مجلس برای دستمزد به‌جای شورای عالی کار با دولت مذاکره کند

در روزهای اخیر برخی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه قصد دارند در حاشیه جلسات مزدی شورای عالی کار و با دعوت از اعضای سه جانبه این شورا در کمیسیون اجتماعی در مجلس به توافق میان طرفین بر سر افزایش حداقل دستمزد کمک کنند، در این‌باره ابراز نظر کردند. از سوی دیگر برخی از این نمایندگان بر ضرورت رد دیون ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی و حفظ صندوق‌های بازنشستگی از ورشکستگی از طرق مختلف تاکید دارند. اما فعالان کارگری این نوع ورود به مسئله را کنشی بی‌سابقه ارزیابی می‌کنند.

داوود اخوان (نماینده کارگران در هیات‌های حل اختلاف ادارات کار و عضو اسبق شورای عالی کار) با اشاره به بی‌سابقه بودن ورود مجلس به مذاکرات مزدی اظهار کرد: مباحثات و مذاکرات درباره دستمزد در هر سال شرایط خاص خودش را دارد و هر بار به یک نحو بحث‌ها جلو می‌رود، اما این بار ورود مجلس و اظهارنظر اعضای کمیسیون اجتماعی در این رابطه بی‌سابقه بوده است و برای جامعه کارگری این ورود در سال جاری اندکی عجیب است. متاسفانه امسال افرادی به بحث دستمزد ورود می‌کنند که قانون هیچ پیش‌بینی‌ای درباره نقش‌شان در مذاکرات مزدی نکرده است.

وی ادامه داد: برخی از نمایندگان مجلس باوجود آنکه نماینده مردم در خانه ملت هستند اما در زمینه مسائل مزدی تخصص کافی نداشته و حتی تفاوت تعاریف مختلف از تورم و تفاوت تورم موادغذایی از تورم عمومی یا تفاوت تورم برای تولیدکننده و تورم برای مصرف‌کننده را نیز نمی‌دانند. در این رابطه باید توضیح داد که اصلا وظیفه کمیسیون اجتماعی مجلس این نیست که در مذاکرات پیش رو تاثیری مشخص بگذارد.

اخوان با اشاره به اینکه «اگر نمایندگان مجلس می‌خواهند کمکی کنند، بهتر است با افرادی به جز کارگران و کارفرمایان مذاکره کنند» افزود: ما معتقدیم که طرف کارگری و کارفرمایی در مذاکرات مزدی چندان اختلاف شدیدی ندارند و اختلاف بیشتر با دولت به عنوان کارفرمای بزرگ است که در جلسات شورای عالی کار وجود دارد. تعاریف و مشخصه‌های افزایش مزد نزد دولت تحریف شده و این دولت است که به افزایش نرخ بیش از کارفرمایان تن نمی‌دهد. لذا به‌نظر من نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی اگر قصد خیر در بهبود وضعیت مذاکرات مزدی دارند، بهتر است با اعضای دولتی حاضر در شورای عالی کار مذاکره کرده تا موضع آن‌ها را تعدیل کنند.

این نماینده کارگران در هیات‌های حل اختلاف ادارات کار گفت: باتوجه به اینکه امسال سه وزیر عوض شد و بسیاری از مسائل مزدی و صنفی و مسائل مربوط به تامین اجتماعی چندماه عقب افتاد، بهتر است کسانی که تصمیم‌گیرنده درباره سفره مردم هستند، درباره مهار تورم مذاکره با دولت صورت گیرد و این باید مطالبه نمایندگان باشد.

این فعال کارگری در رابطه با بحران بدهی صندوق‌های بازنشستگی و از جمله صندوق‌های سازمان تامین اجتماعی گفت: این بحث از سوی برخی اعضای کمیسیون اجتماعی مطرح شده که دولت باید ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون به سازمان تامین اجتماعی بدهد تا شاهد ورشکستگی صندوق‌ها و بروز بحران نباشیم. اما حتی ۹۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته نیز هنوز به سازمان تامین اجتماعی و صندوق آن تادیه نشده است. آیا وعده دولت یا اظهارات نمایندگان مجلس کافی است یا باید منشاء بدهی‌ها را از سرچشمه بست؟

اخوان تصریح کرد: ما انتظار داریم نمایندگان مجلس به‌عنوان بازوی نظارتی مردم در قدرت، از حضور چندین گروه شغلی بی‌ربط به سازمان تامین اجتماعی که آورده‌ای برای صندوق نداشته اما از محل آن بیمه و بازنشسته می‌شوند را بگیرند و کلیه وزارتخانه‌هایی که مسئول پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایی آن‌ها هستند را مجبور کنند تا سهم خود را به صندوق تامین اجتماعی بابت بیمه این اقشار و مشاغل مهمان بپردازند.

عضو اسبق شورای عالی کار اضافه کرد: سرچشمه افزایش بدهی دولت به صندوق‌های تامین اجتماعی و آب شدن منابع این صندوق در واقع تورم است و به جای همه حواشی‌ها، حداکثر تلاش مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی آن باید این باشد که راه‌های افزایش تورم و چاپ پول مسدود شده و دولت به افزایش بحران‌های تورمی و سیاست‌های تورم‌زا مبادرت نورزد؛ زیرا ما می‌دانیم مشکل دولت در پرداخت بدهی و دیون خود، تورمی است که گریبانگیر شده است.