خداحافظ گوشی های پرچم دار!

خداحافظ گوشی های پرچم دار! شاید فکر کنید این خداحافظی بابت گرانی ارز باشد که دیگر خیلی ها را از داشتن گوشی های پرچم دار (جدیدترین ، گران ترین و قوی‌ترین گوشی تولید شده ) برندهای مختلف محروم کرده اما از این به بعد اگر با هزار مکافات پول خرید یک گوشی مدل بالا را هم فراهم کنید باید بدانید که بر اساس اطلاعیه‌ انجمن واردکنندگان موبایل، واردات این نوع گوشی ها ممنوع شده و دیگر گوشی های بالای 300 یورو چه به صورت تجاری و چه مسافری اجازه ورود به کشور را نخواهند داشت. هرچند بنابر آمارهای رسمی کشور، هم اکنون گوشی‌های زیر 300 یورو چیزی در حدود 80 درصد از سهم بازار و انتخاب خریداران را به خود اختصاص می‌دهند، اما ممنوع شدن واردات همان 20 درصد خیلی زود در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بازتاب داشت و واکنش های زیادی را هم به خود اختصاص داد. به همین دلیل امروز به واکاوی چرایی ممنوعیت واردات این گوشی ها و عوارض آن بر بازار تلفن همراه پرداخته ایم که خواندنش خالی از لطف نیست.

تلفن همراه مورد نیاز سالانه کشور
قبل از هر بحثی باید به این بپردازیم که در کشور سالانه چه مقدار گوشی مورد نیاز است. به گفته وزیر ارتباطات و رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل کشور ما سالانه به 12 میلیون گوشی نیاز دارد یعنی هر ماه یک میلیون گوشی. با این حال با نگاهی به آمار واردات گوشی در سال گذشته به تعداد 15 میلیون و 380 هزار دستگاه می رسیم که 14 میلیون آن توسط مصرف کنندگان در شبکه ارتباطی تلفن همراه کشور فعال شده و 1.4 میلیون آن هم هنوز مورد استفاده قرار نگرفته و خاموش باقی مانده است. به نظر می رسد یکی از دلایل بالا رفتن آمار تعداد گوشی های مورد استفاده در سال گذشته مربوط به برگزاری آنلاین کلاس های آموزشی و همچنین دور کاری کارمندان باشد، چون بر اساس گزارش های وزارت ارتباطات و گمرک کشور تنها در اسفند 1398 تعداد یک میلیون و 500 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به شکل تجاری و مسافری وارد کشور شده که از این تعداد یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه در شبکه فعال شده اند. البته به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در میان این یک و نیم میلیون دستگاه تنها 140 هزار دستگاه موبایل بیش از 300 یورو قیمت داشته اند.با این حال گزارش انجمن واردکنندگان موبایل حاکی است که در دو ماه اول امسال به دلایلی از جمله قرنطینه بودن کشور و بسته شدن مرزها واردات گوشی کاهش چشم گیری داشته و تنها 700 هزار گوشی وارد شده که بین آن ها هیچ گوشی بالای 300 یورو هم وجود نداشته است.
جدای از گوشی های وارداتی سهم کمی هم از این بازار در اختیار گوشی های تولیدی در کشورمان است.

ممنوعیت برای حمایت از تولید داخل؟
اولین موضوعی که در شبکه های اجتماعی به آن پرداختند این بود که این اتفاق برای حمایت از تولید داخل اتفاق افتاده و قرار است از این به بعد مانند صنعت خودروسازها حاشیه امنی برای فروش داشته باشند. اما به نظر نمی رسد این موضوع آن چنان صحیح باشد چون زیرساخت های لازم برای تولید گوشی در حجم ماهانه یک میلیون دستگاه وجود ندارد و به دلیل تحریم های صورت گرفته امکان وارد کردن فناوری های پیشرفته برای بومی سازی گوشی های تلفن همراه وجود ندارد. همچنین به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه فناوری گوشی های تولیدی هم اکنون از لحاظ امکانات قادر به رقابت با گوشی های میان رده برندهای معتبر هم نیستند چه برسد به پرچم‌داران آن ها.

برای حمایت از تولید، ورود گوشی های زیر 100 یورو ممنوع شود
رضا قربانی که عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل و یکی از تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در کشور است، درباره این که آیا تولید گوشی ایرانی می‌تواند به بازار موبایل کمک کند تا نیازمندان به گوشی ارزان قیمت از آن مدل‌ها، نیاز خود را تامین کنند و واردات مدل‌های خارجی کماکان باز بماند به دیجیاتو گفته است: «ما در تولید گوشی ایرانی نمی‌توانیم مانند بازار خودرو رفتار کنیم و سهم قابل توجهی از بازار را بگیریم. در بهترین حالت بازار گوشی‌های داخلی بتواند ۲۰ درصد سهم بازار را پر کند. با وجوداین پیشنهادی دارم مبنی بر این که از واردات گوشی زیر ۱۰۰ یوروی خارجی هم جلوگیری شود و تولیدکنندگان ایرانی تمرکز خود را بر تولید گوشی‌های ارزان قیمت اندرویدی بگذارند و با این اقدام از آن ها حمایت شود.»
قربانی بر اساس شرایط اقتصادی کشور حدس می‌زند که این دستورالعمل (ممنوعیت واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو) تا چند سال دیگر پابرجا بماند.
کاهش ارز اختصاصی به واردات گوشی
یکی از دلایل دیگر جلوگیری از خروج ارز در شرایط فعلی از کشور است . سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در یک لایو اینستاگرامی می گوید: «گوشی های بالای 300 یورو در حالی که حدود ۱۵ تا ۲۰درصد از سهم بازار را تأمین می‌کنند بیش از 45 درصد از ارز را به خود اختصاص می دهند.» محمدرضا عالیان، از کم شدن 900 میلیون یورویی ارز برای واردات نسبت به سال گذشته خبر داده و گفته است: «سال قبل مبلغ ۲میلیاردو۴۰۰میلیون یورو برای واردات موبایل ارز تخصیص یافته بود که این مبلغ امسال به یک میلیارد و ۵۰۰میلیون یورو کاهش پیداکرد. به‌همین‌دلیل انجمن واردکنندگان موبایل پیشنهاد کرد تا گوشی بالای ۳۰۰یورو دیگر تخصیص داده نشود تا بتوان با این میزان ارز نیاز بازار را در سال پیش رو تامین کرد.» او حتی در این لایو می گوید در صورتی که وضعیت ارز کشور دچار ثبات شود و بانک مرکزی برای واردات موبایل ارز بیشتری اختصاص دهد این مصوبه ملغی می شود و واردات به روال عادی بر می گردد. اما برخی منتقدان می گویند این تصمیم راه را برای حضور بیشتر گوشی های همراه ارزان قیمت چینی در بازار ایران هموار خواهد کرد. البته دیشب جهرمی در توئیتر نوشت:«‌ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو دارای سه ایراد جدی است. با رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت کردم و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تاکید بر ضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.»
حالا باید دید وزارت صمت و بانک مرکزی چه تصمیمی برای این موضوع خواهند گرفت.

عوارض این ممنوعیت بر بازار

منبع: خراسان

70