بازار اجاره‌بها نه تنها در مهرماه امسال بالاترین نرخ تورم نقطه‌به نقطه در میان همه ماه‌های سال جاری را تجربه کرد بلکه تورم سالانه اجاره مسکن مهرماه در عین حال رکورد بیشترین نرخ رشد اجاره‌بها در سه دهه گذشته را به خود اختصاص داد.
اجاره‌بها در تهران رکورد تاریخی «بیشترین رشد» را در ماه مهر به ثبت رساند. آمار رسمی می‌گوید: متوسط اجاره‌بهای مسکن در ماه گذشته بیش از ۴۸درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل جهش کرد، به‌طوری‌که این میزان صعود تند نه‌تن‌ها در طول ماه‌های سال ۹۷ تاکنون بی‌سابقه بوده که از همه نرخ‌های رشد میانگین سالانه طی سه دهه گذشته نیز بیشتر است.
این میزان بیشترین نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن از فروردین امسال تاکنون در مقایسه با ماه‌های مشابه سال قبل است. این در حالی است که بررسی روند تورم سالانه اجاره‌بهای مسکن نشان می‌دهد، به لحاظ تورم سالانه نیز، مهر امسال بالاترین تورم در بازار اجاره در میان همه سال‌های دهه ۷۰، ۸۰ و ۹۰ به ثبت رسیده است.
بر این اساس، این درحالیست که بازار اجاره مسکن در حالی با ثبت یک رکورد تاریخی در مهرماه به پایان رسید که آمار‌های رسمی از شکست سیاست سقف‌گذاری کاغذی برای مهار تورم در این بازار خبر می‌دهد. سقف مجاز ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها در شهر تهران در حالی از سوی ستاد مقابله با کرونا و با نیت تنظیم بازار اجاره به نفع مستاجران به عنوان قشر آسیب‌پذیر ناشی از شیوع این بیماری برای دومین سال متوالی، تعیین شده است که آمار‌های رسمی نشان از پرواز تاریخی اجاره‌بهای مسکن در پایتخت دارد.
پیش‌گرفتن سرعت افزایش اجاره‌بها از قیمت مسکن
مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه قیمت مسکن سال، در بین سال‌های ۹۶ تا ۹۹ با افزایش ۶ برابری روبرو شده است، گفت: در سال ۹۹ و بعد از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، مسکن وارد یک رکود عمیق شده، از سویی معمولاً در چرخه‌های بازار مسکن که بین ۴ تا ۵ سال هر کدام از این چرخه‌ها عمر دارند، بازار تحولات خاصی را طی می‌کند، با توجه به چنین وضعیتی می‌توان گفت در کوتاه مدت رشد قیمت مسکن از رشد تورم کمتر خواهد بود، اما در بلند مدت مسکن خود را با تورم تطابق خواهد داد.
وی افزود: در سوی مقابل از سال ۹۹ تا کنون با توجه به رکود بازار مسکن قیمت اجاره بها در تهران و شهر‌های بزرگ با رشد روبرو بوده، به طوری که تنها در نیمه اول امسال، اجاره‌بها حداقل با رشد ۱۰۰ درصدی روبرو بوده، این نیز به خاطر این است، در زمانی که قیمت مسکن به رشد روبرو می‌شود، قیمت اجاره‌بها به دلیل اینکه قدرت خرید با توجه به تورم کاهش می‌یابد، هم پای قیمت خرید و فروش بالا نمی‌رود، اما بعد از اینکه بازار وارد رکود می‌شود، اجاره خود را با تورم به‌روز رسانی می‌کند، به طوری که در سال جاری شاهد هستیم رشد اجاره‌بها بسیار بیشتر از رشد قیمت مسکن بوده است.
سلطان‌محمدی با اشاره به اینکه اگر دولت می‌خواهد وضعیت بازار مسکن و اجاره‌بها را سر و سامان دهد باید در سیاست‌های کلان خود تجدید نظر کند، اظهار داشت: در این راستا باید سیاست‌های اقتصادی، پولی و مالی حاکم بر کشور به صورت اصولی و مناسب تدوین شود، زمانی که تورم افسارگسیخته بالا می‌رود، تمامی بازار‌ها نیز با توجه به تورم افزایش می‌یابد، در چنین وضعیتی نیز مسکن نیز به تبع با رشد روبرو می‌شود، بنابراین باید فکری به حال سر منشا اصلی تورم که در حال حاضر کسری بودجه دولت است، شود.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: دلیل کسری بودجه نیز کاملا مشخص است، با توجه به تحریم‌های نفتی و محدودیت‌های صادراتی، درآمد دولت بسیار کاهش یافته، اما در مقابل هزینه‌ها همچنان صعودی است، بنابراین نتیجه چنین وضعی کسری وجود دولت است و تا زمانی که تورم به صورت فزاینده افزایش پیدا می‌کند، قیمت‌ها در بازار مسکن نیز بالا می‌رود، اما به تبع سرعت رشد قیمت‌ها در زمان‌های مختلف یکسان نیست. در حال حاضر رشد قیمت مسکن باعث شده که قدرت خرید مردم جوابگوی هزینه تمام شده خرید مسکن نباشد و در چنین شرایطی خرید خانه برای بسیاری از مستاجران و زوج‌های جوان تبدیل به یک آرزو شده است.
سلطان‌محمدی همچنین با اشاره به اینکه اجرای قانون جهش تولید مسکن، می‌تواند تبعات تورمی شدیدی را به همراه خود داشته باشد، ادامه داد: ما باید از تجربیاتی که در زمینه ساخت مسکن وجود دارد استفاده کنیم، در طول یک دهه گذشته دولت‌های دهم و دوازدهم، طرح‌های ساخت مسکن را در دستور کار قرار دادند، اما متاسفانه این طرح‌های موفقیت آمیز نبود. مسکن مهر در سال ۸۸ آغاز شد، امروز هنوز بیش از ۱۲ سال به اتمام نرسیده با اینکه چهار دولت آمده‌اند و رفته‌اند، اما هنوز زیر ساخت‌های شهر‌هایی مانند پرند و پردیس تکمیل نیست.
سلطان‌محمدی خاطرنشان کرد: در مورد طرح دولت سیزدهم در مورد ساخت یک میلیون مسکن نیز، ابهامات زیادی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها تامین مالی این طرح است، با توجه به کسری شدید بودجه دولت، باید مشخص شود، که منابع مالی از چه محلی باید تامین شود، زیرا که استقراض از بانک مرکزی می‌تواند تبعات تورم شدیدی را به جامعه تحمیل کند، همانگونه که ساخت مسکن مهر باعث خلق تورم و نقدینگی بسیار زیادی در جامعه شد.
