مقصر، مردم نیستند

به لحاظ اقتصادي دراين خصوص نبايد مقصر اصلي را مردمي كه جهت خريد طلا و سكه و ... هجوم مي آورند قلمداد نمود ، زماني كه بر اثر سوء مديريت و يا بروز هر مشكل در اقتصاد كشور ( تحريم هاي خارجي ، برجام ، خرج از برجام و ...) مردم مشاهده مينمايند كه در عرض يكي دو ماه تمام نقدينگي آنها با توجه به تورم افسار گسيخته ، به نصف و يا حتي يك سوم كاهش پيدا ميكند ، شايد بتوان به ايشان حق داد كه نسبت به دارايي خود حساس باشند و نتيجتأ نقدينگي خود را به چيزي تبديل نمايند كه حداقل ارزشش را از دست ندهد.

و اما به لحاظ حقوقي كه بيشتر مد نظر است نيز بايد توجه داشت كه صرف خريد سكه به هر ميزان جرم نيست ، زيرا در هيچ كجاي قانون چنين فعل ارتكابي را جرم ندانسته است كه مستحق مجازات به هر نوعي از جمله جزاي نقدي و حبس و ... باشد.

در صورتي كه شخص مرتكب اين فعل (خريد سكه حتي بصورت انبوه) مورد تعقيب و پيگرد قرار گيرد ، بدور از عدل و انصاف و قانون و بالاخص ناقض قاعده فقهي قبح عقاب بلا بيان ( مفاد قاعده اجمالا آن است که مادام که عملی توسط شرع نهی نگردیده است و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده است، چنانچه شخصی مرتکب گردد، مجازات او عقلا قبیح و زشت است) و همچنين اصلي مهم و قانوني بنام قانوني بودن جرائم و مجازاتها كه از اصول مترقي و مورد تأييد تمامي نظام هاي حقوقي دنياست مي باشد. (اين اصل تأكيد دارد هيچ شخصي را نميتوان به سبب ارتكاب فعلي كه جرم انگاري و ممنوع و براي آن مجازات تعيين نشده ، مورد تعقيب و مجازات قرار داد)

البته اين نتيجه گيري بر اين فرض استوار است كه شخص خريدار سكه فقط به فعل خريد سكه مبادرت ورزيده باشد و از اقدامات غير قانوني و مجرمانه در راستاي خريد سكه ، في المثل تباني با مديران بانك مركزي و يا ارتشاء و غيره مبري باشد. كه در صورت ارتكاب اين جرائم ، ميبايست به اتهام همان جرم تحت پيگرد قرار گرفته و نهايتأ به مجازات همان جرم محكوم گردد.

علي نصري
حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري

35