باید ها و نبایدهای طرح مالیات بر عایدی سرمایه
قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی نسبت به طرح مجلس در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه واکنش نشان داد.
قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به همراه بیش از ۱۰۰ تشکل مردمی و دانشجو نسبت به طرح مجلس در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه واکنش نشان داد، در این بیانیه آمده است: «همانطور که مستحضرید، فعالیتهای سوداگرانه بر خلاف فعالیتهای سرمایهگذاری که با هدف کسب درآمد در بلند مدت انجام میگردد به دنبال کسب سود در کوتاهترین زمان ممکن بوده و با ایجاد تلاطم در بازارها موجب افزایش نابرابری درآمدی میشود. مجلس محترم شورای اسلامی با درک صحیح این موضوع و با هدف مقابله و کنترل فعالیتهای سوداگرانه اقدام به ارائه طرح مالیات بر عایدی سرمایه نموده است. خلاء عدم وجود این پایه مالیاتی در کشور تاکنون به شدت احساس است.
اما پس از بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس شورای اسلامی مشخص گردید که این طرح دارای ایراداتی بوده که در صورت عدم مرتفع نمودن آن برخلاف انتظارات علاوه بر عدم مقابله با فعالیتهای سوداگرانه موجب نارضایتی اصناف و عموم مردم نیز خواهد گردید.
همچنین با توجه به درخواست مکرر مسئولین کشور از جنابعالی مبنی بر تصویب هرچه سریعتر این طرح جهت جلوگیری از افزایش نرخ ارز، قیمت خودرو، طلا و مواردی نظایر آن، باید به این نکته اشاره داشت که مدت زمان تصویب و اجرا شدن طرح مذکور بازه ۲ تا ۳ ساله میباشد و بر خلاف گفتههای مسئولین، درمانی سریع برای وضع کنونی اقتصاد کشور نمیباشد. تصویب عجولانه این طرح نه تنها موجب کنترل تورم نخواهد گردید بلکه با توجه به ایرادات موجود موجب تلاطم در بازارها خواهد شد.
از جمله ایرادات این طرح میتوان به تخصیص کارپوشه تجاری و غیر تجاری به تمامی اشخاص و الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی برای انجام کلیه معاملات و مراودات توسط آنها اشاره نمود. بر این اساس مشاغل باید علاوه بر ثبت معاملات تجاری خود در کارپوشه تجاری، سایر معاملات انجام شده را نیز در کارپوشه غیر تجاری ثبت نموده که این امر نیازمند صرف مدت زمان طولانی میباشد و در نهایت منجر به ایجاد نارضایتی در اصناف مختلف کشور میگردد.
در بخش محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه نیز مواردی چون عدم تعدیل تورمی، پیچیدگی در محاسبات و نرخهای بالا موجب خروج بخشی از سرمایه به خارج کشور و قفل شدگی بخشی دیگر از سرمایههای کشور میشود. از طرفی قفل شدگی سرمایه باعث رکود در بازارها خواهد گردید.
با توجه به موارد مذکور پیشنهاد میگردد که از تصویب شتابزده طرح مالیات بر عایدی سرمایه جلوگیری شده و طرح مذکور جهت اصلاح برخی از مواد به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع گردد.
ضمناً آمادگی آن وجود دارد که پس از بازگشت طرح به کمیسیون، به صورت کارشناسی ایرادات طرح مذکور خدمت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.»
کلیه تولیدات غول های اقتصادی در ایران محصولاتشان را با کارگر مفت ایرانی برق مفت ایران و انرژی مفت ایران و مالیات های اندک با قیمتی برابر قیمت جهانی و در موارد زیادی بالاتر از نرخ جهانی به هشتاد میلیون گروگان می فروشند و دولت در راس همه آنها به عنوان مثال در شهرک های صنعتی زمین های کاملا بی ارزش را به قیمتی سنگین به مردم میفروشد با فروش بنزین و گازوئیل و انواع انرژی و اخذ مالیات از این هشتاد میلیون گروگان کسب درآمد می کند و همچنان کاسه گدایی به دست گرفته و حالا با مالیات بر عابدی سرمایه به دنبال خالی کردن همان هشتاد میلیون گروگان است و در نهایت میگویند هر کسی اعتراضی دارد بیایید بگوید که بگیرند و چوب در آستینش کنند
دولت خودش باعث ایجاد تورمه بعدش از همین تورم میخواد مالیات هم بگیره! باز خودِ همین مالیات باعث افزایش تورم میشه، چجوری؟ :
فرض کنید فردی ۱۰۰ میلیون تومن جایی سرمایه گذاری میکنه، بعد از دو سال این سرمایه اش میشه ۱۵۰ میلیون بابت این ۵۰ میلیون مثلاً دولت میخواد ۱۰ درصد حالا بیشتر یا کمتر مالیات بگیره خوب طرف به جای اینکه ۱۵۰ م بفروشه ۱۶۰ م میفروشه ۶ میلیونش رو مالیات میده ۴ میلیون هم میذاره جیب خودش!
اینجوری میشه که تورم بیشتر میشه و قشر آسیب پذیر باید تاوانش رو پس بده!
به جای اینجور کارا برید با دنیا آشتی کنید تا انقدر مجبور نشیم بابتش هزینه بدیم
قدیما میگفتن ظلم پایدار نیست بنظر میرسه دروغ بوده
وقتی در کشور پول ارزش خود را از دست داد و از کشور افغانستان هم ارزش پول کشور کمتر شد حال بدنبال گرفتن مالیات از هر طریقی از مردم بشوید خود این عمل کشور را بسمت سوداگری و ابر تورمی خواهد برو وقتی در کشور از تولید کننده هیچ حمایتی نشود و هر دقیقه و ثانیه مجلس با قوانین فشار بر مردم و تولید کننده و....پافشاری بکند انتظار بهبودی وضع موجود را به هیچ عنوان نباید داشته باشیم از طرفی دیده می شود که رفته رفته سیستم اداری و حکومتی کشور بسمت یک سیستم بسته ...در حال انتقال است و قوانین جاری خصوصا با مجلس فعلی همه چیز دولتی خواهد شد و کسب و انگیزه کار کردن از همه گرفته خواهد شد امروز بدلیل قفل شدن روابط خارجی کشور و فقدان یک مدیریت قوی و کارگشا در ارتباطات باعث شده در همه عرصه ها با کوچکترین پیگیری از طرف مجامع .... رای اجماع جهانی بر ضد کشور ما داده می شود و این راههای ارتباطی و تجاری با ما بسته می شود شاید اشاره به سخنان یکی از مسئولین ورزشگاهها کشور بکنیم بد نباشد موضوع کوچکی است اما قابل تامل مثلا هم اکنون در کشورهای دیگر فوتبالیست زیاد داریم و هریک در یک تیم ورزشی با خرید آنها از باشگاهها بازی می کنند و طبق قانون فیفا به کشور صادر کننده ورزشکار پول قابل توجه ای به ما باید داده شود اما چون کشور ما قانون بین المللی fatf را امضا نکرده تبادل پول از بانکهای خارجی برای کشور ما مقدور نمی باشد که بتوان پول ورزشگاههای کشور را بازسازی نمود و...نمونه عینی بود
با مالیات از عایدی مسکن فرار سرمایه دارها وسرمایه گذارها هم فراهم میشه