ناترازی انرژی؛ روزهای سخت صنعت فولاد زیر سایه محدودیتها
گزارشهای منتشرشده نشان میدهد که تنها در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۳، خسارت واردشده به صنعت فولاد از محل این محدودیتها به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. عددی که اگر در مقیاس زیرساختی سنجیده شود، میتوانست برای ساخت چندین نیروگاه جدید و کاهش وابستگی به شبکه برق ناکارآمد کشور استفاده شود.
![ناترازی انرژی؛ روزهای سخت صنعت فولاد زیر سایه محدودیتها](https://cdn.khabarfoori.com/thumbnail/HZaLtcbpSG21/Z16wE4UvYwwq6tR2EOJTejVKGi50irI1BRxa7rEvYTnP-Bf9ahgZsp-WJuyTV3Z4V6BMQR8T-nfsv9pue1duJPKHCO-2ZxvK/images.jpg)
صنعت فولاد ایران که در طول دهههای اخیر به یکی از ارکان اصلی تولید ناخالص داخلی و ارزآوری تبدیل شده است، اکنون با بحرانی روبهرو است که بقای آن را تهدید میکند. محدودیتهای انرژی که هر ساله شدت بیشتری پیدا میکنند، به یکی از موانع جدی تولید در این بخش تبدیل شدهاند.
گزارشهای منتشرشده نشان میدهد که تنها در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۳، خسارت واردشده به صنعت فولاد از محل این محدودیتها به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. عددی که اگر در مقیاس زیرساختی سنجیده شود، میتوانست برای ساخت چندین نیروگاه جدید و کاهش وابستگی به شبکه برق ناکارآمد کشور استفاده شود.
مشکل اصلی اینجاست که دولت نهتنها اقدامی اساسی برای حل ناترازی انرژی انجام نداده است، بلکه شدت محدودیتها را افزایش داده و در هر دو فصل تابستان و زمستان، تولید فولاد را تحت فشار مضاعف قرار داده است. زمستانهای سرد و کمبود گاز، منجر به کاهش ظرفیت تولید نیروگاهها میشود و در نتیجه، صنایع سنگین مانند فولاد از تأمین برق محروم میشوند.
از سوی دیگر، در تابستان نیز فشار بالای مصرف برق در بخش خانگی، باعث میشود که مجدداً بار محدودیتها به دوش صنعت فولاد بیفتد. نتیجه این چرخه معیوب، افت شدید تولید، افزایش هزینههای سربار، کاهش صادرات و ناتوانی فولادسازان در عمل به تعهدات خود است.
پیامدهای اقتصادی و صنعتی ناترازی انرژی
اولین پیامد این بحران، کاهش تولید و افزایش هزینههای صنعت فولاد است. بررسیها نشان میدهد که هر فولادساز بهطور متوسط ۳۰ درصد از تولید برنامهریزیشده خود را به دلیل کمبود برق از دست داده است. این کاهش تولید، علاوه بر اینکه باعث افزایش قیمت فولاد در بازار داخلی میشود، تأثیر مستقیمی بر صنایع وابسته مانند خودروسازی، ساختمانسازی و تولید لوازم خانگی دارد. در شرایطی که زنجیره تأمین فولاد دچار اختلال میشود، قیمت نهایی محصولات نیز افزایش پیدا میکند و این موضوع در نهایت منجر به رشد تورم خواهد شد.
از سوی دیگر، محدودیتهای انرژی اثر مستقیمی بر میزان صادرات فولاد نیز داشته است. طبق گزارشها، صادرات شمش فولادی و اسلب به ترتیب ۳۶ و ۱۶ درصد کاهش یافتهاند. کاهش صادرات نهتنها باعث از دست رفتن بازارهای خارجی و کاهش درآمدهای ارزی کشور شده، بلکه موقعیت رقابتی ایران در بازارهای بینالمللی را نیز تضعیف کرده است. ایران که در حال حاضر در رتبه دهم تولیدکنندگان فولاد جهان قرار دارد، در صورت ادامه این روند، ممکن است جایگاه خود را از دست داده و به کشوری واردکننده تبدیل شود.
راهکارها و ضرورت اصلاح سیاستهای انرژی
راهحل این بحران، نه در اعمال محدودیتهای بیشتر، بلکه در سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی و افزایش بهرهوری سیستمهای موجود است. در شرایطی که فولادسازان موظف به ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه اختصاصی شدهاند، لازم است که دولت نیز مسیر احداث این نیروگاهها را هموار کند. تسهیل فرآیندهای مجوزدهی، ارائه مشوقهای مالی و فراهمسازی زیرساختهای انتقال انرژی، از جمله اقداماتی است که میتواند به تسریع اجرای این پروژهها کمک کند.
از سوی دیگر، افزایش قیمت حاملهای انرژی در سالهای اخیر فشار مضاعفی را بر صنایع فولادی وارد کرده است. در حالی که صنعت فولاد تنها ۷ درصد از برق کشور را مصرف میکند، اما بیشترین محدودیتها به این بخش تحمیل شده است. این در حالی است که ۶۰ درصد برق کشور در بخش خانگی و ۱۴ درصد در بخش کشاورزی مصرف میشود. این موضوع نشاندهنده ناهماهنگی سیاستهای انرژی کشور است که بدون در نظر گرفتن سهم مصرفکنندگان اصلی، بیشترین فشار را بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
ناترازی انرژی در ایران، از یک مشکل مدیریتی ساده فراتر رفته و به بحرانی ساختاری تبدیل شده است که میتواند آینده صنعت فولاد را تحت تأثیر قرار دهد. اگر دولت در کوتاهمدت برای حل این معضل اقدام نکند، نهتنها تولید فولاد کاهش خواهد یافت، بلکه زنجیره تأمین بسیاری از صنایع پاییندستی نیز مختل خواهد شد. راهکار این مشکل، سرمایهگذاری در زیرساختهای تولید انرژی، بهینهسازی مصرف، حمایت از صنایع برای ساخت نیروگاههای اختصاصی و اصلاح سیاستهای نادرست اعمال محدودیتهای انرژی است. در غیر این صورت، چشمانداز صنعت فولاد ایران از یک بازیگر اصلی در بازارهای جهانی، به سمت خروج از رقابت و افزایش وابستگی به واردات تغییر خواهد کرد.