خیز اجاره بها برای افزایش
سایه گرانی روزبه‌روز بازار مسکن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
درحالی‌که «مصطفی قلی‌خسروی»، رییس اتحادیه مشاوران املاک وضعیت در بازار اجاره را آرام اعلام می‌کند و افزایش چشمگیر نرخ‌های اجاره مسکن را از شایعات فضای مجازی می‌داند؛ بررسی‌های میدانی حاکی از افزایش اجاره‌بهای مسکن است؛ افزایشی که تنها منحصر به مناطق بالای شهر نیست و در مناطق میانی و جنوبی پایتخت هم این افزایش اجاره‌بهای مسکن رخ داده است؛ به‌طوری‌که در منطقه۱۰ که همواره به‌عنوان یکی از مناطق با قیمت مناسب و مطلوب خانوارهای دهک‌های میانی شناخته می‌شد، تغییرات قیمتی اجاره مسکن باورنکردنی است؛ واحد ۶۰متری در محله هاشمی، خیابان استاد معین با ودیعه ۸۰ و اجاره ماهانه پنج‌میلیون تومانی فایل شده است. در نازی‌آباد واحد ۵۵متری سه‌سال ساخت طبقه۳ با آسانسور و پارکینگ ۲۵۰میلیون تومان رهن کامل برای اجاره قرار داده شده است.
به‌تازگی یک نماینده مجلس تلویحا از لزوم تعیین نرخ اجاره‌خانه سخن گفته، درحالی‌که طی دو سال گذشته این اقدام اجرایی شده اما تاثیر چندانی در کنترل بازار اجاره نداشته است؛ در این زمینه یک کارشناس بازار مسکن می‌گوید اجاره‌بها تابعی از قیمت مسکن و تورم عمومی است که با بخشنامه و ابلاغیه کنترل نمی‌شود. راهکارهایی با محوریت مداخلات سیاست‌گذار در زمینه‌هایی مثل نرخ‌گذاری مسکن، صدور بخشنامه، دستورالعمل، ابلاغیه، توصیه به نخریدن، ممانعت از تعیین قیمت در سایت‌های فروش، بگیر و ببند و دیگر راهکارهایی از این قبیل به‌منظور کنترل این بازار، سال‌هاست مورد مناقشه مسوولان و کارشناسان است. برخی از برنامه‌های دستوری برای بازار مسکن طی سال‌های اخیر اجرا شده و پس از ناکامی، رها شده است. بعضی دیگر مثل تعیین سقف مجاز ۲۵درصد برای قراردادهای اجاره که از دو سال قبل همزمان با اپیدمی ویروس کرونا آغاز شده همچنان درحال اجراست که آمار و ارقام درخصوص میزان رشد اجاره‌بها در کشور از عدم توفیق این برنامه حکایت دارد.
با توجه به وجود بیش از ۲۸میلیون واحد مسکونی در کشور و اثرگذاری متغیرهای متعددی مثل نرخ تورم، وضعیت بازارهای موازی، میزان ساخت‌وساز، سود بانکی و نرخ دستمزد بر بازار مسکن، عمده فعالان بازار مسکن و کارشناسان، سیاست‌های دستوری را برای بازار مسکن قابل اجرا نمی‌دانند. برخی حتی معتقدند که برنامه‌های کنترلی وضعیت این بازار را آشفته‌تر می‌کند؛ به‌طورمثال، ممنوعیت سامانه‌های فروش ملک از درج قیمت برای آگهی‌ها، بنا به گفته کارشناسان، شفافیت را از این بازار گرفت و فضا را برای نرخ‌های دلبخواه فراهم کرد. اخیرا نیز یکی از نمایندگان مجلس که معتقد است بازار مسکن کاملا به حال خود رها شده و هیچ مسوولی ندارد، از قیمت‌گذاری اجاره حمایت کرده است. اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس گفته است: چرا از اینکه به موضوع اجاره‌بهای مسکن ورود کرده و قیمت تعیین کنیم نگران هستیم؟
در این زمینه با یک کارشناس حوزه مسکن صحبت کردیم و نظرش را درباره تعیین قیمت در بخش فروش و اجاره مسکن جویا شدیم. فرشید پورحاجت اظهار کرد: هرگونه مداخلات تعیین نرخ در حوزه مسکن جایگاهی ندارد و اگر اوضاع را بدتر نکند بهتر نخواهد کرد. وی
خاطرنشان کرد: شأن دولت، نظارت و تسهیل‌گری است. از سال۱۳۸۷ یعنی ۱۴سال پیش قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن به تصویب رسیده و باید طی این ۱۴سال سازمان اجاره‌داری در کشور راه‌اندازی می‌شد اما متاسفانه هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته است. فقط وقتی شرایط بازار اجاره در کشور به مرز بحران می‌رسد صداهایی از وزارت راه‌وشهرسازی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه می‌خواهیم سازمان اجاره‌داری تشکیل دهیم اما چه زمانی این سازمان راه می‌افتد مشخص نیست.
تبعات منفی اجاره‌بها
هنوز پیک جابه‌جایی آغاز نشده است؛ بنابراین تغییرات نرخ اجاره در مقایسه با اواخر سال گذشته چندان محسوس نبوده است. آن‌‌طورکه بانک مرکزی گزارش داده اسفندماه پارسال در تهران اجاره‌بها نسبت‌به بهمن‌ماه ۰.۴درصد افزایش داشته و نرخ رشد سالانه آن نیز ۴۶درصد بوده است. این ارقام برای کل کشور به ترتیب ۱.۲درصد و ۵۰درصد اعلام شد. احتمالا در پایان خردادماه با ورود به فصل جابه‌جایی مستاجران، نرخ‌های جدید کشف می‌شود. اگرچه قیمت مسکن تاحدی به ثبات رسیده و نرخ رشد سالانه آن به ۱۶درصد رسیده، پیش‌بینی کارشناسان این است که اجاره‌بها جاماندگی خود را در مقایسه با قیمت مسکن جبران کند. «سیدالبرز حسینی»، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس در تذکری شفاهی، گفت: افزایش قیمت‌ها به‌ویژه سونامی گرانی اقلام خوراکی اتفاقی است که درحال وقوع است و گویا کسی به فکر اقشار آسیب‌پذیر نیست. تبعات منفی این افزایش روی دهک‌های کم‌درآمد جامعه وارد می‌شود و درعین‌حال یک کالا در مغازه‌ها با قیمت‌های متفاوت ارائه می‌شود و لازم است تدبیری برای آن اندیشیده شود. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش نرخ اجاره‌بها، گفت: بازار اجاره‌نشین‌ها رها شده و ۳۰میلیون اجاره‌نشین در این بازار دچار مشکل هستند و مدیریت بازار اکنون مشخص نیست، هر کسی به هر میزان می‌خواهد اجاره را بالا می‌برد و مردم در این بخش به‌شدت در معرض خطر هستند.
ما در سال ۱۴۰۱ بطور متوسط بین ۵۰ تا ۶۰٪ با افزایش اجاره بها مواجه خواهیم شد. روند صعودی افزایش اجاره بها همه ساله از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز می شود و در مهرماه به اوج خود می رسد. افزایش اجاره بها متأثر از سه عامل درصد نرخ واقعی تورم عمومی کشور، قیمت روز املاک و درصد افزایش حقوق و مزایای کارگران و کارمندان است.
افزایش نرخ اجاره بها باید طبق قانون مطابق تعرفه باشد که چندین سال است که اجرا نمی شود.مستاجرین باید شکایت کنند و خسارت خود را بابت گران فروشیها از صاحبخانه ها پس بگیرند.طبق تعرفه افزایش قیمت اجاره بها سالانه بین 15 درصد تا 25 درصد بوده است. والسلام
باتوجه به اینکه در سه سال بیماری کرونا اجاره بها نسبت به سایر اقلام که رشد ده برابری داشته .رشد نکرده و اغلب با افزایش 20درصدی سالانه بدون جابجایی مستاجر صورت گرفته ..لذا امسال باید این عقب ماندگی را جبران کند .کمترین تورم در اجاره بها بوده ..
مگر اجاره دادن کسب و کار نیست؟کدام کسب و کار در این مملکت با توجه به نرخ تورم افزایش قیمت داشته که فقط باید صاحبخانه ها با تورم افزایش قیمت دهند.
رهن ملک یک سوم ارزش ملک هست که اکنون رقم رهن و اجاره از ارزش ملک پایین تر هست و به یک پنجم یا کمتر تقلیل یافته هست بهای مصالح ساختمانی هم ده برابر شده
مشاورین املاک دلال بی شرف این فرمول. غلط را برای رهن منزل را بیان کرده اند. هر احمقی هم می فهمد که این فرمول اشتباه است.
مگر راننده اتوبوس تاکسی تریلی و.. با توجه به قیمت ماشینش. قیمت حمل و نقل را افزایش داده اند.مگر مغازه دار با توجه به قیمت ملک به شما نان ماست میوه و... می فروشد. مگر مستاجر خانه صاحبخانه را می خواهد بخورد ؟ صاحبخانه ها که خسارت وارد شده به ملک را از مستاجر می گیرند.پس دیگر چه بهانه است.