نفس ها در سینه ها حبس است؛ آلوده ترین سه شنبه تهران فرا می رسد/ مجرمین در فراموشخانه قانون

این یک جرم است

آلودگی هوا و محیط زیست در مقررات متعددی جرم انگاری شده بعضا برای چنین رفتارهایی ضمانت اجرای مدنی- کیفری لحاظ شده است. 

 ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی شود برآمده ، مرتکبین چنین رفتاری را مستحق کیفر حبس می داند علاوه بر این قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ واصلاحی ۱۳۸۳ به صراحت اتخاذ هر گونه رفتار منجر به آلوده شدن هوا را جرم دانسته مستحق کیفر معرفی می کند.در این قانون از چگونگی تحقق جرم مرتبط با الودگی هوا و مصادیق منجر به وقوع چنین رفتاری تعریف شده: 

نحوه استفاده از وسایل نقلیه موتوری درمواد ۴ تا ۱۲ راجع به کارخانجات،کارگاه ها و نیروگاه ها ماده۱۲تا ۲۱ و حتی در مورد منابع انرژی مورد استفاده در مصارف خانگی و فروشگاه ها ماده ۲۲ تا ۲۷ تذکرات قانونی انشاء شده است.این حجم از تکالیف قانونی با دایره شمول گسترده موید یک نکته اساسی است که موضوع حفاظت از محیط زیست وحفظ کردن آب و هوا از هر گونه آلودگی تکلیفی است شرعی و قانونی.

پیرو چنین الزامی تمامی شهروندان در جهت حفظ محیط زیست مسئول شناخته شده،مسئولین و مقامات حکومتی نیز مانند سایر شهروندان دارای مسئولیت تلقی شده و از جنبه ی مقام سازمانی در اعمال حاکمیتی و تصمیمات حکومتی واجد تکلیف در حفظ محیط زیست هستند. 

اهمیت صیانت از محیط زیست و مصون ماندن شهروندان از آسیب های ناشی از آلودگی هوا واجد آنچنان اهمیتی است که در قانون اساسی کشور به عنوان نقشه‌ی راه و شیوه‌نامه‌ی حکمرانی به این مهم تاکید شده است.

اصل پنجاهم قانون اساسی مقرر می‌کند:در جمهوری اسلامی ،حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد،از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران ملازمه پیدا کند ،ممنوع است.

اصل ۲۲ در مقام تاکید بر ضرورت صیانت از حقوق اساسی ملت و برخورداری مردم از حقوق سیاسی،اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و...مقرر می‌کند : صیانت از حیثیت،جان و مالِ ملت و تامین حقوقی مانند حق مسکن،معیشت و بهداشت و سلامت جسمی ،روانی برای مردم  تکلیف حکومت تعریف شده است .آنچه به عنوان مصادیق حقوق ملت دراصول ۲۰تا۴۱ تصریح شده ، موید نقش مهم و غیر قابل انکار مقوله ی امنیت در تمامی ابعاد آن در یک نظام سیاسی به عنوان یکی از مصادیق حقوق انسانی است.

در مقام تاکید بر این امر اصل ۱۱۳قانون اساسی دولت را مسئول اجرا و اعمال مفاد این اصول  دانسته ،  رئیس جمهور به موجب اصل ۱۲۱ سوگند یاد می کند تا پاسدار قانون اساسی بوده و در برابر ملت /رهبری/قوه مقننه مستند به اصل ۱۲۲ مکلف به پاسخگویی است.بدون تردید مقدمه‌ی قابل تامل تحقق این اصول تعریفی جامع از امنیت است ؟

در یک عبارت ساده ،امنیت را مصون ماندن حقوق مادی ومعنوی ملت از هرگونه تعرض می‌دانند.

هوای سالم، حق شهروندان است

عطف به آنچه از غالب شهروندان به عنوان گلایه از وضعیت موجود شنیده می‌شود مبین اهمیت تامین حداقل‌های حقوق اساسی ملت است که بارزترین آن تامین رفاه و معیشت به معنای عام آن شامل تامین خوراک،پوشاک،سلامت جسمی_روانی ،تحصیل ،مسکن ،شغل مناسب و... تعریف کرد.تامین این حقوق که از آن به مایحتاج اولیه بشر یاد می‌شود آنچنان بدیهی است که تئورسین‌ها و نظریه‌پردازان جامعه شناسی سیاسی ، دل‌مشغولی و دغدغه ی مردم پیرامون چنین نیازهایی را نشانه ی ناکارآمدی ساختار حکومت و بی ثباتی یک نظام سیاسی می دانند.چرا که تامین این نیازها زیر مجموعه‌ی امنیت اجتماعی شهروندان  تعریف و مقدمه ی تحقق سایر شقوق امنیت و تامین حقوق اساسی ملت اعم از برخورداری از بهداشت و سلامت جسمی_روانی ، داشتن آب و هوای پاک  و‌...برای عموم مردم است.

 حفظ و ارتقای سطح زندگی شهروندان که ابتدایی ترین شکل آن از طریق تامین کالا های اساسی و خدمات ضروری تبلور می یابد نیازمند حرکت مدیران حکومتی بر مدار قانون و تبیین برنامه‌های عملیاتی با هدف تامین حقوق اساسی ملت است.