واکنش به اظهارات خبرنگار ضد فساد در مورد پشت پرده شماره گذاری خودرو؛ نایب رئیس مجلس به وزیر کشور تذکر داد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، هنوز ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی که فروشندگان و خریداران خودرو را ملزم به نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی می کند پابرجاست اما نیروی انتظامی اصراردارد که برگ سبزخودرو سند رسمی محسوب می شود و نیاز به حضور در دفاتر اسناد رسمی نیست.

حقوقدانان در نقد ادعای نیروی انتظامی جدای از استناد به قوانین بالادستی، بخشنامه ها و احکام در دیوان عدالت اداری این اقدام را موجب برهم زدن سلامت حقوقی اسناد مالکیت خودرو می دانند که در آینده چالش های زیادی برای خریداران و فروشندگان خودرو رخ خواهد داد. بعنوان نمونه سند قطعی منقول وسایل نقلیه موتوری که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و به ثبت می رسد دارای ارکان اساسی و حقوقی است. من جمله در سند بیع خودرو فروشنده در اجرای ضمان درک، ضمانت کشف فساد معامله را تا چند سال شمسی می نماید، اسقاط کافه خیارات به ویژه خیار غبن فاحش از طرفین به عمل می آید. احراز هویت متعاملین، تطابق اثر انگشت الکترونیک آنها با اثر انگشت ثبت شده در ثبت احوال صورت می گیرد و از نظر اینکه متعاملین جزء افراد ممنوع المعامله هستند یا خیر؟ مورد بررسی قرار می گیرد. از نظر اینکه متعاملین جزء افراد محجورین هستند یا خیر ؟ مورد بررسی قرار میگیرد.(چون برخی اشخاص بعد از کبر و رشد دچار جنون یا سفه میشوند و محجور میگردند و حق مداخله در امور مالی خود را ندارند.)

در خصوص خودروهای وارداتی، سند گمرکی خودرو مبنی بر واریز عوارض گمرکی در دفاتر اسناد رسمی مطالبه می شود. ثبت و تولید سند در سامانه ثبت آنی پس از گذشتن از فیلتر های کنترلی متعدد عملیاتی می شود. سامانه ثبت آنی قدرت باز تولید اسناد را دارد و فتوکپی کلیه مدارک و مستندات سند و شناسنامه و کارت ملی متعاملین سالیان سال در بایگانی دفاتر اسناد رسمی نگهداری می شود. شایان ذکر است تنظیم اسناد انتقال اجرایی طبق احکام صادره از دادگاه ها با حضور نماینده دادگاه در دفاتر اسناد رسمی ثبت می گردد. همچنین با فوت مالک خودرو تعیین سهم الارث وراث که قائم مقام مورث خود هستند هنگام نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود.

نکته دیگر آنکه در برگ سبزخودرو صادره از مراکز شماره گذاری خودرو موضوعاتی مانند هبه، وقف، صلح نامه و غیره جایگاهی ندارد و صرفا یک برگه خرید و فروش خودرو بدون درج ثمن معامله است. علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در یک نشست خبری در پاسخ به اظهارات یکی از افسران راهنمایی و رانندگی که در رسانه ها اعلام کرده بود برگ سبزخودرو هیچ تبعات حقوقی برای مالکان خودرو نخواهد داشت گفته بود: ممنوع المعامله بودن یا نبودن طرفین، محجور بودن یا نبودنشان، مختار بودن یا نبودن، رشید بودن یا نبودن، استقرار یا عدم استقرار صیغه ایجاب و قبول، مشخص شدن تکلیف ثمن معامله، نحوه پرداخت ثمن معامله، شروط ضمن عقد بیع و هزاران جزئیات دیگر تنها در صلاحیت سردفتر اسناد رسمی است چون علم آن را آموخته است.چون قانون به وی مجوز داده است. چون یک سردفتر می داند و علم دارد که تشخیص دهد چه شرطی ضمن عقد بیع منعقد گردد که خلاف مقتضای ذات عقد نباشد یعنی معامله را باطل نکند، چون یک سردفتر می داند که فسخ و انفساخ و ابطال و اقاله و هزار مطلب تخصصی دیگر در یک عقد بیع به چه معناست.چون یک سردفتر می تواند سلامت واقعی یک معامله را از نظر قانونی تضمین کند.

این اظهارات به دلیل بایکوت خبری از سوی بسیاری از خبرگزاری ها و روزنامه های کشور به ویژه رسانه ملی به گوش شهروندان نرسید تا اینکه موضوع به زبان عامیه تر از سوی یک روزنامه نگار در فضای مجازی به طور گسترده منتشر شد. این خبرنگار در مورد شرکت رهگشا بعنوان بخش خصوصی زیرمجموعه نیروی انتظامی سخن گفت که چگونه شرکت منحل شده بدون شفافیت مالی و برخلاف قانون دسترسی آزاد به اطلاعات سالانه بیش از ۳ هزار میلیارد تومان درآمد از این راه (تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت) دارد؟

پس از انتشار و بازتاب گسترده اظهارات سید هادی کسایی زاده (خبرنگارضدفساد) در مورد پشت پرده مراکز شماره گذاری خودرو و اقدامات شرکت رهگشا، از سوی حسینعلی حاجی دلیجانی عضو هیات رئیسه مجلس با این خبرنگار تماس گرفته شد و اعلام کردند که این فیلم و اظهارات مورد توجه این نماینده مجلس قرارگرفته و جزئیات بیشتری از او خواستند.

پس از استماع اظهارات خبرنگار، و بررسی ادعاها حسینعلی حاجی دلیجانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در تذکر کتبی به وزیرکشور نوشت: طبق اطلاعات واصله، تعویض پلاک خودرو، موتور سیکلت، شماره گذاری خودرو و صدور گواهینامه از سوی شرکت رهگشای ناجی پارس صورت می گیرد و این در حالی است که شرکت کذکور در سال ۱۳۹۵ اعلام انحلال کرده است و اکنون این موضوع باعث شده سوالات و انتقاداتی که از سوی افکار عمومی جامعه به شرح ذیل مطرح شود که نیاز به روشن نمایی و تبیین دارد.

(چطور یک شرکت محله بعد از گذشت ۶ سال می تواند به فعالیت خود ادامه دهد و سالانه صدها میلیارد تومان در آمد از این محل کسب کند؟)

اصلا چه توجیهی دارد که پلاک خودرو با هزینه قابل توجه به نام افراد صادر شود و چرا مانند سابق بخشی از خودرو محسوب نمی شود تا افراد متحمل هزینه های اضافی تعویض پلاک نشوند؟