يک‌سوم از جمعيت فعال در بازار کار، شغل غيررسمي دارند
طبق آمارها، در حدود يک‌سوم از جمعيت فعال در بازار کار کشور در بخش غيررسمي مشغول به فعاليت هستند که چندان به پايداري و امنيت شغلي خود اميدوار نيستند، بسياري از اين نيروي کار شاغل در بخش غيررسمي، «دستفروشان» هستند که در اين روزهاي پاياني سال، حضورشان در خيابان‌ها و فضاهاي عمومي شهر پررنگ‌تر است. مسئله اقتصاد غيررسمي در سال‌هاي اخير نه‌تنها در ايران بلکه در سطح بين‌المللي هم ذهن کارشناسان را به خود مشغول کرده است.
به گزارش روزنامه وقایع اتفاقیه، عواملي مانند ناامني‌هاي شغلي و موقتی‌سازي نيروي کار، تعديل ساختاري، تورم‌هاي بالا که باعث کاهش سرمايه‌گذاري مي‌شود، رکود، نبود حمايت‌هاي دولتي در کشورهاي در حال توسعه از بخش خصوصي و امثال آن را از دلايل تقويت بخش غيررسمي اقتصاد برشمرده‌اند.
معمولا اقتصاد غيررسمي به فعاليت بخشي از عاملان اقتصادي گفته مي‌شود که ارزش افزوده فعاليتشان در هيچ حسابي وارد نمي‌شود و بخش غيررسمي مثل دستفروشي، زيرمجموعه‌اي از اين اقتصاد است. دستفروش و مغازه‌دار، هر دو خدمت مي‌دهند و ارزش افزوده ايجاد مي‌کنند ولي خدمت ارائه‌شده توسط دستفروش در حساب‌هاي ملي ثبت و ضبط نمي‌شود؛ بنابراين جزء بخش غيررسمي است.
بسياري از مسئولان و کارشناسان، دستفروشي را يک شغل کاذب مي‌دانند که بايد با آن مقابله کرد زيرا به بدنه اقتصاد کشور لطمه وارد مي‌کند و با فروش اجناس قاچاق باعث بيکاري کارگرها و تضييع حق کسبه مي‌شوند. علاوه بر آن، ديدگاه غالب دستفروشان را عامل زشت‌شدن چهره شهر مي‌دانند که با بساط‌گستري و سد معبر تخلف مي‌کنند.
بااين‌حال، با ادامه رکود اقتصادي و ناتواني بخش رسمي در ايجاد اشتغال از يک سو و همچنين پديدآمدن ديدگاه‌هاي نوين اقتصاددانان در رابطه با کارآفريني که مشاغل غيررسمي را مکمل بخش رسمي مي‌دانند، ديدگاه‌هاي رايج و برخوردهاي سلبي با دستفروشان به چالش کشيده شده است.
تابستان امسال، 10 اقتصاددان با نوشتن نامه‌اي به شهردار تهران، خواستار به رسميت شناخته‌شدن اين شغل و عدم برخوردهاي خشن با دستفروشان شدند.
جعفر خيرخواهان، استاد اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد و يکي از امضاکنندگان اين نامه به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: «در شرايطي که کشور از نظر اقتصادي در شرايط سخت و دچار رکود شده است و مشاغل رسمي هم مشکلات خاص خودشان را دارند، کساني که از مشاغل رسمي رانده شده‌اند، اگر دستفروشي هم از آنها گرفته شود، ممکن است به عضويت در گروه‌هاي خلاف کشيده شده و تبعات اجتماعي مختلفي داشته باشد، حداقل کمکي که به آنها مي‌توانيم، بکنيم اين است که به‌عنوان يک نوع بيمه اجتماعي، مزاحمت کمتري براي آنها ايجاد کنيم و دستفروشي تا جاي ممکن، قانوني و در اقتصاد رسمي پذيرفته شود.»
خيرخواهان، در پاسخ به اين سؤال که آيا عدم پرداخت ماليات توسط دستفروشان به ضرر اقتصاد کشور نيست، اين‌طور توضيح مي‌دهد: «دستفروشان درآمد چنداني ندارند و به‌جز بخش ناچيزي از فضاي عمومي که اشغال مي‌کنند، خدماتي به آنها ارائه نمي‌شود، اين گروه از شاغلان غيررسمي، در سرما و گرما و در زير باران بساط مي‌کنند و هر روز هم مجبور هستند اين بساط را جمع کند؛ بنابراين دستفروشي، بسياري از مزيت‌هاي کسب‌وکار رسمي ازجمله امنيت کسب‌وکار، تحت پوشش بيمه قرارگرفتن، ميزان بهره‌وري، امکان تبليغات و... را دارا نيست.
ماليات هم فشار مضاعف است به دستفروشان که درآمد ناچيزي دارند و دولت هم براي گرفتن آن، هزينه‌هاي زيادي را متحمل مي‌شود که به‌صرفه نيست.» به گفته خيرخواهان، بسياري از دستفروشان پيش‌ازاين در مشاغل رسمي مشغول به کار بوده‌اند و به‌دليل رشد منفي اقتصاد و رکود، ناچار به دستفروشي شده‌اند يا به دلايل گوناگون ازجمله وجود انحصارها در ورود به مشاغل و ندادن مجوز، خودشان راهي براي بقا پيدا کرده‌اند و دولت و شهرداري بايد موانع اصلي ورود به بخش رسمي اقتصاد را رفع کنند، نه اينکه درکسب‌وکار اين افراد اختلال ايجاد کنند.
اين استاد اقتصاد در پاسخ به اين سؤال که آيا دستفروشي به کسبه و مغازه‌داران ضربه نمي‌زند يا سبب گسترش قاچاق نمي‌شود، توضيح مي‌دهد: «فراموش نکنيم که مشتريان دستفروشان هم عمدا افراد فقيري هستند که قدرت خريدشان از مغازه کمتر است؛ از طرفي، امروز مال‌ها با نوآوري و ايجاد مجتمع که تمام نيازهاي مصرف‌کننده با تخفيف‌هاي خوبي تأمين مي‌شود، تهديدی جدي‌تر از دستفروشان براي مغازه‌داران هستند. همچنين قاچاق، چه براي مغازه‌دار و چه دستفروش جذاب است. وقتي تعرفه کالاها بالاست، بيکاري و توسعه‌نيافتگي در مناطق مرزي وجود دارد و وضعيت توليد در کشور نابسامان است، قاچاق کالا وجود خواهد داشت.»
او در ادامه اين گفت‌و‌گو در پاسخ به اين سؤال که آيا در يک اقتصاد سالم هم با دستفروشي روبه‌رو خواهيم بود، تصريح کرد: «به‌جاي اقتصاد سالم، شايد اقتصاد ثروتمند واژه مناسب‌تري باشد؛ يعني اقتصادي که در آن دست‌کم 60 درصد افراد داراي سطح درآمدي بالا باشند.
در اقتصاد قوي‌اي که نيروي کار به راحتي در بخش رسمي استخدام مي‌شود، ديگر نياز نخواهد داشت براي کسب درآمد به دستفروشي روي بياورد. اقتصاد غيررسمي در کشورهاي پيشرفته، درصدي کمتر از پنج درصد دارد که عموما از روي اجبار نيست بلکه بيشتر جنبه توريستي و فانتزي دارد.»
دستفروشي، تهديد يا فرصت؟
محمد‌کريم آسايش، پژوهشگر شهري هم با تهديد دانستن دستفروشي موافق نيست و مي‌گويد: «دستفروشي را مي‌توان يک فرصت دانست، نه يک تهديد. نبايد دستفروشي را پديده‌اي ديد که چهره شهر را «زشت» مي‌کند، بلکه حتي بايد در آن توان بالقوه جذاب‌کردنِ شهر از منظر توريستي را ديد. دستفروشي، امکان برون‌رفت بخش‌هاي اداري شهر از شب‌مُردگي را در خود دارد و در مناطقي که به علت خالي‌ماندن از حضور مردم، وضعيت ناامني براي رفت‌وآمد ايجاد مي‌کنند، امنيت مي‌آفريند.»
به گفته اين پژوهشگر شهري، دستفروشي، بخشي از اقتصاد غيررسمي است که نقش مکمل براي اقتصاد رسمي را دارد؛ در اغلب کشورها هست و پذيرفته شده است.
نحوه پذيرش، بستگي به شرايط هر کشور دارد و در کشورهايي مثل هند، پرو و برزيل، سند ملي براي آن وجود دارد. استراليا ضوابط شهري دارد، در پاريس، مرکزي نزديک به صد بازارچه محلي هفتگي برگزار مي‌شود.
آسايش معتقد است که دستفروشان در بسياري از مواقع در فضاي عمومي سد معبر نمي‌کنند بايد با شرايط معبر و نوع عبور و حجم آن سنجيده شود و درکل، طبق استانداردهاي طراحي شهري،
۱۵ درصد حق استفاده از معبر براي آنها مجاز شناخته شود. از طرفي از منظر اقتصادي، دستفروشان داراي آن حد از خردمندي هستند که در معبر تنگ بساط‌گستري نکنند زيرا قصد آنها نيز کسب درآمد است و در معبر تنگ امکان کسب درآمد به شدت کاهش مي‌يابد.
«سيستم D » يا ساماندهي؟
نگاه رايج به دستفروشي در حال تغيير است، حتي مديرعامل شرکت شهربان که تا پيش‌ازاين، تنها 30 درصد دستفروشان را نيازمند واقعي مي‌دانست و دستفروشي را عملي مجرمانه تلقي مي‌کرد، در آخرين پست خود در شبکه‌هاي اجتماعي از ضرورت ساماندهي دستفروش و هدايت آنها به بازارچه‌هايي براي حمايت از آنها مي‌نويسد.
اما ساماندهي دستفروشان به صورت جانمايي، همواره پاسخگو نيست و بخشي از دستفروشان را شامل مي‌شود؛ به‌طور مثال، دستفروشان مترو عمدتا در مدل بازارچه‌اي قابل ساماندهي نيستند. داريوش محمدي‌مجد، پژوهشگر اجتماعي که تحقيقاتي در رابطه با نحوه ساماندهي انجام داده، به «سيستم D» معتقد است.
او در رابطه با اين سيستم توضيح داد: «سيستم D»، حرف اول واژه عاميانه فرانسوي «دبوغياه» به معني افراد خودانگيخته و کساني که خودشان مشکل خود را حل مي‌کنند، است. دستفروشان اکنون خودشان مسئله اشتغال خودشان را حل کرده‌اند و درواقع بايد گفت دستفروشي بر‌اساس «سيستم D» کار مي‌کند. محمدي‌مجد در توضيح اين سيستم دستفروشي تأکيد کرد: «موقع برگشت به خانه، ترافيک خيلي زياد و حرکت ماشين‌ها کند است ولي از اين موضوع دستفروشان استفاده کرده‌اند و مثلا آب معدني يا سي‌دي مي‌فروشند يا پيک موتوري‌هايي وجود دارند که کارهاي اداري و نامه‌رساني را انجام مي‌دهند؛ مثلا در اداره گذرنامه و دادگاه‌ها يا در تظاهرات مردمي، يکي پيدا مي‌شود که آب معدني مي‌فروشد.»
به گفته اين پژوهشگر، بعضي کسب‌وکارها هستند که بازارشان در خيابان است و بهره‌وري آنها در خيابان بالاست: «اين همه در مورد احداث گلخانه‌ها و مشاغل کوچک توصيه شده است ولي هيچ از خود پرسيده‌ايم که بازار کار اينها کجاست؟ چقدر گلفروشي در روبه‌روي بيمارستان‌ها احداث کنيم؟ آيا بدون گلفروش‌هايي در خيابان و پشت چراغ‌قرمزها، اين بازار مهيا خواهد بود؟ بدون ايستادن در مسير بهشت زهرا؟ اين از تيزهوشي دستفروش‌هاست که ما اين امکان را داريم که به‌موقع و هر وقت نياز داشتيم، فروشنده‌ها فراخوانده شوند.»
محمدي‌مجد در حمايت از اين بخش اقتصاد غيررسمي ادامه داد: «شب‌ها حدود ساعات 11 تا یک در بعضي ميدان‌ها (مثلا ميدان
امام حسين يا شوش) که کارگران برمي‌گردند، چرخ‌دستي‌هايي هستند که به کارگران سيب‌زميني، جگر و گوشت کباب مي‌دهند.
با قيمت به مراتب پايين‌تر مي‌توان کاملا سير شد. کجا چنين چيزي هست در اقتصاد رسمي؟ مثال ديگري مي‌زنم در ميدان انقلاب، جايي که فقط و فقط کار و کار وجود دارد، اغلب کارکنان واحدهاي تجاري از بس غذاي آماده خورده‌اند، مشکل معده و گوارش پيدا کرده‌اند.
چند وقت پيش خانمي را ديدم که دور‌و‌بر ظهر مي‌آمد به چند پاساژ سر مي‌زد و غذاي خانگي با قيمت دو‌هزار تومان، لقمه کوکو و کتلت و با نان لواش به کارکنان مي‌داد. اين خانم يک‌بار پرسيدم که فقط به دو پاساژ مي‌رفت و بدون استثنا هر روز با سبد خالي و جيب پر به خانه برمي‌گشت.»
به گفته اين پژوهشگر، دستفروش‌ها طبعا به مکان‌هايي که حيات شهري در آن وجود دارد، مي‌روند و جاهاي شلوغ به طرفِ دستفروش‌ها نخواهند رفت؛ ازاين‌رو، هر تلاشي براي برهم‌زدن اين نظم با هر عنواني، هزينه‌هاي بسياري روي دست مديريت شهري خواهد انداخت.
امروزه اقتصاد غيررسمي، عامل حياتي بسياري از شهرهاست. اين اقتصاد براي بسياري، شغل فراهم مي‌کند. در برخي از شهرها، غالب کارکنان شهري خدمات منعطفي براي بسياري از ساکنان شهري فراهم مي‌آورند و کمک بزرگي به اقتصاد شهر مي‌کنند. اقتصاد غيررسمي، بروز پويايي، انعطاف و کارآفريني است و از زنجيره‌هاي تأمين محلي و مبادلات جهاني پشتيباني مي‌کند.
دستفروشي، يک واحد اقتصادي خودبنياد، کم‌سرمايه و کوچک بر‌اساس قرارداد اجتماعي است که کالاها و خدمات را در فضاهاي پررفت‌و‌آمد عمومي به شهروندان ارائه مي‌دهد؛ بنابراين بايد روش‌هايي بايد پيدا شود که در آنها مديريت شهري بتواند نقش اقتصادي و اجتماعي اين کارکنان بخش غيررسمي را ارتقا بخشد. دستفروشي مي‌تواند درصورت ساماندهي و مديريت صحيح، سبب گسترش شبکه پخش توليدات داخلي و همچنين افزايش دسترسي توليدکنندگان خُرد به بازارها شود و درنهايت وقتي دولت‌ها و صاحبان سرمايه نمي‌توانند اشتغال‌آفريني کنند، دستفروشي را مي‌توان راه‌حلي مردمي براي ايجاد اشتغال قلمداد کرد. به نظر مي‌رسد رسميت‌بخشي به دستفروشي و پذيرش آن، راه گريزناپذيري است که هر چه زودتر اتفاق افتد، آسيب‌هاي ناشي از برخوردها براي جامعه و شهرداري و دستفروشان کمتر خواهد بود.
منبع: سلامت نیوز
16
