تورم دانشجویان در کنکور کارشناسی بالا می‌رود؟
این روزها هر روز بحث یک مصوبه حول و حوش کنکور دور می‌زند بدون آنکه مراکز مختلفی که این مصوبه‌ها را اعلام و جو جامعه را آشفته می‌کنند به زیرساخت های اجرایی شدنش فکر کنند.
این روزها حول و حوش کنکور در تمام دوره‌ها اخباری از مصوباتی به گوش می‌رسد که جزئیات و عواقب این مصوبه‌ها به قدری بحث برانگیز است که نمی‌توان از کنار آنها به سادگی عبور کرد. نمونه اخیرش که در فضای مجازی نیز بازتاب وسیعی داشته مصوبه اخیر شورای سنجش و پذیرش کشور است که اعلام کرده است از سال ۱۴۰۱، سنجش و پذیرش داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد فقط از بین دانش‌آموختگان دوره کارشناسی رشته‌های «مرتبط» امکان‌پذیر خواهد بود.
هر چند حالا مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی گفته است «تصمیم‌گیری درباره تغییر در رشته‌های مرتبط برای داوطلبان ورود به دوره کارشناسی ارشد به انجام مطالعات و بررسی‌های بیشتر موکول شده است» اما بد نیست به بررسی بخشی از این مواردی که به بررسی نیاز دارد و تاثیر و تاثری که از تحصیل ۱۲ ساله در آموزش و پرورش می گیرد و می گذارد بپردازیم.
روز گذشته بسیاری از دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی و اساتید دانشگاهی در توئیت هایی به این مصوبه اعتراض کرده‌اند؛ برخی تجربه خود از چرایی تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشدشان را نوشته‌اند و برخی از ناسازگاری چنین مصوبه‌ای با حقوق اساسی و حقوق بشر و اسناد بالادستی آموزش و پرورش و آموزش عالی نوشته‌اند و برخی نیز اذعان داشته‌اند بهترین دانشجویانشان در کارشناسی ارشد از میان دانش آموختگان سایر رشته‌ها بوده است اما به نظر می‌رسد فارغ از چرایی طرح این مصوبه و نظر معترضین، بد نیست ببینیم با تصویب این مصوبه چه پیامدهایی در مقاطع پایین‌تر ایجاد خواهد شد و اینکه آیا روح این مصوبه با ساختار آموزشی کشور به طور کلی همراستا است؟
تناقض سنجش و پذیرش دانشجو در کارشناسی و کارشناسی ارشد
جلوی تحصیل کسی را نمی‌توان گرفت. این یک اصل در قانون اساسی و حقوق بشر است. حتی قانون اساسی ما به اندازه‌ای مترقی هست که اصل آموزش همگانی را برای همه مردم به عهده دولت گذاشته است. ۱۲ سال تحصیل دانش آموزان در آموزش و پرورش شاید بزرگ‌ترین چرخه آموزشی در کشور باشد که در هیچ رشته‌ای در آموزش عالی این کمیت قابل پیگیری نیست. پیام روشن تحصیل در آموزش و پرورش به دانش آموزان در ساختار فعلی چیست؟ اینکه آنها در هر رشته‌ای در طول ۱۲ سال می‌توانند به تحصیل بپردازند. می‌توانند تغییر رشته بدهند و مهم‌تر اینکه برای شرکت در کنکور کارشناسی نیازی به اینکه رشته تحصیلی با مدرک دیپلم آنها همخوان باشد نیست!
آموزش عالی در واقع ممنوعیت برای ورود دانشگاه از رشته‌های غیرمرتبط دیپلم قرار نداده است (شاید به دلیل بی اعتمادی به ساختار ۱۲ ساله آموزشی در کشور). این در حالی است که شرکت دیپلم‌های غیرمرتبط در رشته‌های خصوصاً تجربی و هنر قابل تأمل است. از یک سو بحث دموکراسی آموزشی در این میان مطرح است که اگر جلوی چنین حق انتخابی را گرفت در آن صورت اگر نوجوانی در سال دوم رشته ریاضی متوجه علاقه‌اش به رشته‌های هنری شود باید باز گردد و دوباره در رشته هنر به تحصیل بپردازد که ساز و کار آن در آموزش و پرورش مهیا نیست و همچنین شاید عمر نوجوان نیز به هدر رود و اعتماد به نفس او کاهش پیدا کند.
از سوی دیگر هدایت تحصیلی در رشته‌های پر طرفدار در متوسطه دوم «ظرفیت» دارد. به معنای دیگر حق انتخاب چندانی در میان نیست و اگر در یک سال ۱۰ درصد بیشتر دانش‌آموز خواهان رفتن به رشته تجربی باشند و معدل هم آنها را یاری کند در هر صورت آن‌طرف ظرفیت نیست و لاجرم آموزش و پرورش باید با بالا بردن معدل‌ها برای ورود به این رشته عرصه ورود را تنگ‌تر کند!
از سوی دیگر می‌دانیم که در کشورمان فشار خانواده‌ها برای تعیین رشته درسی دانش آموزان و ایده آل های آنها برای تحصیل فرزندان چه میزان زیاد و تابع متغیرهای بسیار است. از همین رو چه بسا بسیاری از افراد تا پایان کارشناسی در رشته‌ای تحصیل می‌کنند که بتوانند صرفاً خانواده‌ها را راضی نگه دارند. این فرهنگ را نمی‌توان با چنین مصوباتی تغییر داد!
ساختار معیوب هدایت تحصیلی در آموزش و پرورش و یک مصوبه!
نوجوانان و جوانان ایده‌های خامی در سر دارند، این ایده‌ها در محیط آموزش و پرورش امکان این را ندارد که مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد و پخته شود از همین رو آشنایی با مشاغل به قدری در آموزش و پرورش سطحی و به دور از شناسایی استعدادها و توانایی‌های دانش آموزان است که سبب می‌شود تغییر رشته از کارشناسی به کارشناسی ارشد زیاد باشد. حتی اگر همه اینها را هم در نظر نگیریم و این ساختار به شدت معیوب هدایت به سمت تحصیل در رشته کارشناسی را مدنظر قرار ندهیم و فرض کنیم شخصی با همه علاقه‌اش رشته کارشناسی خود را انتخاب کرده است، حق طبیعی هر انسانی است که در هر سنی بتواند مسیر حرفه‌ای و شغلی و تحصیلی خود را تغییر دهد و در اهدافش تجدید نظر کند!
حال با این اطلاعات بازگردیم به مصوبه اخیر شورای عالی سنجش و پذیرش! این یک تناقض آشکار است که این سازمان غیرمرتبط بودن مدرک دیپلم را برای ورود به کارشناسی می‌پذیرد اما غیرمرتبط بودن مدرک کارشناسی را نمی‌پذیرد! از سوی دیگر پیام‌های متناقضی نیز از سیستم آموزشی مخابره می‌شود که گویی جزایر جداگانه ای هستند و سیاستگذاری آنها در این مسیر یکپارچه نگر نیست. باز از سوی دیگر آموزش عالی فرض را بر این تصور غلط گذاشته است که همه چیز در آموزش و پرورش برای هدایت تحصیلی درست و اصولی (از سوی خانواده‌ها و آموزش و پرورش) منطبق بر خواست دانش آموزان مهیاست! حال بگذریم از اینکه علم از مسیر مصوبه و باید و نباید عبور نمی‌کند و یادر دنیا بزرگ‌ترین دانشمندان رشته‌های مختلف در رشته‌هایی غیرمرتبط تحصیل کرده‌اند و اینجا فرض امکان ایجاد تخصص‌های میان رشته‌ای و تربیت افراد میان رشته‌ای تحت تأثیر قرار می‌گیرد!
اما این همه ماجرا نیست.
فرض کنید حرف اصلی این باشد که کیفیت آموزش در کارشناسی ارشد با ورود غیرمرتبط ها افت کرده است و برای همین این مصوبه اجرا می‌شود! واقعیت این است که بسیاری از دروس کارشناسی مشترک و یا حتی بر اساس نیاز روز طراحی نشده است. در کارشناسی ارشد برای غیرمرتبط ها نیز واحدهای جبرانی گذاشته می‌شود و اتفاقاً به اذعان بسیاری از اساتید تحصیلات تکمیلی انگیزه غیرمرتبط ها برای موفقیت در دوره ارشد بیشتر است و حتی به دلیل اینکه خارج از محیط آکادمیک دانشگاهی برای قبولی در رشته ارشد تلاش کرده‌اند، سطح معلوماتشان گسترده است و شاید اینجاست که آموزش عالی باید ضعف خود در دوره کارشناسی را بپذیرد که با کدام استاندارد دانشجویان فارغ‌التحصیل می‌شوند که در رقابت با غیر مرتبط‌ها می‌بازند!
اما این هم نکته مهمی نیست!
تورم در کنکور کارشناسی و باز گرفتن دیپلم
از ۱۴۰۱ قرار است این مصوبه اجرایی شود. حالا بگذارید ببینیم کسانی که حق دارند بخواهند بعد از کارشناسی گرایش و رشته و مسیر خود را عوض کنند، چه راهی پیش پا خواهند داشت! بله فقط یک راه! بازگردند و دوره ۴ ساله کارشناسی را بگذرانند. اینجاست که مسائل اصلی رخ می‌نماید:
شاید پیش از هر چیز سوالی که ایجاد می‌شود این است که آیا آموزش عالی دچار افت متقاضی در دوره کارشناسی شده که چنین برای خود مشتری تراشی می‌کند که افراد ۴ سال بازگردند و رشته‌ای را بخوانند؟
این روزها حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در کنکور کارشناسی برای تصاحب ۴۰ هزار صندلی با کیفیت دانشگاهی در رقابت هستند. اگر این مصوبه اجرایی شود یعنی تورم بیشتر و متقاضی بیشتر برای دوره کارشناسی! یعنی استرس بیشتر دانش آموزان و سخت کردن مسیری که قرار بود مسئولان آن را هموار کنند چون علم آموزی یک توصیه دینی در فرهنگ ایرانی اسلامی ماست که بزرگ‌ترین معلم ما یعنی پیامبر آن را توصیه کرده‌اند!
از سوی دیگر فرض کنید فردی پس از ۱۰ سال فراغت از دیپلم با کارشناسی غیرمرتبط مجبور باشد مسیر کارشناسی دوباره گرفتن را برای رشته دلخواهش طی کند؛ تازه سردرگمی‌ها آغاز می‌شود. در طی ۱۰ سال چند بار سیستم آموزشی و کتاب‌های درسی تغییر کرده‌اند؟ او حتی اگر خود را راضی کند در دروس دبیرستانی گیر بی افتد، سر و کارش با کلاس‌های کنکور و کتاب‌های کمک آموزشی بسیار و استرسی است که قدم اولش شناخت مصوبات جدید در آموزش و پرورش و همین شورای سنجش و پذیرش دانشجو برای کنکور کارشناسی است.
مصوبه دیگری در راه است که می‌گوید از ۱۴۰۲ قرار است ۶۰ درصد، معدل دیپلم در ورود به دانشگاه‌ها نقش داشته باشد. اینجا تکلیف فرد چیست؟ باید دوباره برود دیپلم جدید هم بگیرد؟
می‌بینید؟
پیامدهای روانی و انگیزشی کور کردن مسیر ادامه تحصیل!
یک مصوبه چقدر عقبه نادیده گرفته شده دارد؟ اگر شورای سنجش و پذیرش دانشجو بتواند به تک تک این ابهامات پاسخ دهد شاید خودش هم قید چنین مصوبه‌ای را بزند.
بله این یک واقعیت است که تغییر رشته‌ای‌ها در مقطع کارشناسی ارشد زیادند اما اینها معلول است. معلول را درمان نمی‌کنند، بلکه علت‌ها را باید پیدا و چاره کرد چون در غیر این صورت معلول‌ها چالش‌هایشان را در جای دیگری نشان می‌دهند! فردی که به دلیل تمام این سنگلاخ‌هایی که با این مصوبه سر راهش ایجاد شده است قید تغییر مسیر حرفه‌ای و تحصیلی و شغلی خود را می‌زند، دچار سرخوردگی می‌شود. حتی اگر به ادامه تحصیل در رشته کارشناسی‌اش فکر کند، کیفیت در مقطع ارشد بالا نمی‌رود چون انگیزه درونی قوی وجود ندارد! این فرد تبدیل به کسی می‌شود که سیستم برای او تصمیم گرفته است که آزادی‌اش را محدود کند و هیچ راه حل منطقی پیش پای او نگذاشته است! شاید وقت آن است کارگروهی جدی از کارشناسان سلامت روان نیز برای تأیید مصوبه‌های رنگارنگ سازمان‌ها و نهادها و وزارتخانه‌ها تشکیل شود و پیامدهای اجتماعی و فردی سلامت روان افراد را با این مصوبات بسنجند و هشدار دهند!
شاید یکی از دلایل چنین مصوبه‌ای را در خوش بینانه ترین حالت درمان مدرک گرایی دانست اما باز هم مدرک گرایی معلول شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی است که در روزهای آینده به این چالش در جامعه و ریشه یابی علت ها خواهد پرداخت.
منبع: مهر
70
