پول پاشی به بهانه حمایت از مصرف کننده لوازم خانگی

تولیدکنندگان لوازم خانگی سال ۹۷ و در اوج تحریم‌ها، از دولت خواستند با واردات لوازم خانگی مخالفت شود و حتی این اطمینان داده شد این گروه می‌تواند نیاز مردم را بی‌کم‌وکاست تأمین کند، اما این صحبت‌ها فقط یک «وعده» بود، زیرا نه تنها نیاز مردم تأمین نشد و خیلی از خریداران به اجبار سراغ محصول ایرانی رفتند بلکه از نظر کیفیت و قیمت هم هیچ برتری‌ای نسبت به محصول خارجی وجود نداشت و چه بسا ضعف‌های عدیده، برخی از مردم را نسبت به کالای ایرانی بدبین کرد.

سرنوشت خودرو در انتظار لوازم خانگی
با ممنوعیت واردات لوازم خانگی که همچنان هم ادامه دارد، تولیدکنندگان لوازم خانگی یکه‌تاز بازار شدند و به صورت انحصاری این بخش را مدیریت می‌کنند، البته لوازم خانگی قاچاق و تقلبی هم به جهت ممنوعیت واردات، سر از بازار لوازم خانگی درآورده که در طرح مبارزه با قاچاق، خیلی از این کالاها از سوی بازرسان یا فروشندگان در حال جمع‌آوری است.
وضعیت فعلی این صنعت ناخودآگاه همه را یاد صنعت خودرو می‌اندازد. صنعت خودرو نیز چنین روزهایی را به خود دیده است و اکنون می‌بینیم که سطح نارضایتی مردم از خودروهای وطنی چگونه است. این صنعت نیز با انحصار و حمایت‌های همه‌جانبه، به مجموعه‌ای تبدیل شده است که هیچ چابکی‌ای ندارد و به سختی می‌تواند رشد کند. دولت سیزدهم در راستای نارضایتی گسترده مردم و انحصاری که در صنعت خودرو وجود دارد، تصمیم گرفت ممنوعیت واردات خودرو را بردارد تا با ورود خودروهای جدید به بازار، ضمن کاهش قیمت‌ها، شاهد تأمین رضایت مردم باشد. بیم آن می‌رود همین بلا بر سر صنعت لوازم خانگی نیز بیاید.

تخلفاتی که از دید نهادهای نظارتی پنهان مانده
از جار و جنجال‌هایی که در هفته‌های اخیر در خصوص عرضه لوازم صوتی و تصویری سونی با ضمانت شرکت مادیران و حقوقی که از مصرف‌کننده داخلی ضایع می‌شود، بگذریم، به خلف‌وعده دو شرکت بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی می‌رسیم که با نام کارآفرین و تولید داخلی و ملی بازار را به دست گرفتند. این گروه صنعتی که سال‌هاست در مقابل واردات خودرو ایستاده و به دفعات وعده تأمین بازار را به دولت داده است، اکنون جا پای خودروسازان گذاشته و پول کالایی که هنوز در خط تولیدش قرار نگرفته و چه بسا مواد اولیه آن را وارد نکرده، از مشتری می‌گیرد و در تحویل بموقع خلف‌وعده می‌کند، به طوری که حتی صدای نمایندگی‌های فروش نیز درآمده و مدام پاسخگوی مشتریان معترض هستند.
اطلاعات رسیده حاکی است این گروه صنعتی که با برندهای مختلفی لوازم خانگی تولید می‌کند، ماه‌هاست تحویل کالا به مشتری را با تأخیر چند ماهه انجام می‌دهد. این تولیدکنندگان برای حفظ بازار خود فروش اقساطی ۱۰ ماهه با چک بانکی یا تسهیلات را ماه‌هاست آغاز کرده‌اند. در فروش اقساطی هنگام عقد قرارداد تحویل ۳۰ روزه را متعهد می‌شوند، در صورتی که دو تا سه چک مشتری به صورت ماهانه پاس می‌شود، اما هیچ خبری از تحویل کالا نیست. یکی از نمایندگی‌های فروش در گفتگو با «جوان» با تأیید این خبر می‌گوید: «متأسفانه خلف وعده شرکت ما را در مقابل مشتری قرار داده و مشتری بدقولی در تحویل بموقع کالا را از چشم ما می‌بیند.» وی که نخواست نامش فاش شود، از روند تولید گلایه می‌کند و می‌افزاید: «مطلع شده‌ایم کالایی که ما در نمایندگی می‌فروشیم، حتی تولید هم نشده، چه رسد به اینکه در ۳۰ روز تحویل مشتری شود. این وضعیت خلف وعده در فروش نقدی این گروه صنعتی نیز وجود دارد، به طوری که کالایی که پولش نقد گرفته می‌شود نیز با تأخیر ۴۰ تا ۵۰ روزه تحویل مشتری می‌شود و ادامه این روند موجب می‌شود اعتماد مصرف‌کننده سلب شود.»

قراردادهایی که از ۳ به ۲ ماه تقلیل یافت
روندی که قریب به اتفاق تولیدکنندگان این صنعت در پیش گرفتند، در حالی است که دولت حمایت‌های همه‌جانبه از این صنعت داخلی دارد و بهانه‌هایی مانند کمبود مواد اولیه و قطعات به هیچ وجه قابل قبول نیست. علاوه بر موارد فوق این تولیدکنندگان که در سال‌های گذشته استخدام‌های فراوانی برای بخش مختلف خط تولید و زنجیره فروش‌شان داشته‌اند و تلاش می‌کردند به دولت ثابت کنند سهم بسیاری در ایجاد اشتغال و جذب نیروی کار دارند. قراردادهای دو تا سه ماهه با پرسنل خود امضا می‌کنند و هزاران کارگر را هر دو تا سه ماه دچار استرس می‌کنند و هر آن ممکن است نیروی شاغل تعدیل شود.
اکنون این سوال مطرح است، آیا وزارت صمت، سازمان حمایت و حتی بیمه تأمین اجتماعی از وضعیت تولید و کارگران شاغل و قراردادهای موقت در این صنعت بی‌اطلاع هستند؟ یا اینکه همچنان بدون، چون و چرا شعار حمایت از تولید داخل داده می‌شود و می‌خواهند با فراهم کردن تسهیلات بانکی بازار لوازم خانگی‌ای را که تولید نشده است، حفظ کنند.
افکار عمومی هنوز فراموش نکرده است ایامی را که این تولیدکنندگان بعد از خروج برندهای خارجی از ایران، جولان می‌دادند و بازار را به دست گرفته بودند و با عرضه قطره‌چکانی کالا، قیمت‌ها را چطور گران کردند. هر چند این وضعیت همچنان نیز ادامه دارد. شاید بهتر است مسئولان مربوط در وزارت صمت به بازار جمهوری و امین‌حضور یا سایر استان‌ها سری بزنند و پای صحبت‌های عرضه‌کنندگان لوازم خانگی بنشینند.

پرداخت تسهیلات ۱۰۰‌میلیون تومانی برای خرید لوازم خانگی
در شرایطی که مشتریان لوازم خانگی از تعویق چندماهه کالا گلایه دارند، از وزارت صمت خبر می‌رسد تسهیلات ۵۰ تا ۱۰۰‌میلیون تومانی خرید لوازم خانگی برای ۲۰۰هزار نفر در نظر گرفته شده است. این خبر را امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت اعلام می‌کند و می‌گوید: «در این راستا هم با بانک‌های مرتبط صحبت شده است و پنج بانک پای کار هستند. همچنین قیمت تخفیف‌دار هم در این زمینه در نظر گرفته شده است. در کوتاه‌مدت وزارت صمت شرکت‌های تولیدکننده را مکلف کرده است گارانتی لوازم خانگی را از ۱۸ماه به ۲۴ افزایش دهند. همچنین استاندارد قطعات برای افزایش کیفیت لوازم خانگی در دستور کار گرفته است.»
وی می‌افزاید: «در تلاش هستیم بدون محدودیت این اعتبارات پرداخت شود و برای این بخش ۲۰همت تأمین منابع شده و برای ۲۰۰هزار نفر در نظر گرفته‌ایم.»
با توجه به وضعیت موجود بازار و تولید قطره‌چکانی کارخانجات، آیا تخصیص تسهیلات بانکی برای خرید کالا، پول‌پاشی وزارت صمت نیست؟ این وزارتخانه بدون اینکه از تعویق ماهانه تولیدکنندگان و نابسامانی بازار اطلاعی داشته باشد، به نظرسنجی کارخانجات اعتماد کرده است و میزان رضایت مشتری را ۹۰ درصد می‌داند. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم با نظارت دقیق بر تولید و عرضه لوازم خانگی، از تبدیل شدن صنعت لوازم خانگی به صنعت خودرو در همین ابتدای کار جلوگیری کند تا به حال و روز صنعت خودرو دچار نشود و دولت‌های آتی مجبور نشوند، واردات را آزاد کنند یا زیان‌های میلیاردی تولیدکنندگان را جبران کنند.