رمزگشایی از جعبه سیاه ۴۶ تن طلای سرخ
هفتم آذر در گزارشی با عنوان «ردپای سلاطین زعفران» به فروش ۴۶ تن زعفران صادراتی به یک فرد پرداختیم.
روزنامه «خراسان» در ادامه نوشت: در آن گزارش پژمانفر، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با ارائه توضیحاتی در این‌باره بیان کرد: «این زعفران‌ها قرار بوده به تعاون روستایی با شرایطی مثل شرایط پرداخت و صادرات فروخته شود اما در نهایت ورود افرادی به این موضوع وجود داشته و شخصی آن را در داخل خریده است. اینکه رعایت ضوابط انجام شده یا خیر هنوز مشخص نیست و من به جمع‌بندی نرسیده‌ام. معنای شکایت‌کردن این نیست که حتما تخلفی صورت گرفته، ممکن است هیچ تخلفی نباشد ممکن هم هست تخلف بوده، اما بررسی جدی در این زمینه انجام می‌شود. اگر بدون رعایت شروط و توافق‌ها واگذاری و فروش به آن شخص انجام شده باشد، تخلف است و در جای خود رسیدگی می‌شود. به هر حال تعاون روستایی این زعفران را به شخصی در داخل داده که نباید این کار را می‌کرده و تخلف است. ما که خبر داریم آن فرد کیست و مافیا هم که مشخص است چه کسانی هستند.»
بیست و سوم آذرماه سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در گفت‌وگو با تسنیم از بررسی فروش ۴۶ تن زعفران صادراتی که توسط اتحادیه تعاون روستایی ایران فروخته شده است، خبر داد و با اشاره به ابهامات مطرح‌شده گفت: «با توجه به پیگیری‌های مختلف انجام‌شده، این موضوع در دستور کار قرار گرفته و بررسی‌های مقدماتی در این خصوص انجام شده است. مباحث دو طرف در این خصوص شنیده و بررسی تکمیلی نیز انجام خواهد شد.»
پس از انتشار گزارش ردپای سلاطین زعفران، منابع آگاهی نیز برخی اسناد و مدارک را در اختیارمان قرار دادند که در این گزارش بیشتر به آنها خواهیم پرداخت. البته روزنامه خراسان هیچگونه قضاوتی در این موضوع نداشته و بدون دخل و تصرف در گفت‌وگوهای دو طرف صرفا روایت راویان عینی و منابع آگاه به همراه اسناد و مدارک آن را بیان کرده است.
زعفرانی که مقرر شد صادر شود
خرید حمایتی زعفران سال ۹۸ در کشور در نهایت منجر به واگذاری ۴۶ تن زعفران به یک فرد شد اما قیمت زعفران در اواخر سال ۹۹ و پس از اتمام فصل برداشت و خرید کلیه زعفران‌های کشاورزان نیز در پایین‌ترین حد خود حدود کیلویی ۸ میلیون تومان تثبیت شده بود. یک منبع آگاه که نام وی محفوظ است، در این‌باره مدعی می‌شود: «اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و افراد مختلفی در این برهه به دنبال خرید این زعفران بوده و مکاتباتی نیز با تعاون روستایی انجام داده‌اند اما سازمان تعاون روستایی از عرضه آن خودداری می‌کند و به یک‌باره به دلیل آنچه خطر فساد و کاهش کیفیت و نزدیکی به فصل برداشت بعدی مطرح می‌کند، سازمان مرکزی را مجاب می‌کند تا فروش انجام شود. در صورتی که همه کارشناس‌ها احتمال می‌دادند که سال آینده سالی کم‌بارش و بی‌محصول است و به دلیل کاهش محصول احتمالا قیمت افزایش خواهد یافت.»
از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم در گزارشی که ۱۵ آذر منتشر کرد، با ارائه سه سند از صورت‌جلسات به این موضوع می‌پردازد که ۴۶ تن زعفران صرفا با تعهد صادراتی فروخته شده است. حجت‌الاسلام پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این‌باره به تسنیم می‌گوید: «با توجه به مستندات، این مسئله پیگیری و در صورت تایید تخلف، به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.»
نماینده مشهد در مجلس، به بحث عرضه این زعفران‌ها در بازار داخلی اشاره و تصریح می‌کند: «این محصول فقط برای صادرات بوده است و قرار نیست در داخل کشور توزیع شود و طبق تفاهم‌نامه، این میزان زعفران باید صادر شود.»
وی با بیان اینکه ۱۹ شهریور امسال در جلسه بررسی مشکلات زعفران‌کاران در محل کمیسیون تلفیق مجلس، صورت‌جلسه‌ای در این‌باره صادر شد، تصریح می‌کند: «خرید زعفران از کشاورزان توسط تعاون روستایی وقت با هدف حمایت از کشاورزان بود. همچنین فروش این زعفران‌ها به بخش خصوصی با هدف صادرات انجام شد تا تنشی در بازار داخلی ایجاد نشود. اکنون نیز نباید این زعفران‌ها دوباره در بازار داخلی به فروش برسد.»
بنا بر این گزارش بر اساس صورت‌جلسه‌ای که در این خصوص تنظیم شده مقرر است که این زعفران‌ها باید با این شرایط به فروش برسد:
الف) قیمت‌گذاری شفاف با حضور کمیته‌ای سه‌طرفه با حضور نمایندگان دولت و شورای ملی زعفران و تعاون روستایی
ب) تعهد به فروش فقط جهت صادرات
پ) فروش پارت پارت زعفران تا این اجناس بین کل فعالان این بخش تقسیم شود.
تسنیم در ادامه می‌نویسد: مسئولان سازمان تعاون روستایی وقت همچنین بدون توجه به مصوبات و صورت‌جلسه، شرایط فروش زعفران‌های خریداری‌شده را تغییر دادند و زعفران‌ها را با شرایط پرداخت یک‌ساله با قیمت حدود هشت میلیون واگذار کردند و شرط صادرات و شرط فروش بخش به بخش نیز رعایت نشد.
بر اساس اطلاعات حاصل‌شده، صادرکنندگان زعفران درباره این موضوع شکایت‌هایی نیز کرده‌اند.
بیشتر صادرکنندگان زعفران معتقدند شروطی که سازمان تعاون روستایی در سال‌های گذشته برای صادرات زعفران گذاشته که همچنان ادامه دارد در تضاد شرایط فروش این زعفران‌هاست و چرا باید برای این شخص شرایط و شروط خاص در نظر گرفته شود.
کسی در بورس خریدار زعفران نبود
با این فرایندها بالاخره زعفران‌های خریداری‌شده دولت به بورس می‌رسد و عرضه می‌شود اما نه به صورت خرد، بلکه به صورت سبد زعفران، یعنی زعفرانی که یک بار رکورد مداخله در بازار را در خرید شکسته است این بار هم رکورد عرضه در بورس کالا را خواهد شکست و با رکورد ۴۶ هزار و ۲۴۰ کیلوگرم حجم کالا همه را شگفت‌زده می‌کند. کسی اما خریدار این زعفران نیست تا اینکه اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی ایران این زعفران را خریداری می‌کند و طبق گفته‌های نایب رئیس شورای ملی زعفران، بعد از خرید به یک شخص فروخته می‌شود.
قرارداد فروش زعفران‌ها
از سوی دیگر یک فرد آگاه از مفاد قرارداد مدعی می‌شود در این قرارداد فروشنده اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران است و خریدار آن شرکت زعفران ... به نمایندگی ... است که موضوع قرارداد نشان می‌دهد، مقدار تقریبی ۴۵ تن سبد زعفران محصول ذخیره‌شده سال ۹۸ است. مبلغ معامله نیز قیمت هر گرم زعفران عرضه‌شده در تابلوی بورس کالای کشاورزی به اضافه ۳/ ۱ درصد ارزش کل مبیع به عنوان سود فروشنده (اتحادیه) از معامله است.
در قسمت نحوه پرداخت نیز آمده که ۵ درصد کل ارزش معامله به صورت نقدی دریافت می‌شود و پنج چک با شماره‌ها و تاریخی که در قرارداد آمده به مبلغ در مجموع ۴۵۰۰ میلیارد ریال به اتحادیه مرکزی داده می‌شود. در بند الزامات قانونی این قرارداد نیز آمده که کالای مورد معامله به رویت خریدار رسیده است.
اما مهم‌ترین نکته درباره این قرارداد آنجاست که تاریخ آن ۲۹ بهمن ۹۹ است، یعنی ۱۰ روز پیش از تاریخ اولین عرضه در بورس. هر چند در تبصره یک این قرارداد قید شده که تحقق موضوع قرارداد منوط و مشروط به عرضه زعفران از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی، از طریق تابلوی بورس کالای کشاورزی و برنده‌شدن فروشنده در خرید این محصول است.
منبع آگاه ما در این‌باره مدعی می‌شود: «دلیل دریافت مبلغ نقدی قرارداد به میزان ۵ درصد توسط فروشنده محل ابهام است، چرا که خریدار اگر قرار بود این خرید را انجام دهد باید ۳۰ درصد پیش‌پرداخت را به بورس کالا می‌پرداخت. از سوی دیگر اساسا اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی ایران باید با تشکیل کمیسیون معاملات مجوز این حجم بالای معامله را می‌گرفته و سپس از طریق مزایده اقدام به فروش می‌کرده است.»
چرا یک نفر؟
برای راستی‌آزمایی این روایت سراغ صدرا علی‌اکبرخانی، مدیرعامل جدید اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران که چهار ماه از انتخاب وی می‌گذرد می‌رویم که به گفته خودش یک بار برای همیشه می‌خواهد ابعاد تاریک را مشخص کند. او می‌گوید: «وقتی من آمدم روز اول روی همین موضوع دست گذاشتم. دوستان به ما گفتند ۴۶ تن زعفران بیش از ۹۰ بار در تابلوی بورس عرضه شده است. ما البته مدارک و مستنداتش را ندیدیم اما حتما درست می‌گویند. هیچکس حاضر نشده است که آن را بخرد، بعد از آن اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی ایران آمادگی خود را برای خرید این زعفران به سازمان مرکزی تعاون روستایی اعلام کرد و سازمان مرکزی در پاسخ گفته بود که زعفران در بورس عرضه می شود، بخرید. این کار انجام شد، با یک حاشیه سود متعارف به یک شرکت خریدار. آن شرکت هم با قسمتی نقد و قسمتی تضامین و ال‌سی این‌بار را خریده و مبالغش را پرداخت کرد. حالا این را که ریز چه اتفاقی افتاده است من هم اطلاع ندارم.»
وی با این حال می‌افزاید: «اتحادیه مرکزی نماینده چندین هزار کشاورز در کشور است و زمانی که این زعفران را خرید باید به همه اتحادیه‌های استانی نامه‌ای رسمی ارسال و کسانی را که مایل به خرید این زعفران بودند شناسایی می‌کرد و به جای اینکه آن را به یک نفر بفروشد که انحصار ایجاد شود مثلا به ۱۰ نفر می‌فروختند، به هر حال اگر این زعفران را آنها می‌خریدند و سودش را هم می‌بردند آن سود به کشاورزان می‌رسید البته شاید هم گفته‌اند نمی‌دانم، اما به هر حال این کار را نکردند و همه را یک‌جا فروختند به یک نفر. این کار حتما اشتباه بوده، چرا این کار را کردند؟ چرا به اتحادیه‌های خودشان ندادند؟ اینها چراهایی است که باید پاسخ داده شود! چرا یک‌جا به یک نفر بدهند که حظش را ببرد؟ اینجا ابهام دارد که مدیرعامل سابق باید پاسخگو باشد اما الان وقتی رفتند به عنوان یک بنگاه اقتصادی با یک شخص قرارداد بسته‌اند، تضامین گرفته و پیش‌پرداخت را هم دریافت کرده‌اند نمی‌توانند بازی را به هم بزنند چرا که آن خریدار می‌تواند از ما شکایت کند.»
پیش‌دریافتی برای پیش‌پرداخت
علی‌اکبرخانی تصریح کرد: «در خصوص قرارداد بین اتحادیه و شرکت زعفران ...، من هم پرسیدم که چرا قبل از تاریخ عرضه در بورس و خرید توسط اتحادیه این قرارداد منعقد شده است که به من پاسخ دادند، زمانی که ما خواستیم زعفران‌ها را بخریم برای پیش‌پرداخت بورس پول نداشتیم، یک قرارداد بستیم و پول را از این آقا گرفتیم تا برای خرید بورس اقدام کنیم، به همین دلیل که عزم خرید و فروش این زعفران را کرده بودیم این قرارداد را بستیم و پول را هم گرفتیم که این موضوع برای من هم گنگ و مجهول است.»
مدیر عامل اتحادیه مرکزی درباره اصل تعهد صادراتی نیز توضیح می‌دهد: «در زمانی که خرید اتحادیه مرکزی از بورس انجام شده تعهد صادراتی وجود نداشته و به آنها تکلیف نکردند که در بازار داخلی عرضه نشود که شاید این هم نقطه‌ضعفی بوده، منتها بدیهی است که این تناژ زعفران را اگر بریزید در بازار، بازار را می‌ترکاند و این حجم با بازار کله می‌کند؛ لذا باید یک سیاست انقباضی اتخاذ کنید که تولیدکننده لطمه نبیند، عقل حکم می‌کند که این کار انجام شود، اگر بر اساس اسنادی که شما دارید الزام به صادرات قیدشده، سازمان مرکزی تعاون روستایی باید با همین تعهد صادراتی این زعفران را به اتحادیه می‌فروخت. اگر اتحادیه آن را به شرط صادرات از بورس نخریده می‌توانسته به هر کسی که می‌خواهد بفروشد. شاید صورت‌جلساتی در مجلس یا سازمان و وزارت جهاد و ... بوده باشد اما آیا در قرارداد سازمان مرکزی تعاون روستایی هم این موضوع قید شده است؟ اگر در آن قرارداد این قید وجود داشته اتحادیه حتما تخلف کرده است اما اگر نیست بحثی نیست.»
تشکیل کمیسیون معاملات الزامی است
وی درباره الزام به تشکیل کمیسیون معاملات تصریح می‌کند: «ما در مجامع خودمان آیین‌نامه کمیسیون معاملات را مصوب کردیم و باید این کمیسیون برای کلیه معاملات انجام شود و حتی برای یک کیلوگرم محصول در جهت دفاع از حقوق کشاورزان چه در خرید و چه در فروش کمیسیون معاملات را تشکیل می‌دهیم اما آن زمان آنها این کار را کرده‌اند یا خیر من خبر ندارم. برای مشخصا این قرارداد هم من از آنها مدارک خواستم که وقتی آوردند من تاییدیه حقوقی و مالی اتحادیه و این کمیسیون را ندیدم که تایید شده باشد. اطلاع ندارم که کمیسیون را واقعا تشکیل داده‌اند یا خیر.»
علی‌اکبرخانی همچنین درباره خرید حمایتی نیز خاطرنشان می‌کند: «در خرید حمایتی هر نوع محصولی حتما باید محصول متعلق به همان سال باشد و نمی‌توان محصول سال قبل را خریداری کرد و برای خرید هم‌وزن مشخصی اعلام نمی‌شود، فقط یک مبلغ به عنوان منابع این کار و قیمت مشخص می‌شود که تا همان سقف امکان خرید وجود دارد. در خرید حمایتی هم نباید همان سالی که خرید شده عرضه می‌کردند چون قیمت را به هم می‌ریخت اما این میزان زعفرانی که حدود ۶۰ تن بوده قطعا از مصرف داخل ما هم بیشتر بوده است و باید صادر می‌شد.»
از لحاظ حقوقی قرارداد درست است
اسماعیل قادری‌فر، رئیس سازمان تعاون روستایی ایران نیز می‌گوید: «اتحادیه مرکزی بخش خصوصی است و اگر قراردادی بسته، یک بیع بوده که بین این دو بخش خصوصی بوده و در اینجا دولت وظیفه نظارت بر آن را برعهده داشته است که طبق گزارش‌هایی که گرفتیم این کار انجام شده اما چیزی که امروز برای مردم و رسانه‌ها شبهه‌ناک شده است اینجاست که این زعفران در رنج قیمتی ۱۲ میلیون تومان فروخته شده به این شرکت خصوصی که یکی از برندهای مشهور استان خراسان است و به قول معروف بیع جاری شده است، ما بعد از ورود کمیسیون اصل ۹۰، وظیفه خودمان دانستیم که یک بار دیگر قرارداد را از بعد حقوقی بررسی کنیم اما در بررسی‌های ما مشخص شده که از لحاظ حقوقی این قرارداد درست منعقد شده است اما نکته‌ای که وجود دارد این است که ورود ۴۶ تن زعفران که بین اتحادیه و شرکت زعفران منعقد شده نباید به افت قیمت زعفران و به ضرر زعفران‌کاران منجر شود.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان زعفرانی را که تعهد صادراتی داشته است در داخل فروخت و اینکه چرا تاریخ قرارداد قبل از تاریخ عرضه به بورس است، می‌گوید: «این را باید اتحادیه مرکزی پاسخ بدهد. با آقای علی‌اکبرخانی تماس بگیرید و از ایشان بپرسید چرا این کار انجام شده اما نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد و می‌توانید به عنوان رسانه پیگیری هم کنید این است که عرضه سبدی محصولات در بورس به صورت سبدی دیده نشده و اینطور نیست که یک سبد ۴۶ تنی را در بورس عرضه کنند به همین دلیل اتحادیه مرکزی با هر مکانیسمی مثل مزایده یا مناقصه و ... این معامله را انجام داده است که از شما می‌خواهیم در رسانه اگر ضوابطی رعایت نشده مطالبه کنید و اگر اسنادی هم دارید ارائه کنید تا به ما هم کمک شود.»
قادری‌فر تصریح می‌کند: «البته ما دو ماه است که آمده‌ایم و در ابتدا هم با همین مطالبه از سوی رسانه‌ها بویژه روزنامه خراسان برخورد کردیم، هیئت نظارتی را تشکیل دادیم که دلایل را کشف کنیم و شفاف‌سازی را انجام دهیم. همین امروز (زمان انجام مصاحبه) جلسه‌ای هم با آقای پژمانفر برای رسیدگی و تشریح این موضوع داریم که حتما به کمک شما هم برای شفاف‌سازی نیاز داریم و بعد از آن من نتیجه را به اطلاع شما می‌رسانم اما این نباید به کاهش قیمت زعفران بینجامد.»
البته صحبت‌های قادری‌فر در حالی بیان می‌شود که خبرنگار ما طی روزهای بعد برای اطلاع از خروجی جلسه با آقای پژمانفر و همچنین نتایج هیئت نظارت، چندین بار با وی ارتباط می‌گیرد اما قادری‌فر پاسخگوی تماس‌ها و پیامک‌های خبرنگار ما نیست.
تبانی کردند که زعفران را نخرند
در ادامه با محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت‌وگو می‌کنیم. وی در روزهای پیش با طرح سوال از وزیر صمت از اقدامات اخیر شورای ملی زعفران انتقاد کرده بود؛ اقداماتی که به عقیده وی باعث ضرر به کشاورزان شده و حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به جیب مافیای زعفران ریخته است. طرح سوال وی به همراه پاسخ‌های میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران پنجشنبه گذشته در روزنامه خراسان منتشر شد. زنگنه می‌گوید: «جدای از اینکه مافیا دقیقا چه کسانی هستند، ماهیت آنهاست. مافیا یعنی کسانی که به دنبال کاهش قیمت در داخل هستند تا منافع خود را از طریق صادرات بالا ببرند. آن کسی که می‌خواهد قیمت زعفران بالا برود که مافیا نیست. او که اصلا در جهت حمایت از کشاورزان کار می‌کند.»
وی در پاسخ به این سوال که اگر فردی حجم بالایی از زعفران را از دولت به گونه‌ای بخرد که برخی ابهامات درباره آن وجود داشته باشد و در انبار نگهداری کند، باز هم به دنبال سود کشاورز است؟ بیان می‌کند: «اولا که خود همین آقایان دیگر هم انبارهایشان پر از زعفران هایی است که از کشاورز با ۸ میلیون و ۹ میلیون خریده‌اند یعنی در انبارهای آنها را باز کنید مملو از زعفران‌هایی است که با این قیمت‌ها خریده بودند و اینکه امروز زعفران ارزش پیدا کرده و شده کیلویی ۳۰ میلیون تومان ما حق نداریم به آن فرد بگوییم چرا هشت میلیون خریدی و الان ۳۰ میلیون است.»
زنگنه می‌افزاید: «در خصوص این زعفران‌ها هم ایرادی که وجود دارد که شما خبرنگاران به آن توجه نمی‌کنید این است که این زعفران‌ها برای سال ۹۸ بوده و یک سال در انبارهای بورس بوده و بیش از ۱۰ بار در بورس عرضه شده و همین آقایان صادرکننده جلسه گذاشتند و تبانی کردند که کسی آنها را نخرد. حجم این زعفران‌ها ۷۰ تن بوده که ۴۶ تن درون همین بوده. من شخصا با این دوستان جلسه گذاشتم و گفتم که بیایید این زعفران را بردارید. تا زمانی که اینها در انبار باشد قیمت بالا نمی‌رود. چون به فصل برداشت نزدیک می‌شدیم با سازمان تعاون روستایی جلسه‌ای داشتیم که این زعفران از انبار بورس خارج شود، نمادهای قدیم هم در بورس باید در یک مدتی جمع شود، چون قبلا زیر ۵ تن عرضه می‌کردند و مشکلاتی برای بازار به وجود آورده بود اما قانونی هست که می‌تواند بورس به شکل بلوکی هم عرضه را انجام دهد و قبل آن هم می‌تواند با چند نفر صحبت کند که می‌توانید بخرید یا نه؟ در نهایت یک تعاون و یک شخصی بر اساس قیمت از روی بورس خریداری می‌کند که من خیلی ورود نمی‌کنم و ورودی هم ندارم. در آن زمان آیا قیمتی که فروخته عادلانه بوده است یا خیر؟ باید بورس جواب بدهد. اگر قیمت بازار آن زمان ۲۰ میلیون تومان بوده و فروخته‌اند ۸ میلیون یک هفته روی بورس بوده همان‌ها هم می‌توانستند خریداری کنند. اینها آنقدر آدم‌های زرنگی هستند که اگر بدانند ۴۶ تن زعفران با این قیمت در بورس فروخته می‌شود از زیر زمین هم که شده پول جور می‌کردند و می‌خریدند. در آن زمان قیمت بورس به شکلی بوده است که دستگاه‌های نظارتی آن را تایید کرده‌اند.»
وی می‌افزاید: «اگر هم رانتی به وجود آمده چرا این دوستان از سال گذشته ساکت بوده‌اند، پیگیری نکرده‌اند، نگفتند ما می‌خواهیم.»
باید تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود زعفران به بازار اندیشیده می‌شد
زنگنه همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به مصوبه جلسه فعالان این حوزه در مجلس شورای اسلامی تعهد صادراتی برای ۴۶ تن زعفران معین شده اما چرا به یک فرد در داخل فروخته شده است؟ می‌گوید: «ما که همان زمان گلایه‌مان را از تعاونی روستایی کردیم، من مطلع نبودم که قبل آن قراردادی بسته شده به من هم خیلی برنمی‌گردد اما بعد از فروش من از دوستان سوال کردم که این زعفرانی که شما فروختید به شرط صادرات بوده یا خیر؟ که آنها جواب دادند ما چند بار با شرط صادرات عرضه کردیم کسی نخرید ما مجبور شدیم شرایط را ساده کنیم که بفروشیم. من هم قبول دارم که صادراتی چند بار عرضه کردند و من دیدم اما همانجا از آنها گلایه کردم که شما باید تدابیر لازم را برای جلوگیری از ورود این زعفران به بازار می‌اندیشیدید و تذکر دادم و به وزیر وقت هم گفتیم.»
وی درباره اینکه آیا از وزیر جهاد در این‌باره سوال خواهید کرد نیز توضیح می‌دهد: «چه سوالی بکنیم؟ به این وزیر دیگر ربطی ندارد. هدف این بوده که این زعفران وارد بازار نشود و الان هم نشده است. ما باید از وزیر جدید تشکر کنیم که من این کار را هم کرده‌ام به این جهت که این زعفران‌ها که از سال قبل بوده در ایام فصل وارد بازار نشده است و کشاورز محصولش را قیمت بالا فروخت.»
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا فروش زعفران از طرف اتحادیه به یک شخص در داخل درست بوده است یا خیر؟ تصریح می‌کند: «اصلا من نمی‌دانم که به یک فرد فروخته شده یا خیر. اینکه به یک فرد فروخته شده یا نشده که من نه اطلاع دارم و نه ورود می‌کنم، برای من مهم این است که اتحادیه روی بورس قانونی خرید کرده و این با اطلاع ما در بازار فروخته نشده که مافیا آن را بخرد و بریزد در بازار که قیمت کاهشی شود. ما ورودی نداریم و اصلا کارمان این نیست که ببینیم این زعفران الان دست چه کسی است.»
خریدار مصاحبه نکرد
در ادامه گزارش برای اینکه روایت خریدار را هم بشنویم با مدیرعامل این شرکت تماس گرفتیم اما وی با بیان اینکه شناختی از شما به عنوان خبرنگار روزنامه خراسان ندارم از انجام مصاحبه خودداری کرد. با این حال خراسان به جهت حفظ برند شرکت و نام وی تا زمان مشخص‌شدن گزارش نهادهای نظارتی از درج نام ایشان خودداری می‌کند.
بنابراین انتظار می‌رود نهادهای نظارتی که تاکنون به این موضوع ورود کرده‌اند یعنی دادستانی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هرچه سریع‌تر زوایای مبهم این موضوع را بررسی کنند و ضمن شفاف‌سازی در این‌باره از ادامه روندهای احتمالی معیوب جلوگیری و آنچه را به نفع کشاورز زعفران‌کار است، نهادینه کنند.
کیست در این میان از مصرف کننده داخلی حمایت کند که در نهایت حمایت از کشاورز هم حاصل می شود؟با همه این دعوا و دعوی های بی سر و ته نمی دانم نمی دانم,فعلا زعفران نجومی بها دور از دسترس خانواده های پایین متوسط است و این خود برای اینده کشاورزی زعفران خطر است!