۱۲ درصد قتل های ناموسی جهان در ایران رخ می دهد/ برهانی: خلأهای قانون این مسأله ربطی به فقه ندارد

حجت الاسلام و المسلمین مهراب صادق ‌نیا در این نشست گفت: درباره موضوعی گفتگو می‌کنیم که بسیار پرابعاد است و از زوایای مختلف می ‌توان آن را بررسی کرد. اما چیزی که با کمال تأسف مشاهده می‌ کنیم، این است که برخورد با این مسائل، معمولا برخوردی هیجانی است و هر کس از زاویه ‌ای به آن می‌نگردد و مسأله را تقلیل ‌گرایانه می ‌نگرند و آن را گاهی به یک مسأله فقهی، گاهی به یک مسأله اخلاقی، گاهی به یک مسأله ایلیاتی یا قبیله‌ ای و گاهی به یک مسأله حقوقی، تقلیل می‌دهند. آزاردهنده ‌تر این است که گوئی در مقابل این پدیده، به این علت که اتفاقی بر داوری درباره این پدیده‌ها و امثال آن‌ها وجود ندارد، هر کس بُعدی از آن را می‌بیند و مخالفت یا موافقت می کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب افزود: از آنجا که هر کس از یک بُعد به این قضیه، نگاه می‌کند، قاعدتاً داوری ‌ها نیز متفاوت می‌ شود. متأسفانه در جامعه‌ ای زندگی می‌کنیم که بسیاری موضوعات، بدون هیچ علتی به تابو تبدیل شده ‌اند و این تابوها مجال مطالعه دقیق و علمی را به پژوهشگران نمی‌ دهند و اساساً پژوهش درباره اینها یک تابو به شمار می‌ رود. بیش از 12 درصد از قتل‌های ناموسیِ کل جهان، در ایران، رخ می‌دهد و این یک آمار بسیار بالایی است، ولی به جز اندک ‌پژوهش‌هایی که برخی از دانشجویان در مقطع ارشد انجام داده‌اند، پژوهش‌ های چشمگیری در این زمینه نمی ‌بینیم که اشباع ‌کننده و قانع ‌کننده باشد؛ دلیلش این است که این مسأله تا اندازه زیادی تابو است و کسی حاضر به سخن گفتن در این باره نیست.

وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد این برخوردها منحصر در قتل نیست بلکه باید از مفهومی به نام «خشونت‌ های ناموسی» گفت و گو کنیم که صورت‌ های مختلفی دارند؛ گاهی در قالب قتل و گاهی در قالب های دیگر نظیر پرت ‌شدگی، اذیت و آزار جسم، زندانی کردن و محصور کردن است که نمونه ‌های بسیاری دارد و گاهی نیز در قالب خودکشی ‌ها اتفاق می‌افتد که به دلیل نظام ساختاری ایلیاتی، این دست موارد بسیار پنهان می شود و اساساً در بسیاری از موارد، کسی به علت این اتفاق پی نمی‌برد و یا اصلاً در آمار ذکر نمی‌ شود. لذا تصور می ‌کنم که این آمار، بسیار بیش از آن چیزی است که ذکر شد.

صادق نیا ادامه داد: در آمارها هست که قتل ‌های ناموسی در ایران، شامل 50 درصد قتل‌ های خانوداگی است و 20 درصد کل قتل‌ های کشور را تشکیل می‌ دهند و برخی مطالعات نشان می‌دهد که در ایران، سالانه بین 450 تا 500 قتل ناموسی رخ می ‌دهد و شوربختانه همین مطالعات نشان می‌دهد که بیشتر مقتولان زن هستند و بیشتر این قتل‌ها در استان ‌های خوزستان، ایلام، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و لرستان اتفاق می‌افتد.

وی در خصوص قتل های ناموسی در سایر کشورهای جهان نیز گفت: بیشتر این نوع قتل ها در کشورهای مسلمان رخ می دهد. مثلاً در هندوستان، تحقیقی در مورد علل قتل‌ های ناموسی، قتل‌های خانوادگی و خشونت‌ های ناموسی انجام گردیده و پژوهشگران به عللی از جمله ازدواج‌ های درون ‌خانوادگی، ممنوعیت ازدواج خارج از گروه(کاست) و نظام طبقاتی، فقر، اجبار در ازدواج و مذمت ‌شدگی و پرهزینه بودن طلاق و جدایی، دست یافته ‌اند.

عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب ادامه داد: در تحقیق دیگری در برخی کشورهای جنوب شرق آسیا نیز همین نتایج به دست آمده و به عنوان راهکاری برای کاهش جرم‌ های ناموسی، به این نتیجه رسیده ‌اند که باید عصبیت اجتماعی را کاهش داد. در پاکستان نیز تحقیقی صورت گرفته که عمده ‌ترین دلیل برای خشونت و قتل ‌های ناموسی را مراقبت از مفهوم «آبرو» ذکر می‌کند. من فکر می ‌کنم که در جامعه ایران با توجه به دایره معانی‌ا ی که به‌ ویژه در خوزستان برای اشاره به این قتل، به کار می ‌رود و به «قتل شرف» معروف است، باید دلیل عمده و اصلی را در همین مفهوم «آبرو» پیدا کرد که یک مفهوم فرهنگی است.

وی افزود: مطالعات دیگری که در کشورهایی مانند ترکیه، اوگاندا، سودان، یمن و برخی کشورهای دیگر انجام شده، معمولا این عوامل به اضافه نگرش ‌های مردسالارانه، حساسیت زیاد وجدان عمومی، جمع‌ گرایی، انزوای اجتماعی، طردشدگی، فقر اقتصادی و فرهنگی، عصبیت یا تعصب اجتماعی و سنت ‌پرستی موجب بروز قتل ‌های ناموسی دانسته شده‌ اند. این مطالعات بیشتر در خارج از ایران صورت گرفته و اگر کسی بخواهد در ایران به مطالعه بپردازد، می‌تواند از این مبانی نظری، بهره ببرد و مشخص سازد که چند درصد از این مبانی در ایران، صادق است. فکر می‌کنم که مجموعه‌ای از عوامل مختلف می‌توانند در این دست قتل ‌ها مؤثر باشند، ولی به گمانم آنچه بیش از همه عوامل تأثیر دارد، عصبیت یا تعصب اجتماعی و مفهومی به نام «غیرت» است که تمرکز زیادی بر آن صورت می‌گیرد.

صادق نیا یادآور شد: این مفهوم دال ‌های شناوری با خود دارد که یکی از آنها مفهوم «آبرو» است. شما به عنوان یک فرد، اولاً مسئولیت دارید که آبروی خود را حفظ کنید و چون مفهوم آبرو یک مفهوم تعاملی است و در ارتباط با دیگری خود را نشان می ‌دهد، مجبور هستید که آبروی خانواده را حفظ کنید و در مرحله بعد حفظ آبروی قبیله و کل جامعه و کشوری که به آن تعلق دارید؛ و در این نظام سلسله‌ مراتبی هر چه بالاتر می ‌روید گویی آبروی افراد اهمیت کمتری نسبت به بالاتر دارند؛ یعنی هر کس به عنوان یک فرد باید آبروی خود را برای خانواده هزینه کند و خانواده نیز آبروی خود را قربانی آبروی طایفه سازد و طایفه برای کلیت جامعه به هزینه ‌کرد آبروی خود بپردازد.

وی افزود: وقتی که آبرو به یک مفهوم مهم تبدیل می‌ شود که باید آن را حفظ و پاسداری کرد و برای این امر هزینه داد، قتل ناموسی به آسانی توجیه می‌ شود. چون هر کس، دیگری را می‌کشد تا آبروی طایفه محفوظ بماند. جغرافیای بحث ما منطقه ‌ای به نام خوزستان است که فرهنگ آن را با همه وجودم لمس می ‌کنم؛ اهل آنجا هستم، پدر و مادرم در آنجا زندگی می ‌کنند و محیط را کاملاً فهم می‌ کنم و می‌درک می ‌کنم که چگونه عشیره به جای فرد تصمیم می‌گیرد. ازدواج بر اساس خواست عشیره است، طلاق بر پایه خواست عشیره صورت می‌گیرد و مهاجرت و حتی گاهی پیشه و حرفه طبق خواسته طایفه انتخاب می ‌شود. به همین دلیل برای حفظ آبروی متعلق به عشیره افراد باید سختی بکشند و گاهی خشونتی به آنان روا داشته شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب ادامه داد: نکته دیگر که جزء دال‌ های شناور این عصبیت و تعصب به سنت به شمار می‌ رود، این است که برخی از مفاهیم به خودی خود، چنان مقدس می ‌شوند که گویی نباید درباره آنها اندیشه و آنها را ارزیابی کرد. مثلاً ازدواج فامیلی در این طایفه‌ها یک ارزش است و گویا اصلاً نباید در آن شک کرد. نمود این تفکر در این باور که «عقد دختر عمو و پسر عمو در آسمان ‌ها بسته شده» به خوبی دیده می ‌شود به این معناست که ما اساساً تصمیم‌ گیرنده نیستیم بلکه دیگری است که باید تصمیم بگیرد.

محسن برهانی نیز در این نشست گفت: اصطلاح «قتل ناموسی» چون پیوندی با مفهوم آبرو و غیرت پیدا کرده، در  فضای موجود کشور یکی از متهمین این داستان، فقه و حقوق است. اما اولاً باید ببینیم کسانی که مرتکب چنین جرمی می‌ شوند چه نسبتی با فقه و حقوق دارند؛ ثانیاً فقه و حقوق درباره این موضوع، چه نظری دارد؟ آیا اشخاصی که به این رفتار اقدام می‌کنند با علم به حقوق و از بستر تشرع، وارد این داستان می‌شوند یا نه؟ ادعای بنده این است که اگر انسان مسلمان متشرعی با سنگین‌ ترین نوع از رفتارهایی که در ادبیات اجتماعی ما به عنوان «بی‌ غیرتی» خوانده می ‌شود، مواجه گردد، نمی‌تواند مرتکب هیچ‌گونه خشونتی شود.

 عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران، افزود: در 25 سال اخیری که ماده 630 قانون مجازات اسلامی را داریم، ظاهراً قتلی که دارای شرایط باشد، نداشته ‌ایم. قیود موجود در این ماده باعث می ‌شود اساساً این ماده قابلیت استناد پیدا نکند. البته بنده مخالف وجود چنین ماده‌ ای در قانون مجازات هستم و قائلم که قانون می‌ توانست نظرات فقهی دیگری که در این راستا وجود دارد، تبعیت کند؛ کما این‌که از سال 1357 تا 1375، طی 18 سال، قانونگذار چنین ماده ‌ای را ذکر نکرده بود، و به ‌یک باره در سال 1375 به یاد آورد که چنین ماده‌ ای داریم که به علت شروط و قیودی که دارد، عملاً قابل استناد نیست. اگر بخواهیم حیطه ماده را بدانیم، بدین معناست که اگر مردی بخواهد به این ماده استناد بجوید، باید به همراه چهار شاهد عادل، یک ‌مرتبه وارد خانه بشوند و زن را در حال زنا ببینند، نه قبل از آن، نه بعد از آن، نه تنها و نه این ‌که کمین بگذارد، بلکه به صورت اتفاقی؛ علت این امر نیز خطر تولید اباحه ‌ای است که در این ماده، نهفته است.

وی اظهار داشت: پتانسیلی که ایجاد می‌کند، به استناد ماده ‌های 303 و 291 است که موردی در قانون داریم که زیرمجموعه «جهل» قرار می‌گیرد و آن، این است که اگر شخصی، دیگری را به اعتبار مهدور الدم بودن کشت و سپس نتوانست هدر دم او را اثبات کند، قصاص از او ساقط می ‌شود و مجازات حبس می ‌گیرد. ماده 303 می ‌گوید این شخص قصاص می ‌شود، اما اگر اثبات کند که من این شخص را کشتم چون او را مهدور الدم می ‌دانستم، از مجازات قصاص رهایی می‌ یابد. این نوعی جهل است و قانون‌گذار، این را پذیرفته است و این یک پتانسیل سنگین به شمار می ‌رود. چون این قانون، مربوط به زن و مرد است و بستر ایجاد خشونت به صورت اعم را فراهم می ‌آورد که بخشی از آن ناموسی است. قرار نیست که متهم در جلسه اول دادرسی، مقتول را مهدور الدم بداند و افزون بر این، نیاز به این لفظ هم ندارد بلکه اگر مدعی شود که «فانی مستحق مرگ» بود، کفایت می‌کند.

رهانی تأکید کرد: متأسفانه خلأ ما در اینجا است که ربطی به فقه ندارد، بلکه قانونگذار محترم در ماده 612 قانون مجازات اسلامی می‌ گوید که اگر قتل عمدی صورت گرفت و به هر علتی، قصاص نشد، مجازات 3 تا 10 سال حبس برای او معین می ‌گردد. در اینجا فقه قائل به قصاص چنین قاتلی نیست اما از این به بعد، دیگر شاهکار قانونگذار ماست که چنین مجازاتی را تعیین می ‌کند، در حالی که در کشور ما برای سرقت، 20 سال حبس، و برای آدم‌ربایی 10 سال حبس در نظر گرفته شده است. برای قاتل 3 تا 10 سال حبس در نظر گرفته شده که یک ‌سوم مدت را در زندان سپری می‌کند و بعد از آن، با برخورداری از آزادی مشروط، با جلال و جبروت به جامعه باز می‌گردد؛ چون در نظر آنان با کار خودش لکه ننگی را پاک کرده است.

وی افزود: اشتباهی که صورت می‌گیرد، این است که مسأله اول با تولید اباحه، ذهن جامعه را درگیر می‌کند در حالی که جلوگیری از این اباحه، کار چندان دشواری نیست؛ چون مجلس می‌تواند با جا به جایی سه کلمه، حکم 3 تا 10 سال را به حبس درجه یک، تبدیل کند که حداقل 25 سال حبس است و آن را غیر قابل تخفیف بشمارد. یعنی اقلش این است که هزینه‌ ها افزایش پیدا کند تا شخصی که قصد انجام این کار را دارد، احتمال ماندگاری در زندان را بدهد. برداشت من این است که از بستر فقهی و حقوقی می‌توانیم زمینه‌ های اجتماعی این جریان را بکاهیم.