نهادینه شدن بهره کشی از کارگران با اصلاح قانون کار

ماده ۴۸ قانون کار سال ۶۹ که اشاره دارد به منظور چلو گیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را به اجرا درآورد ، درلایحه اصلاح قانون کار۶۹ در دولت اصولگرا  احمدی نژاد و دولت اصلاح طلب روحانی حذف شده که به معنای نهادینه شدن بهره کشی از کارگران است .

 

ماده ۴۹ تبدیل شده به ماده ۴۸ وتبصره های آن رویکرد حمایت از کارگر نداشته برای همین ماده ۴۸ را حذف کرده اند ، تعیین مزد مشاغل را با رویکرد انعطاف پذیری ومرتبط ساختن درآمد با بهره وری ومهارت ، کارآیی  نیروی کارمربوط دانسته و ماده ۵۰ قانون کارنیزحذف شده ، چرا که  کارفرمایی راکه درمهلت تعیین شده طبقه بندی مشاغل را اجرا نکردباشندعلاوه براینکه وزارت کار توسط یکی از دفاتر وموسسات مشاوره طرح ، طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا می کند هزینه های طرح را به همراه ۵۰٪ هزینه های مشاوره طرح رااز کارفرمای متحلف می گیرد. 

 

این یعنی اینکه قانون کار با چرخش ۱۸۰ درجه تبدیل می شود به قانون کارفرما ،  حداقل دستمزد ماده ۴۱ گره می خورد به بهره وری وکارایی ومهارت بدین ترتیب شورایعالی کار. از نظر ساختاری و شکلی کاملا در اختیار کارفرمای دولتی و بخش خصوصی خواهد بود و حضور نمایندگان کارگران بدتر ازامروز نمایشی خواهد بودو نمایندگان کارگری که شورای عالی کار حضور پیدا کنند یا نمی دانند ویا دانسته به کارگران خیانت خواهند کرد چرا که فقر وفلاکت را برای شاغلین وبازنشستگان رقم خواهند زد . 

 

لذا وزیر پیشنهادی و معاون روابط کار و مدیر کل روابط کار مراقب باشند بردگی واسارت کارگران در دولت ریسی و مجلس انقلابی رقم نخورد ، نمایندگان تشکلهای کارگری اگر درزمان مذاکرات کمیته امنیت شغلی که به منظور اصلاح قانون کار تشکیل شده ، اگر مراقب وحساس نباشند متهم به  خیانت خواهند شد و عذر پشیمانی فایده نخواهد داشت و اعتماد به نمایندگان کارگران از بین خواهد رفت . ضمن آنکه شورای عالی کار مکلف به اجرای قانون است نه قانون گذاری واین دولت و مجلس هستند که باید تمام قد از کارگران دفاع و حمایت کنند .