تثبیت قیمت گوشت در استان قزوین با ورود مدعی‌العموم
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: گوشت از کالاهای ضروری و اساسی مردم است و به‌هیچ‌وجه آشفتگی در بازار آن قابل‌قبول نیست.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی امروز در نشست شورای قضایی استان قزوین که در اداره کل پزشکی قانونی برگزار شد، اظهار کرد: 40 تُن گوشت کل مصرف روزانه استان است و باید از متولیان پرسید چرا کنترل خاصی بر بازار این محصول انجام نشد تا اینکه دادستانی به آن ورود کند؟
وی ادامه داد: بعد از ورود دادستانی متولیان امر قیمت این محصول را در بازار 540 هزار ریال اعلام کردند که هرچند به قیمت اعلام‌شده نقد و اعتراض داریم اما بازهم اعلام یک نرخ ثابت را گامی روبه‌جلو می‌دانیم.
حجت‌الاسلام صادقی نیارکی بابیان اینکه فساد نانوشته‌ای در واردات گوشت وجود دارد، افزود: سه رقم گوشت شامل منجمد، بسته‌بندی‌شده و گرم به استان وارد می‌شود.
این مسئول قضایی اضافه کرد: شرکت‌های واردکننده، گوشت را به ازای هر کیلو 6.5 یورو از استرالیا وارد کرده و با یارانه 300 هزار ریالی به بازار عرضه می‌کنند درحالی‌که نقشی در کنترل بازار نداشته و به‌گونه‌ای تنها ارز از کشور خارج‌شده است.
وی بابیان اینکه مصرف گوشت گوسفندی استان 11 تُن است درحالی‌که پنج برابر آن در استان تولید می‌شود، ادامه داد: هم‌اکنون دام سبک استان به دلیل مازاد بودن به عراق قاچاق می‌شود و باید پرسید چرا در این وضعیت گوشت نامرغوب از استرالیا وارد می‌شود؟
دادستان عمومی و انقلاب قزوین همچنین گفت: اگر این ارز به تأمین نهاده‌ها و تولید اختصاص می‌یافت آیا نقش بیشتری در کنترل و تنظیم بازار ایفا نمی‌کرد؟
وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیرکل تعزیرات حکومتی عنوان کرد: برای مقابله با گرانی‌ها باید دستگاه‌های متولی ازجمله تعزیرات حکومتی پرچم به دست گرفته و دادگاه‌های سیار را برای مقابله با اخلاگران بازار تشکیل دهند.
حجت‌الاسلام صادقی نیارکی ابراز کرد: گرانی‌ها و احتکارهای اخیر برای مردم غیرقابل‌قبول است و باید دستگاه‌های متولی وارد عمل شده و برای کسب رضایت مردم در همان محل تخلف اعمال قانون کنند.
وی همچنین تشریح کرد: متأسفانه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که متولی اصلی قیمت‌گذاری کالاهاست اصلاً برخی از کالاهای اساسی و ضروری را نرخ‌گذاری نکرده و همین موضوع زمینه سوءاستفاده برخی سودجویان را فراهم کرده و مقابله دستگاه قضا را نیز با اخلاگران دشوار ساخته است.
حجت‌الاسلام صادقی افزود: شرایط امروز کشور خاص و ویژه است و حکم حکومتی مقام معظم رهبری در برخورد و رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی بسیار راهگشا و بجا بود.
وی عنوان کرد: دستور مقام معظم رهبری برای مقابله با اژدهای هفت سر فساد اقتصادی نشان می‌دهد ما مسئولیت سنگینی داریم و نباید در انجام وظایف با یکدیگر تعارف کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: هفته گذشته به‌صورت آشکار برای کنترل بازار و مقابله با گران‌فروشی و احتکار به بازار استان وارد شدیم که خوشبختانه بازار به آن واکنش مثبتی نشان داد و باید این رفتارها ادامه یابد.
منبع: ایسنا
729
