افزایش حق مسکن کارگران به اردیبهشت نرسید

اعضای شورای عالی کار ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ با افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران موافقت کرد و مبلغ آن را از ۳۰۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان افزایش دادند.

این میزان افزایش در مقایسه با سالهای گذشته که مبلغ آن بسیار ناچیز و در حدود ۲۰ هزار تومان و ۴۰ هزار تومان بود، قابل تامل است هر چند که ایده آل نیست و به گفته مقامات کارگری حتی کرایه یک اتاق در حاشیه شهر هم نمی شود.

معاون روابط کار وزیر کار یازدهم اردیبهشت ماه در یک گفت وگو خبری از تصویب مصوبه افزایش حق مسکن در هیات دولت خبر داد و گفت: "مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی در دستور کار هیات وزیران قرار دارد و در هفته آتی تصویب و ابلاغ خواهد شد تا جامعه کارگری از مزایای افزایش حق مسکن نیز بهره مند شود." اما به نظر می رسد که این مصوبه نیز همچون بسته حمایتی کارفرمایان در هیات دولت در نوبت رسیدگی قرار گرفته و کارگران دستکم یک ماه دیگر باید منتظر تصویب مصوبه بمانند.

پیش از این آیت اسدی ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار ـ در گفت‌وگو با ایسنا، افزایش حق مسکن کارگران را منوط به تصویب مصوبه در هیات وزیران دانسته و گفته بود: شورای عالی کار مبلغ حق مسکن کارگران را به ۶۵۰ هزار تومان افزایش داد ولی این مصوبه برای اجرایی شدن باید در هیات وزیران تصویب شود که همچنان منتظر هستیم و هر زمان تصویب شد، معوقات آن به حساب کارگران واریز خواهد شد.

ناصر چمنی فعال حوزه کار معتقد است: مصوبه حق مسکن کارگران باید فروردین ماه ابلاغ می‌شد چرا که وقتی در شورای عالی کار مصوب می شود که مبلغ حق مسکن کارگران از فروردین ماه افزایش پیدا کند، باید همان برج هم ابلاغ شود که به حقوق فروردین برسد چون حق مسکن جزئی از حقوق کارگران به شمار می رود و مثل این است که بخشی از حقوق خود را دریافت نکرده‌ باشند.

به گفته وی با توجه به آنکه وزیر کار قبلا اعلام کرده که قول تصویب مصوبه را از رئیس جمهوری گرفته است، تصویب و ابلاغ آن نباید با تاخیر همراه باشد.

در حال حاضر حق مسکنی که به کارگران پرداخت می شود، رقم سال گذشته است و هیات دولت هر زمان که مصوبه شورای عالی کار را تصویب کند، معوقات آن به حساب کارگران واریز می شود.

به موجب مصوبه شورای عالی کار، مبلغ حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱ به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت در حالی که سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان بود.این مصوبه پیشنهاد شورای عالی کار است که جهت اجرایی شدن باید از تصویب هیات وزیران بگذرد.