های هسته‌ای میان برد باشد. مذاکرات احتمالی با ترامپ ممکن است فرصتی برای پوتین فراهم کند تا نقش ایالات متحده در امنیت اروپا را محدود کند.

دو خطر اساسی در این مسیر وجود دارد: نخست، ترامپ ممکن است اوکراین را به پذیرش توافقی که مطابق خواسته‌های پوتین باشد وادار کند، توافقی که می‌تواند به تضعیف استقلال و تمامیت ارضی اوکراین منجر شود. دوم، در صورت عدم دستیابی به توافقی سریع، ترامپ ممکن است از مذاکرات کناره‌گیری کند و بحران اوکراین را صرفاً «مشکل اروپا» بنامد. در این سناریو، روسیه می‌تواند دستاورد‌های بیشتری به دست آورد، توانایی اوکراین برای حفظ حاکمیت خود به شدت تضعیف شود و فشار بر اروپا برای تأمین امنیت خود بدون کمک آمریکا به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد.

توافق‌های تجاری یا جنگ اقتصادی؛ چالش‌های ترامپ و چین در مسیر رقابت جهانی

تنش میان اعضای کابینه ترامپ که بر سیاست‌های سخت‌گیرانه علیه چین تأکید دارند و مشاورانی که منافع اقتصادی را در اولویت می‌بینند، روزبه‌روز شدت می‌گیرد. این اختلافات به تمایل ترامپ برای دستیابی به توافق‌هایی که بتواند آنها را به‌عنوان دستاوردی بزرگ نشان دهد، نیز گره خورده است. اگرچه از دوران ترامپ تا بایدن، چین به‌عنوان رقیب استراتژیک ایالات متحده تعریف شده که به دنبال کاهش نفوذ واشنگتن در عرصه بین‌المللی است، اما بایدن تلاش کرد تا چارچوبی برای مدیریت «همزیستی رقابتی» ایجاد کند. این چارچوب با هدف ایجاد وضعیتی «پایدار» طراحی شد که بتواند پکن را مهار و محدود کند و هم‌زمان از خطرات درگیری مستقیم بکاهد.

بایدن این سیاست را با حفظ و گسترش تعرفه‌ها، اعمال محدودیت‌های فناوری و سرمایه‌گذاری، تحریم‌ها، و تقویت بازدارندگی آمریکا در منطقه آسیا-اقیانوسیه دنبال کرد. او همچنین سازوکار‌هایی مانند مذاکرات نظامی-نظامی برای کاهش خطر درگیری مستقیم ایجاد کرد. در مقابل، ترامپ و بسیاری از مشاورانش، همراه با جمهوری‌خواهان کنگره، سیاست بایدن را به دلیل تلاش برای مدیریت رقابت با چین مورد انتقاد قرار می‌دهند. آنها حزب کمونیست چین را نه یک رقیب عادی، بلکه یک تهدید وجودی می‌دانند و هدف خود را نه «همزیستی»، بلکه پیروزی قاطع تعریف کرده‌اند. این هدف شامل تضعیف حزب کمونیست چین و حتی جایگزینی آن با نظامی همسو با منافع غرب است.

طرح پیشنهادی آنها شامل افزایش فشار حداکثری بر چین است، از جمله تقویت حضور نظامی ایالات متحده در منطقه آسیا-اقیانوسیه، واکنش تهاجمی‌تر به اقدامات چین در تایوان و دریای چین جنوبی و اعمال سیاست‌هایی که چرخه کنش-واکنش بین دو کشور را تشدید کند. این رویکرد احتمالاً به جای کاهش خطرات  به سمت جداسازی کامل اقتصادی پیش خواهد رفت تا وابستگی اقتصادی ایالات متحده به چین به حداقل برسد.

در همین راستا، کنگره آمریکا در حال بررسی لوایحی است که وضعیت تجارت عادی با چین را لغو کند. چنین اقدامی می‌تواند به افزایش قیمت واردات و آسیب جدی به زنجیره‌های تأمین جهانی منجر شود. با این حال، چین، که اکنون نسبت به دوره اول ترامپ وابستگی کمتری به بازار آمریکا دارد، برای مقابله آماده شده است. این پاسخ‌ها ممکن است شامل اعمال تعرفه‌های متقابل، کاهش ارزش پول ملی و ممنوعیت صادرات مواد معدنی کمیاب باشد که صنایع کلیدی آمریکا، از جمله دفاع، خودرو‌های برقی و تولید نیمه‌هادی‌ها، به شدت به آنها وابسته هستند. به‌عنوان نمونه، در واکنش به محدودیت‌های اخیر بایدن در زمینه فناوری نیمه‌هادی، شی جین‌پینگ اخیراً ممنوعیت‌هایی غیرمنتظره اعمال کرده است.

علاوه بر این، ترامپ ممکن است تعرفه‌های اضافی علیه کشور‌هایی مانند مکزیک، ویتنام و هند وضع کند که به دلیل انتقال تولید از چین، صادراتشان به آمریکا افزایش یافته است. این سیاست‌ها، که می‌توانند به اقتصاد هر دو کشور آسیب جدی وارد کنند، احتمالاً پس از تنش‌های فراوان، به توافقی اقتصادی ختم خواهند شد که ترامپ از آن به‌عنوان یک دستاورد سیاسی بزرگ یاد خواهد کرد.

قطع امید به آشتی؛ کره شمالی و کره جنوبی در آستانه جنگ تازه

ارسال کمک‌های نظامی و نیرو‌های رزمی توسط ایتالیا و آلمان نازی به نیرو‌های فاشیست در جنگ داخلی اسپانیا در اواخر دهه ۱۹۳۰ نشانه‌ای از وقوع جنگ جهانی دوم بود. امروز نیز، اقدام کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در اعزام ۱۰ هزار نیروی نظامی به کمک روسیه در جنگ اوکراین، یادآور نگرانی‌های مشابهی است که نشانه‌هایی از گسترش بحران‌های منطقه‌ای به درگیری‌های جهانی را تقویت می‌کند.

اتحاد نوظهور اوراسیا یکی از مهم‌ترین تغییرات ژئوپلیتیکی است که پس از شکست نشست ترامپ-کیم در هانوی در سال ۲۰۱۹ شکل گرفته و خطرات امنیتی را به سطحی رسانده است که از زمان جنگ کره در دهه ۱۹۵۰ بی‌سابقه بوده است. کیم با کنار گذاشتن هدف عادی‌سازی روابط با آمریکا پس از شکست مذاکرات، به‌سرعت برنامه تسلیحات هسته‌ای و موشکی خود را گسترش داد. این پیشرفت شامل توسعه موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای سوخت جامد، موشک‌های چندکلاهکی، تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی و موشک‌های مافوق صوت بوده است.

کیم نه تنها اعلام کرده که از تسلیحات هسته‌ای خود صرف‌نظر نخواهد کرد، بلکه این تصمیم را در قانون اساسی کره شمالی و دکترین حمله پیش‌دستانه کشورش تثبیت کرده است. علاوه بر این، امضای پیمان دفاعی با روسیه، جایگاه استراتژیک او را تقویت کرده و موازنه قدرت در شبه‌جزیره کره را تغییر داده است. در ژانویه گذشته، کیم سیاست دیرینه اتحاد دو کره را کنار گذاشت؛ سیاستی که از دیرباز به‌عنوان هدفی مشترک برای ملت واحدی تعریف می‌شد که به‌دلیل جنگ و استعمار تقسیم شده است. او کره جنوبی را به‌طور رسمی دولت متخاصم اعلام کرد و این تغییر را در قانون اساسی کشورش ثبت کرد، اقدامی که نشان‌دهنده قطع کامل امید به آشتی است.

ترامپ ادعا می‌کند که کیم «دلتنگ» اوست و احتمالاً به دنبال از سرگیری مذاکرات خواهد بود. اما حتی در صورت تمایل کیم به مذاکره، موضوع گفت‌و‌گو احتمالاً تنها محدود به کنترل تسلیحات خواهد بود، نه خلع سلاح هسته‌ای، که چالشی اساسی برای آمریکا محسوب می‌شود.

در صورت تشدید درگیری در اوکراین یا حمله چین به تایوان و مداخله نظامی آمریکا در این بحران‌ها، کیم ممکن است از فرصت بهره برده و توجه و منابع ایالات متحده را منحرف کند. بر اساس شبیه‌سازی‌های جنگی، چنین وضعیتی می‌تواند به حمله کیم به کره جنوبی و وقوع جنگی دو جبهه‌ای با قدرت‌های هسته‌ای منجر شود. خطر فوری‌تر اما، تشدید درگیری‌های نظامی میان کره شمالی و جنوبی بر سر مرز دریایی مورد مناقشه آنها در دریای زرد است که می‌تواند به‌سرعت به درگیری گسترده‌تری تبدیل شود.