خداحافظی دارو با ارز دولتی / کاغذ همچنان ارز دولتی دریافت می کند!

حدود ۱۵ ماه از اجرای سیاست تخصیص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای تأمین دارو و مواد اولیه و تجهیزات پزشکی مصوب توسط دولت می‌گذرد. قرار بود با تعیین این نرخ به نابسامانی‌های بازار ارز پایان داده شود، اما با گذشت چندین ماه، برخی از نمایندگان مجلس و بسیاری از فعالان بخش خصوصی معتقدند ارز تخصیص‌یافته به حوزه دارو نه‌تن‌ها باعث بهبود شرایط نشده، بلکه قاچاق معکوس، رانت و فساد دارو را نیز رقم زده است.

در این بین برخی از کارشناسان حوزه دارو معتقدند ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دارو باید حذف شود و یارانه ارزی که دولت هم‌اکنون برای دارو اختصاص می‌دهد به پوشش بیمه‌ای اضافه شود و از طریق بیمه از بیماران حمایت صورت گیرد تا در عمل فشاری به بیماران وارد نشود. نگرانی اصلی حذف ارز دولتی دارو، افزایش قیمت دارو و فشار‌های اقتصادی روی بیماران است، در واقع همین موضوع سبب شده عملا با دوراهی برای حذف یا بودن ارز دولتی دارو در کشور روبه‌رو شویم.

دراین‌باره وزیر بهداشت روز گذشته به برخی اظهارات مبنی بر لزوم آزاد‌شدن ارز دارو و تجهیزات پزشکی، پاسخ داد. سعید نمکی دراین‌باره گفت: برای امسال اگر ارز دارو را آزاد می‌کردیم، اولین ضرر متوجه خود تولیدکنندگان و واردکنندگان بود؛ چراکه درحال‌حاضر هم با وجود تخصیص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، بسیاری از کارخانه‌های داروسازی که ضعیف‌تر هستند، در نقدینگی مشکل دارند و در صورت دوبرابرشدن قیمت ارز، بی‌تردید در گشایش‌های اعتباری‌شان دچار مشکل می‌شدند. از طرف دیگر در بودجه سال ۹۸ سازمان‌های بیمه‌گر مانند سازمان بیمه سلامت، اضافه سهم دارو دیده نشده بود و قطعا اگر ارز دارو تغییر می‌کرد، باید از جیب مردم پرداخت می‌شد. به‌همین‌دلیل تلاش کردیم در این زمینه فرصتی داشته باشیم تا سال ۹۹.

به گفته وزیر بهداشت در قانون بودجه ۹۹ که تقریبا رسیدگی به آن از اوایل مهرماه شروع می‌شود، این موضوع مد نظر خواهد بود و ما هم موافقیم که ارز دارو را به سمت ارز نیمایی ببریم، اما درعین‌حال منابعش را در بودجه‌های بیمه‌های سلامت به‌گونه‌ای ببینیم که فشاری به مردم وارد نشود. از طرف دیگر هم لازم است بانک‌ها تسهیلات ویژه به صنعت بدهند تا صنعت با کاهش سرمایه در گردش و نقدینگی، دچار مشکل نشود. همچنین با نسخه‌نویسی الکترونیک، دفترچه‌های بیمه تا پایان امسال برچیده می‌شوند. به این ترتیب در تجویزها، هم سقف گذاشته می‌شود و هم طبق گایدلاین‌ها عمل خواهد شد و کسی نمی‌تواند دارویی را خارج از عرف و نُرم بنویسد.

ارز دارو باید تک‌نرخی شود
امیرحسین معینی‌زند، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو و فعال اقتصاد دارو نیز با بیان اینکه کاسبان تحریم و افرادی که از این طریق سود می‌برند، قطعا مخالف تک‌نرخی‌شدن ارز دارو هستند، به «شرق» گفت: «عوامل زیاد موجب شد فعالان حوزه دارو خواستار تک‌نرخی‌شدن ارز دارو شوند، وقتی سیستم یارانه‌ای و سوبسیدی می‌شود، به‌دلیل جذابیت‌ها، تخلفات و رانت‌ها افزایش پیدا می‌کند، به‌همین‌دلیل دولت مجبور می‌شود نظارت‌ها را بیشتر کند، همچنین قاچاق در چنین سیستمی گسترده‌تر می‌شود، درحال‌حاضر قیمت دارو در کشور یک‌سوم کشور‌های همسایه است، این باعث می‌شود یارانه‌ای که برای مصرف داروی مردم ایران در نظر گرفته شده است، به پاکستان، عراق و... برود. علاوه بر این وقتی سیستم یارانه‌ای است دولت با محدودیت ارز را ارائه می‌دهد و همین موضوع موجب کمبود برخی دارو‌ها می‌شود».

معینی‌زند افزود: «پیشنهاد ما این است که دولت مابه‌التفاوت قیمت ارز را به شرکت‌های بیمه‌ای تزریق کنند تا یارانه‌های بخش دارو از طریق بیمه‌ها پرداخت شود؛ اما دولت به‌دلیل این‌که زیرساخت‌های لازمی برای این کار وجود ندارد و شاید نتوانند تعهدات بیمه را اجرا کنند، تا به امروز دست نگه داشته است».

محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز با بیان اینکه همه فعالان اقتصادی کشور در اتاق تهران و ایران معتقد هستند ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای اقتصاد کشور مناسب نیست، به «شرق» گفت: «در حوزه دارو در بخش تولید، ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به همه اجزای تولید پرداخت نمی‌شود و فقط به مواد اولیه که از خارج از کشور وارد می‌شود، ارز تعلق می‌گیرد، اما موادی که از داخل خریداری می‌شود، به‌دلیل اینکه بخشی از موادشان مشمول ارز دولتی می‌شود و بقیه‌اش شامل آن نمی‌شود، به نحوی می‌توان گفت: این ارز به‌طورکامل در حوزه دارو به‌ویژه در تولید داخل تعلق نمی‌گیرد؛ اما در خصوص دارو‌های وارداتی این‌طور نیست. در حقیقت با تک‌نرخی‌شدن قیمت ارز دارو قیمت داروی تولید داخل حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد خواهد بود، اما در واردات افزایش قیمت بسیار بیشتر خواهد بود».

این فعال اقتصادی با اشاره به قاچاق معکوس افزود: «یارانه‌ای که به دارو تعلق می‌گیرد، باعث شده است بسیار از دارو‌های وارداتی و برند‌ها به کشور‌های همسایه قاچاق شوند؛ یعنی دارویی که به زحمت با ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، بخش زیادی از آن از کشور خارج می‌شود، دولت هم نمی‌تواند آن را کنترل کند. به‌ویژه در شهر‌های مرزی، در این شهر‌ها ما شاهد تقاضای بسیار بالا برای دارو هستیم، حتی عده‌ای قصد داشتند محوله‌هایی از دارو را از کشور خارج کنند که در مرز‌ها جلوی آن‌ها را گرفتند. علاوه بر این توریست‌هایی که وارد کشور می‌شوند نیز بخش عمده‌ای از داروهایشان را از ایران تهیه می‌کنند و با خود می‌برند».

ما هم حمایت می‌کنیم
طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز دراین‌باره می‌گوید «دلیل اینکه بسیاری اصرار دارند ارز دارو تک‌نرخی شود، بحث قاچاق معکوس دارو است، همان‌طورکه بسیاری این اعتقاد را در آزادسازی ارز بنزین و سایر کالا‌ها نیز دارند. ما باید در حوزه دارو نگاهمان حمایت از بیماران واقعی و گروه‌های نیازمند باشد، ضمن اینکه تولیدکننده و واردکننده دارو را درگیر بوروکراسی ارز نکنیم؛ بنابراین با تک‌نرخی‌شدن ارز دارو حمایت‌ها باید از طریق بیمه اعمال شود. البته این موضوع نیز محدودیت‌هایی دارد که حل‌شدنی است؛ برای مثال حدود هفت، هشت هزار نفر هنوز تحت پوشش بیمه نیستند یا اینکه تفاوت قیمت دارویی که تحت پوشش بیمه قرار بگیرد با داروی آزاد بسیار زیاد خواهد بود که این امر احتمالا برای عده‌ای سودجو انگیزه ایجاد خواهد کرد که دارو را از طریق دفترچه تهیه و دوباره آن را با قیمت آزاد وارد بازار کنند. البته این تخلف قابل نظارت است و ما می‌توانیم با تقویت زیرساخت‌های آی‌تی و گایدلاین‌ها آن را کنترل کنیم».

او افزود: «سال گذشته زمان تصویب بودجه ۹۸ بحث تک‌نرخی‌شدن ارز دارو مطرح شد؛ اما به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم این طرح اجرا نشد. اگر دولت به این نتیجه برسد که باید ارز دارو تک‌نرخی شود، ما به‌عنوان سازمان بیمه‌گر حتما از آن حمایت خواهیم کرد؛ اما پیش از آن باید زیرساخت‌ها فراهم شود. البته در بحث کنترل دارو اتفاق‌های خوبی افتاد و با تقویت حوزه آی‌تی ما امروزه می‌توانیم ۸۰ درصد هزینه‌های دارو را از این طریق کنترل کنیم».

کاغذ همچنان ارز دولتی دریافت می کند!

درحالی تمام دست اندرکاران در حوزه دارو دست به دست هم داده اند تا ارز دولتی را از دارو بردارند که برخی از کالاها غیر ضرور از ارز دولتی استفاده می کنند. یکی از کالاهایی که همچنان دولت به آن ارز 4200 تومانی دولتی تخصیص می دهد کاغذ است.