چابهار، مسیری مناسب برای ترانزیت کالا به کشورهای جنوب شرقی آسیا

نصرالله ابراهیمی افزود: با توجه به راهبردهای اجرایی جمهوری اسلامی ایران در مناطق آزاد و در چابهار که نقطه اتصال آن از سه کریدور جهانی که دو کریدور شمال جنوب و شرق به غرب آن از چابهار عبور می کند  با اتکا به اسناد بالادستی همچون سند توسعه سواحل مکُران، سند آمایش مراکز لجستیک کشور و سند توسعه محور شرق ( از مرز ریمدان تا منطقه آزاد سیستان جدید و در امتداد آن مرز باجگیران خراسان شمالی ) همه این‌ها نقطه اتصال به پاکستان، افغانستان و دریای عمان، اقیانوس هند را در بر می‌گیرد.

مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار بیان کرد: اگر بخواهیم در یک نقشه کلان راهبردی، جمهوری اسلامی را در مرکزیت یک نقشه بزرگ حوزه اتحادیه همکاری کشورهای جنوب شرقی آسیا که همان (ASEAN) هست و بعد از آن حوزه اتحادیه همکاری کشورهای جنوب آسیا (SAARC) و همینطور در حوزه جغرافیای شورای همکاری‌های خلیج فارس (GCC) و در شمال غرب (اتحادیه اروپا) و در شمال کشورمان (کشورهای مشترک‌المنافع- GIS) لحاظ کنیم، به جز بحث ظرفیت‌های غنی و خدادادی سرزمین کشورمان، تبادلات تجاری از مسیر حمل و نقل و زیرساخت‌های ارتباطی با توسعه زیرساخت‌ها و فعال کردن ظرفیت‌های لجستیکی می‌توانیم در نیمی از حمل و نقل دنیا از مسیر کشورمان سهم داشته باشیم.

ابراهیمی افزود: اگر به این ظرفیت توجه داشته باشیم و نقشه راهبردی ، اجرایی و عملیاتی کشورمان را در نظر بگیریم عملا مسیر کشتی رانی از بمبئی به روسیه که الان در مسیر سنتی حدود ۱۵ هزار و ۷۰۰  کیلومتر است به هفت هزار و ۳۰۰ کیلومتر مسیر با جایگزین از طریق کشورمان در صورت توسعه زیرساخت های حمل و نقل کاهش می یابد.

وی تصریح کرد: با اجرای اسناد بالادستی و استفاده از مدیران شایسته، منابع انسانی قوی و با تعهد جهادی و تفکر بسیجی و ولایی شاهد رشد و شکوفایی بی‌نظیری خواهیم بود، البته نگاه و نگرش ارکان نظام (سه قوه) نباید تنها در حوزه سیاستگذاری باشد بلکه بایستی نگرش و توجه عملی به قطب تجاری بین‌المللی چابهار وجود داشته باشد و این می‌تواند در ارتقای تولید ناخالص کشور و توسعه تجارت در حوزه ملی و فراملی ایفای نقش کند.

مسوول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار اضافه کرد: سیاست دولت سیزدهم نسبت به مناطق آزاد و در خصوص سند توسعه سواحل مکران موضوع مهم ماده ۶۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بوده و هم‌اکنون در دستور کار دولت برای تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران قرار دارد.

وی تاکید کرد: اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی در ایجاد مدیریت واحد و یکپارچه در مناطق آزاد که شهرها به آن الحاق شده و دارای فرمانداری هستند، با مکاتبه‌ای که دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد کشور با ریاست محترم جمهور  انجام دادند به دستور ایشان کارگروهی متشکل از معاون حقوقی رییس جمهوری، وزیر کشور، رییس دفتر ریاست جمهوری، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و سایر اعضایی که در این موضوع تخصص دارند تشکیل شده و با تفکیک وظایف در حوزه دفاعی و امنیتی  و همینطور حوزه نظام برنامه‌ریزی و اجرایی برای همه مناطق آزاد کشور بزودی شاهد اجرای کامل ماده ۶۵ قانون احکام دائمی خواهیم بود.

به گفته وی، سیاست بعدی که در دستور کار دولت قرار دارد و مختص مناطقی همچون چابهار است، بحث ایجاد قرارگاه جهادی با محوریت دولت و در سطح کلان در راستای ساماندهی حاشیه‌نشینی و روستاها است و همچنین تامین آب آشامیدنی ، انتقال خطوط گازرسانی به عنوان سیاست جدی دولت در چابهار است.

وی خاطرنشان کرد: پشتیبانی از بحث تولیدات صادرات‌محور همچون صنایع بزرگ پتروشیمی و فولاد نیز به طور جدی در برنامه‌های دولت است.