انتقاد غلامحسین الهام از قوه قضاییه در خصوص لیست محدود وکلای متهمان سیاسی
غلامحسین الهام که سابقه عضویت در شورای نگهبان به عنوان عضو حقوقدان دارد از تدوین لیست وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه جهت رسیدگی به پرونده های سیاسی انتقاد کرد.
غلامحسین الهام در کانال تلگرامی‌خود نوشت:
اصلاح تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری از آغاز تصویب محل مناقشه و اعتراض قاطبه حقوق‌دانان بوده است. در ابتدا یعنی سال ۱۳۹۲ این تبصره در مواردی که اتهام از جرائم سازمان‌یافته، یا علیه امنیت، سرقت، مواد مخدر، یا جرائم موجب سلب حیات، حبس ابد و قطع عضو و صدمات عمدی بدنی که دیه آن نصف دیه کامل و بیشتر باشد، متهم را از دسترسی به وکیل به مدت یک هفته در ابتدای تحت نظر قرار گرفتن محروم می‌کرد. این امر در نظام‌های دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه، احکام مشابهی دارد، یعنی در برخی جرائم که از ویژگی یا اهمیت خاصی برخوردارند، حق برخورداری از وکیل در محدوده زمانی معینی محدود و ممنوع می‌شود.
قوه قضاییه قبل از اجرایی شدن این قانون موادی از آن را اصلاح کرد که از جمله آن‌ها تبصره ماده ۴۸ بود، که بنابراین اصلاحیه اولاً دامنه جرائم محدود به جرائم علیه امنیت و نیز جرائم سازمان‌یافته و جرائم سنگینی که مجازات سالب حیات یا حبس ابد و یا قطع عضو دارند، شد و ثانیاً حق برخورداری از وکیل در این مرحله منوط به‌ضرورت با پیشنهاد بازپرس و تأیید دادستان گردید، ولی شورای نگهبان این محدودیت را مغایر اصل ۳۵ قانون اساسی شناخت.
متعاقب این ایراد، مجلس این تبصره را این‌گونه اصلاح نمود که داشتن وکیل در جرائم مذکور و در مرحله تحقیقات مقدماتی، محدود به وکلای خاصی است که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه هستند و اسامی آنان از سوی ایشان اعلام می‌گردد. متأسفانه علی‌رغم آنکه به نظر می‌رسد که همچنان اشکال اصل ۳۵ باقی است و اشکالات جدیدی نیز بر آن متصور است -از جمله توسعه اختیارات رئیس قوه از حدود قانون اساسی، اضرار مادی بر متهم، نفی اراده و استقلال در انعقاد قراردادهای مدنی- ، مورد تأیید شورا قرار گرفت. بر این مبنا رئیس قوه قضاییه اسامی تعدادی از وکلای رسمی دادگستری را برای این امر اعلام نموده است.
این موضوع در قبل از انقلاب نیز سابقه داشته است. در دادگاه‌های نظامی که در آن زمان مرجع رسیدگی به جرائم علیه امنیت بودند، تعیین وکیل برای غیرنظامیان فقط از میان نظامیانی که برای این امر اختصاص داشتند ممکن بود ولی این قانون در سال ۱۳۵۶، اصلاح شد و استفاده از وکلای دادگستری در دادگاه‌های نظامی براى غیر نظامیان امکان‌پذیر شد. بازگشت به سالهاى قبل از ۱۳۵۶، به «تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ» مى ماند.
کانون وکلا، نهادی صنفی و مدنی با پیشینه‌ای کهن است که مبنای شکل‌گیری و فعالیت آن به‌موجب قانون تعیین‌شده است. تخلفات محتمل طبق ضوابط در دادگاه انتظامی قابل‌رسیدگی است، تبصره ماده ۴۸ و ابلاغ اسامی خاص، نفی اعتبار از این نهاد قانونی است و اهانت به خیل عظیم وکلایی است که از این طریق صلاحیت وکالت دریافت کرده‌اند.
نپذیرفتن وکیل در مدت معین در مرحله رسیدگی مقدماتی، توجیهی قابل‌قبول‌تر از پذیرش وکلای خاص دارد، ولی مهم‌تر آنکه استفاده از وکیل خاص شبه تسخیری و با هزینه موکل، دادسرا را در معرض سوءظن و موضع تهمت قرار می‌دهد، پرهیز از موضع تهمت امری شرعی و عقلایی است.
تمام این هزینه‌ها در مرحله دادسرا و رسیدگی مقدماتی است، در دادگاه قابل توسعه نیست، لذا در مرحله دادگاه باید به ضوابط اصلی و آزادی حق انتخاب وکیل به‌وسیله موکل بازگشت لذا، این‌همه هزینه سیاسی، حقوقی و اجتماعی نامعقول است.
دخالت قوه قضاییه در امر تعیین وکیل خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت است.
ممکن است در طول زمان تخلفاتی از سوی وکلا صورت گرفته باشد که غیرقابل‌اغماض باشد، همچون استفاده ابزاری از موکل برای رسیدن به اهداف خاص سیاسی، یا افشای اسرار حرفه‌ای و امثال آن! این نوع تخلفات از سوی هر صنفی محتمل است ولی راه مبارزه با آن انحلال و محدودیت غیراصولی نیست، بلکه تجهیز نظارت و پیگیری قانونمند است، تعمیم تخلف افراد به کلیت یک نهاد نادرست، ظالمانه و بی‌نتیجه خواهد بود.
چرا در پرونده قتل عمدی یا صدمات بدنی عمدی و جرائم عمومی که مجازات آن‌ها از جنس مجازات ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری است باید از وکیل خاص استفاده کرد؟!
امید است قوه قضاییه رأساً از طریق لایحه یا مجلس شورای اسلامی مباشرتاً نسبت به لغو این تبصره اقدام کنند و بدون جهت نظام جمهوری اسلامی را در دادرسی عادلانه و اسلامی در معرض تهمت و احیاناً تهدید قرار ندهند.
15
