خرید خدمت سربازی به بودجه سال ۹۸ بر می گردد
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس می گوید موضوع خرید خدمت سربازی در بودجه سال آینده لحاظ می شود.
محمدعلی پور مختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزییات لایحه بودجه سال 98، گفت: جریمه ریالی مشولان غیبت خدمت سربازی در لایحه بودجه سال 98 لحاظ نشده است و به نظر می رسد این موضوع تا آخر سال جاری اجرایی می شود.
نظر اکثریت مجلس این است که مجدد خرید خدمت به قانون بودجه برگردد تا کسانی که نتوانستند در سامانه مربوطه ثبت نام کننده فرصت را داشته باشند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ظاهرا عدم تکرار این بند از قانون بودجه در لایحه بودجه سال 98 درخواست ناجا یا ستاد کل نیروهای مسلح باشد با این حال ممکن است در مجلس این موضوع مجدد در قانون لحاظ شود.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه عده زیادی نیاز به این قانون دارند، بیان داشت: از آنجایی که تعداد زیادی امکان تامین مالی برای پرداخت جریمه را نداشتند، ما حتما بازگشت این بند به قانون بودجه اسل 98 را می دهیم تا مشکل این بخش از جامعه بر طرف شود.
وی تاکید کرد: نظر اکثریت مجلس این است که مجدد خرید خدمت به قانون بودجه برگردد تا کسانی که نتوانستند در سامانه مربوطه ثبت نام کننده فرصت را داشته باشند.
پورمختار در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه دولت به درآمد ناشی از جریمه ریالی مشمولان غیبت نیاز دارد، گفت: در خصوص خدمت سربازی ستاد کل نیروهای مسلح تصمیم گیری می کند ممکن است موضوعی بین دولت و ستاد کل باشد با این حال مجلس می تواند خرید خدمت را به قانون برگرداند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به احتمال تغییرات در رویه قانون خرید خدمت، بیان داشت: ممکن است اعداد و ارقام را در قانون خرید خدمت تغییر دهیم تا هم مشکل افرادی که مشمول غایب بودند حل شود و پرداخت داشته باشند و هم بخشی از بودجه کشور تامین شود.
طبق مصوبه مجلس در قانون بودجه سال 97، مشمولان زیر دیپلم 10 میلیون تومان، دیپلم 15 میلیون تومان، کاردانی 20 میلیون تومان،کارشناسی 25 میلیون تومان، کارشناسی ارشد 30 میلیون تومان، دکترای عمومی علوم پزشکی 35 میلیون تومان، دکترای تخصصی غیرعلوم غیرپزشکی 40 میلیون تومان و دکترای تخصصی رشته‌های علوم پزشکی و بالاتر تا 50 میلیون تومان باید برای خرید جریمه بپردازند.
این بند از قانون بودجه در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 98 حذف شده است.
منبع: خانه ملت
1981
