افزایش ۳۱ درصدی قیمت مواد غذایی در جهان/ راهکار‌های مقابله با بحران کمبود غذا چیست؟

این شاخص که تغییرات ماهانه قیمت‌های جهانی محصولات غذایی اساسی را اندازه‌گیری می‌کند، در حال شکستن رکورد ثبت شده در ۲۰۱۱ است.

قیمت گندم در این ماه برای پنجمین ماه متوالی ۵ درصد و نسبت به سال گذشته ۳۸.۳ درصد افزایش یافته است. قیمت روغن‌های گیاهی طی یک ماه ۹.۶ درصد، قیمت محصولات لبنی ۲.۶ درصد و قیمت گوشت طیور و گوسفند افزایش یافته است.

علی کیانی راد رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی مزارت جهاد و کشاورزی با تاکید بر این که نمودار ارائه شده شاخص قیمت با پایه ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ است، بیان کرد: بیشترین افزایش قیمت ناشی از شیوع بیماری کرونا بود و شاخص مواد غذایی از اواسط سال ۲۰۲۰ که شاخص کمتر از ۱۰۰ واحد بود به حدود ۱۳۰ رسیده است، یعنی حدود ۳۵ درصد رشد بیشترین مواد غذایی برای روغن بوده و مابقی محصولات با شیب ثابتی افزایش پیدا کرده‌اند. بعد از ایجاد محدودیت‌های تجاری و افزایش ذخیره سازی در کشور‌ها، مدتی زمان لازم است تا به شرایط عادی گذشته بازگردیم.

این افزایش قیمت که دلایل مختلفی دارد از افزایش مصرف ناشی از پاندمی کرونا تا کاهش تولید ناشی از کم آبی؛ کاهش تولید و افزای تقاضا در نهایت افزایش قیمت را به همراه خواهد داشت.

افزایش تقاضا در کرونا و خشکسالی عامل برهم زننده عرضه

عباسی معروفان سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد گفت: بالا رفتن هزینه‌های تولید، افزایش تقاضا در شرایط کرونا و خشکسالی در کنار هم بر افزایش قیمت اقلام اساسی در دنیا تاثیر گذار بوده است. تولید داخل کشورمان هم در غله و نهاده‌های دامی متناسب با میزان خشکسالی کمتر شده به طوری که تولید گندم ما حدودا نصف شده است.

سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد گفت: ابتدای آبان سال قبل را اگر با امروز مقایسه کنیم ۷ قلم کالای اساسی که ما وارد کشور می‌کنیم حدود ۵۲ درصد گران‌تر شده است. پیش بینی ما این است که تا پایان سال حدود ۲۰ درصد به این رقم اضافه شود. ما سال قبل با  ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ۱۳ میلیون تن کالا وارد کرده بودیم و امسال با ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار همین میزان کالا را وارد کشور کردیم. این به معنای آن است که با وجود محدودیت‌های تامین ارز، واردات کالا برای ما گران‌تر تمام خواهد شد. این تاثیرات کنار هم ما را کمی نگران می‌کند هرچند برنامه ریزی‌هایی انجام شده و مشکلات پیش رو را هم تحلیل کرده است. واقعیت این است که کالا‌های جهانی گران شده در حالی که منابع ارزی ما هم محدودتر شده است.

برخی کارشناسان این کاهش بارندگی و سایر تغییرات آب و هوایی را اخطاری به نام تغییرات اقلیمی می‌دانند. تغییرات زیادی در آب و هوای زمین در حال رخ دادن است که می تواند کشاورزی را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار دهد و به عنوان خطری برای تامین غذا از آن یاد می‌شود.

او تصریح کرد: اتفاقی که به ویژه از ابتدای سال ۲۰۲۱ شاهد آن بودیم تغییرات شدید اقلیمی، خشکسالی گسترده و سرمای آزار دهنده‌ای است که ایجاد شده و عرضه مواد غذایی را تحت تاثیر قرار داده است. اتفاقاتی در دنیا رخ داده که شاخص قیمت مواد غذایی را افزایش داده و در کنار آن مشکلات کشورمان خودمان هم وجود دارد. موضوع روغن از جمله موضوعاتی است که وابستگی زیادی به خارج از کشور دارد. ما با تحریم و اشکالات ساختاری مواجه هستیم که مشکلات را برای ما بزرگ‌تر می کند.

کیانی گفت: ما با تغییر شرایت امکان خودکفایی را حتی در دانه‌های روغنی داریم. در کنار این الگوی مصرف متفاوتی نسبت به بقیه کشور‌های جهان داریم؛ مصرف روغن و شکر در کشور ما بسیار بیشتر از متوسط مصرف جهانی است. ما باید تغییری در سیاست گزاری نسبت به زنجیره غذا داشته باشیم. باید تغییر مسیری اتخاذ شود که در دولت سیزدهم دیده شده است. تجربه دنیا نشان داده که برای کنترل شوک‌های این چنینی باید حمایت جامع از تولید کننده و حکایت هدفمند از مصرف کننده داشته باشیم. گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تورم دورقمی برای دهک‌های بالا کمتر از دهکهای پایین درآمدی است.

با توجه به اتفاقات رخ داده در در وضعیت آب و هوا و شرایط ایجاد شده. برخی از کارشناسان عقیده دارند در مرحله شروع بحران جهانی غذا قرار گرفته‌ایم. سازمان ملل متحد هم نسبت به افزایش تعداد گرسنگان به ۸۴۰ میلیون نفر اخطار داده است. در نقشه جهانی بررسی گرسنگی ذکر شده است که اگر روند فعلی ادامه یابد، تعداد گرسنگان تا سال ۲۰۳۰ به ۸۴۰ میلیون نفر خواهد رسید. طبق گفته کارشناسان در شرایط فعلی هر اتفاقی ممکن است باعث بحران غذایی شود، درست مثل اتفاقی که در افغانستان افتاد.

دیوید بیزلی مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا مدتی قبل و در زمان بروز مشکل برای افغانستان، گفت: افغانستان نزدیک به ۴۰ میلیون نفر جمعیت دارد. از این رقم، ۲۳ میلیون نفرشان غذای کافی در اختیار ندارند. بیش از هشت میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از این افراد با قحطی دست به گریبان شده اند.

بسیاری معتقدند یکی از دلایل دستور کشور چین به شهروندان برای ذخیره غذا هم همین موضوع است. نیویورک تایمز نوشت وزارت بازرگانی چین از خانواده‌ها و دولت‌های محلی خواسته است تا مایحتاج روزانه خود را تهیه کنند. این دستور در حالی اتفاق افتاده که بعد از قحطی در دهه ۱۹۶۰ چین به خودکفایی ۹۵ درصدی هم در زمینه غلات رسیده. موضوع خودکفایی در اهداف حوزه کشاورزی ما هم وجود دارد.

در قانون خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی، و بند ۶ و ۷ قانون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر این موضوع تاکید شده، اما هنوز اقلام اساسی ۸۶ درصد از سهم واردات را به خود اختصاص می‌دهد.