اصلاح قانون کار برای دائمی‌شدن قرارداد کارگران عطف به ماسبق می‌شود؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه "اصلاحیه قانون کار ازجمله دائمی‌شدن قرارداد پس از ۴ سال عطف به ماسبق هم می‌شود؟" گفت: باید دید از کمیسیون و صحن مجلس چه‌چیزی خارج می‌شود.
سیدصولت مرتضوی، درپاسخ به سؤالی درباره موضوع تبدیل قراردادهای موقت پس از 4 سال به دائمی اظهار داشت: امیدواریم دغدغه‌ها در زمینه قراردادهای موقت مرتفع شود، در این راستا لایحه‌هایی در دست کمیسیونهای هیئت دولت در دست بررسی است که پس از انجام مراحل انجام کار تقدیم مجلس خواهد شد.
وی افزود: البته مستحضر هستید که قانون کار فعلی هم به‌احسن‌الوجه از حقوق کارگران حمایت می‌کند ، اما معتقدیم این قراردادهای موقت باید جمع شوند، در طرح حداقل سقف مجاز برای قراردادهای موقت 4 سال تعیین شده است و بعد از آن باید تبدیل به قرارداد دائم شوند.
وقتی تولید رونق داشته باشد، آن‌وقت کارگر است که انتخاب می‌کند کجا کار کند
مرتضوی عنوان کرد: اصل این است که ما رونق تولید داشته باشیم و اشتغال ایجاد کنیم. اگر اشتغال ایجاد کنیم آن وقت این کارگران عزیزان هستند که بگویند "ما انتخاب می‌کنیم کجا کار بکنیم".
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سؤال دیگر درباره اینکه "آیا دائمی‌شدن قرارداد کارگران پس از 4 سال، عطف به ماسبق می‌شود؟" گفت: وقتی کسی 4 سال قرارداد موقت داشته باشد، حتماً پیشنهاد ما این است که قراردادش باید دائمی بشود حالا باید دید آنچه از کمیسیون و صحن مجلس خارج می‌شود، چه خواهد بود؛ این موضوع هنوز در دستور کار کمیسیونهای دولت است.
وی اضافه کرد: ما بعد از بررسی‌های لازم در دولت لایحه را تقدیم مجلس می‌کنیم و تلاش این است با توکل بر خدا قرارداد موقت بیشتر از 4 سال نباشد.
درصورت تجدیدنظر در حقوق کارمندان حقوق کارگران هم باید تغییر کند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه با توجه به افزایش تورم آیا احتمال افزایش حقوق کارگران وجود دارد ابراز کرد: ما وقتی در شورای‌عالی کار با نمایندگان مختلف کارگری، کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی صحبت کردیم، بحث این بود که امکان دارد دولت در حقوق کارگران و کارمندانی که از دولت حقوق می‌گیرند تجدیدنظر کند.
وی ادامه داد: در آنجا ما عرض کردیم چنانچه تجدیدنظری صورت بگیرد حتماً در حقوق کارگران هم تجدیدنظر خواهیم کرد.
مرتضوی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه مسئله قراردادهای سفیدامضا موضوعی است که رئیس جمهور در خوزستان هم درباره این نوع قراردادها تذکر داد تا بساط قرارداد سفیدامضا جمع شود، وزارت تعاون چه راهبردی برای حل این مسئله و جمع شدن بساط قراردادهای سفیدامضا در نظر دارد، گفت: اساساً قرارداد سفیدامضا غیرقانونی و خلاف مقررات است و ظلم در حق کارگر محسوب می‌شود.
وی تأکید کرد: گرچه تصور ما این است که جامعه کارفرمایان ما زیر بار قرارداد سفیدامضا که اجحاف در حق کارگران است نمی‌روند، اما اگر عده معدودی پیدا بشوند و اگر اساساً اثبات شود که از این ظرفیت استفاده می‌کنند، حتماً باید کارگران عزیز به ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند و قطعاً برخورد قانونی در چارچوب قانون کار انجام می‌شود.
200هزار میلیارد تومان از مطالبات صندوق‌ها پرداخت شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت صندوق‌های ذخیره و مخصوصاً تأمین اجتماعی اظهار داشت: نگرانی‌هایی که وجود داشته به‌جهت وضعیت انباشته صندوق‌های بازنشستگی است متأسفانه در سنوات گذشته تکالیف بدون پشتوانه و بدون تأمین منابع ایجاد کرده بودند که دولت آیت‌الله رئیسی آمد در گام اول بخش قابل‌توجهی از مطالبات صندوق‌ها مخصوصاً 2 صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری را پرداخت کرد.
وی ادامه داد: این درحالی است که براساس آمار، بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان در نیمه دوم سال 1400 و در سال 1401 از مطالبات صندوق‌ها پرداخت شده است، اما یکی دیگر از مشکلات صندوق‌ها این بود که متأسفانه به‌جهت ضعف مدیریتی که وجود داشت منابع خود صندوق‌ها از جمله شرکت‌های وابسته به صندوق‌ها به‌احسن‌الوجه مدیریت نمی‌شدند که خوشبختانه در حال مدیریت و ساماندهی این شرکتها هستیم و مدیران لایق و شایسته برای آنها انتخاب می‌کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: امیدواریم با توجه به اینکه رونق در اشتغال در حال ایجاد شدن است، هم ضریب پشتیبانی افزایش پیدا کند هم از محل درآمدها هم اینکه دولت عزم خود را جزم کرده است که مطالبات معوق و انباشته صندوق‌ها را پرداخت کند، این درحالی است که عرض کردم در کمتر از 18ماهه دولت 200همت از مطالبات صندوق‌ها را که در تاریخ بی‌سابقه بوده است توانست پرداخت کند.
وقتی دولت در لایحه اصلاحی قانون کار سقف ۴ سال را برای قراردادهای موقت منعقده مشاغل دائمی و مستمر در نظر گرفته این اقدام در واقع به کارفرمایان اجازه می دهد از شرایط پیش آمده سوءاستفاده نموده و کارگرانی را که در کارگاه مربوطه ۴ سال سابقه کار دارند اخراج نموده و به جای آنها کارگران جدید استخدام کند و کارگران جدید الإستخدام را هم پس از ۴ سال سابقه کار اخراج نماید و این دور تسلسل باطل ادامه خواهد یافت! در لایحه اصلاحی قانون کار، مدت قراردادهای موقت کارگران مشاغل دائمی و مستمر باید حداکثر به یکسال کاهش پیدا کند و این مدت حداکثر یکسال هم باید به عنوان دوره آزمایشی محسوب شود و پس از پایان مدت دوره آزمایشی چنانچه فعالیت کارگر در کارگاه مزبور ادامه پیدا کند قرارداد کار کارگر باید بطور خودکار به دائمی تبدیل شود حتی اگر کارفرما قرارداد کار کتبی دائمی با کارگر مربوطه منعقد و امضاء نکرده باشد!