خودروسازها نه به سامانه دسترسی آزاد متصل هستند، نه «پاسخگو»

از سال ۱۳۸۸ قانونی باید به اجرا در می‌آمد که حق «دسترسی آزاد» هر ایرانی را به اطلاعات عمومی دستگاه‌ها می‌داد؛ قانونی که برای اجرایی شدن به جای «حداکثر ۳ ماه»، ۵ سال زمان برد و تصویب آیین‌نامه‌اش، سهم دولت یازدهم شد. البته ترویج شفافیت هم در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به معنای اطلاعات شخصی یا اسرار دولتی نیست.

سال ۱۴۰۱ از میان بیش از ۲ هزار دستگاه‌هایی که باید به این سامانه متصل می‌شدند، ۲۳۰ دستگاه، مؤسسه یا سازمان صنفی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اتصال پیدا کردند. این یعنی تاکنون ۵۷ درصد از دستگاه‌ها به این سامانه پیوستند.

مردم پارسال بیش از ۱۰ هزار درخواست اطلاعات ثبت کردند که به ۷۸ درصد از این درخواست‌ها پاسخ داده شده است. طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اگر متقاضی اطلاعات اعتراضی به پاسخ دستگاهی داشته باشد یا از پاسخگویی رضایت نداشته باشد، حق دارد در این سامانه درخواست رسیدگی دوباره کند. از تقریبا ۲ هزار درخواست اعتراض، به نزدیک هزار مورد رسیدگی شد.

چه دستگاه‌هایی متصل شدند و کدام یک از آنها هنوز اتصال پیدا نکرده‌اند؟

تلاش‌های زیادی شد و ادارات استانی برخی استان‌ها برای اتصال به این سامانه و پاسخگویی سریع‌تر، فعال‌تر شدند؛ برای نمونه شرکت‌های گاز سراسر کشور و شرکت مخابرات، سازمان بازرسی و دبیرخانه مجمع تشخیص متصل شدند. این‌ها تعدادی از همان مجموعه ۲۳۰ دستگاه جدید هستند و البته دستگاه‌هایی که هنوز نپیوسته‌اند، زیاد است.

از شورای نگهبان هم که هنوز به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نپیوسته، پیگیری‌هایی کردیم؛ پیشتر گفته بودند اطلاعات را در پایگاه خودشان بارگذاری می‌کنند. برخی نهاد‌های عمومی و بعضی بیمه‌ها هم متصل نشدند.

صندوق ذخیره فرهنگیان زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی یا شستا و بنیاد مستضعفان هم از نمونه‌های دیگری هستند که به سامانه متصل نشدند. مجموعه‌های خودرویی هم باید در این سامانه متصل و پاسخگو باشند، اما تا این لحظه نتیجه نگرفتیم.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به امنیت اطلاعات شخصی توجه کرده است

چرا نتیجه‌ای نگرفتید؟

بیشتر ضعف را در ناآگاهی می‌دانم، چون فکر می‌کنند باید اطلاعات منتشر کنند درحالیکه اتصال به این سامانه درخواست‌محور است و افراد باید متناسب با مصداق‌های قانون درخواست کنند.

بر اساس اطلاعات ما و گفت‌وگو‌هایی که با این دستگاه‌ها داشتیم، به نظر آن‌ها می‌رسد اتصال به این سامانه یعنی کل اطلاعاتشان را بارگذاری کنند؛ مانند کانون وکلا یا نظام‌های صنفی دیگر. این در حالی است که انتشار اطلاعات بر اساس درخواست است. در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نقصی بابت نگهداری از اطلاعات دستگاه‌ها چه در مسائل تجاری و چه اطلاعات کلیدی و حیاتی و... وجود ندارد. این قانون به امنیت اطلاعات شخصی و اسرار دولتی توجه کرده و شیوه‌نامه موضوعی برای انتشار اطلاعات دارد. این قانون با شفافیت در پاسخگو کردن دستگاه‌ها از فساد جلوگیری می‌کند و اعتماد مردم را افزایش می‌دهد.

از پارسال همکاری‌هایی با سازمان بازرسی داریم و گزارش‌های دوره‌ای را برای این سازمان بازرسی می‌فرستیم تا ترک فعل یا اجرا نشدن قانون پیگیری شود؛ البته نتیجه‌بخش هم بود. برای نمونه در بخش بانک و بیمه و برخی سازمان‌های بی‌تفاوت که اهمال و ترک فعال کردند، تا حد مطلوبی نتیجه گرفتیم، اما این روند باید ادامه یابد.

خودروسازها به سامانه دسترسی آزاد متصل نیستند، پاسخ هم نمی‌دهند

یکی از دستگاه‌هایی که باید در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شوند، گروه‌های خودروساز هستند. اما تاکنون گروه‌هایی مانند ایرانخودرو و سایپا رخ نداده. آیا پیگیری انجام شده است؟

این خودروساز‌ها در حالی به سامانه متصل نیستند که نظام بانکی در این سامانه متصل می‌شود و اطلاعات پولی و بانکی را می‌دهد، یا دستگاه‌هایی مانند سازمان بورس در این سامانه هستند و حتی دستگاه‌های خصوصی در نظام صنفی هم متصل شده‌اند. این‌ها اساسنامه‌ای دارند که فعالیت‌های تجاری و فرهنگی و... انجام می‌دهند و موظف هستند به ذی‌نفع‌هایشان پاسخ بدهند؛ بنابراین اگر گروه‌های خودرویی به عنوان نهاد‌های خصوصی هم فرض شوند، کار اقتصادی می‌کنند و این باید به شکلی به مردم که همان ذی‌نفع‌هایشان هستند، گزارش بدهند.

شرکت‌های خودرویی بر اساس ضوابط قانون باید عمل کنند و نمی‌توانند بگویند ما از این ضوابط خارج هستیم. بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همه دستگاه‌هایی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، مؤسسات صنفی و حتی سازمان‌های مردم نهاد باید گزارش بدهند.

خود مسئولان سامانه یا کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با خودروساز‌ها روبه‌رو شده‌اند؟

برای پیگیری اتصال دستگاه‌ها ابتدا سراغ ستاد آن‌ها می‌رویم. در این گروه‌ها از خود ستاد وزارت صمت و زیرمجموعه‌های ایدرو و ایمیدرو که گروه‌های خودرویی در آن‌ها فعالیت دارند، پیگیری کردیم. پیگیری ما از دستگاه‌های بالادستی آن‌ها انجام شده تا گروه‌های خودرویی را مجاب کنند.

با وجود پیگیری‌ها تاکنون متصل نشدند، ولی به هر حال درخواست‌های مختلفی از طرف مردم به وزارت صمت برای گروه‌های خودرویی ثبت و پیگیری شده که یا پاسخ رد بوده یا اطلاعات ندادند. در خیلی از این مواقع وزارتخانه‌ها گفتند اینها برای اجرای قانون از ما تبعیت نمی‌کنند و پاسخگو نیستند.

۸ دستگاه به همه درخواست‌های مردم پاسخگو بودند

پارسال کدام دستگاه‌ها بهترین آمار پاسخگویی را داشتند؟

بسیاری از دستگاه‌ها از لحاظ کاری فعال هستند و برخی با دبیرخانه کمیسیون در ارتباط بودند، نشست‌هایی برگزار کردند و برای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را ترویج کردند. این گروه از دستگاه‌ها هم در مهلت تعیین شده قانونی در سامانه پاسخگو بوده‌اند.

سازمان تنظیم مقررات، مرکز آمار، وزارت نفت، شهرداری رشت و ادارات استانی مانند اداره فنی و حرفه‌ای کهگیلویه و بویراحمد، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و استانداری قم در طول یک سال گذشته به صد در صد درخواست‌ها پاسخ دادند یا اگر اعتراضی بوده، پیگیری کردند و این رضایت شهروندان را در برداشته است.

شهرداری‌ها و شورای اسلامی شهر و روستا که جزو دستگاه‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به شمار می‌روند، باید قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را اجرا کنند. کلانشهر‌ها و شهرداری‌های اصلی ۳۱ استان غیر از شهرداری خرم آباد متصل شده‌اند و تقریبا پاسخگو هستند، اما این پاسخگویی مطلوب نیست.

حدود ۸ شورای شهر اصلی یا اطلاعات نمی‌دهند یا سؤالات را محرمانه می‌دانند

به چه علتی پاسخگویی آنها مطلوب نیست؟

احساس می‌کنند چون غیردولتی هستند، ضرورتی ندارد پاسخ دهند. درصورتیکه قانون برای این دستگاه‌های غیرپاسخگو جرم انگاری کرده. امسال تلاش می‌کنیم ترک فعل دستگاه‌های بی توجه را که نارضایتی مردم را به بار می‌آورند، از نهاد‌های نظارتی پیگیری کنیم.

شاید نزدیک ۸ شورای شهر اصلی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وصل شدند که آنها هم یا اطلاعات نمی‌دهند یا به صورت محرمانه‌پنداری پاسخگو هستند و این نارضایتی به وجود آورده است.

به تعداد بیش از هزار و ۲۳۴ شهرداری، شورای شهر هم داریم که متصل و پاسخگو نیستند، در نتیجه بخش زیادی از درخواست‌های مرتبط با وظایف شورای شهر و شهرداری را وزارت کشور و استانداری‌ها به دوش می‌کشند. اطلاعات شهری را شهرداری‌ها باید در اختیار مردم بگذارند و هر چند ماه گزارش مالی خودشان را عمومی منتشر کنند. غیر از قانون انتشار در خود آیین‌نامه‌های مالی شهرداری هم هست که باید گزارش عملکرد بدهند.

مردم بر اساس قانون انتشار باید به حقوق و مزایا داشته باشند

برخی شهرداری‌ها از دستگاه‌هایی بودند که حقوق مدیران را در سامانه‌های خودشان منتشر می‌کردند، البته بدون مزایا. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درباره انتشار حقوق و مزایا چه می‌گوید؟

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شرایط شفافیت در انتشار حقوق و دستمزد را در یکی از شیوه‌نامه‌های اسناد و مکاتبات اداری مشخص کرده و در یک شیوه‌نامه تفکیک اطلاعات شخصی از عمومی، ماده‌ای وجود دارد که این اطلاعات را مشمول قانون انتشار دانسته؛ اما قانون دیگری هم داریم، ماده ۲۹ قانون برنامه ششم گفته سازمان اداری و استخدامی باید برای ثبت حقوق‌ها و مزایا یک سامانه راه اندازی کند.

آن شیوه‌نامه حق درخواست برای شفاف کردن حقوق، دستمزد و مزایا را در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مقرر کرده. بعضی شهرداری‌ها هم به صورت خوداظهاری این کار را در سامانه خودشان انجام دادند و با شفاف کردن حقوق مدیران و کارکنانشان، پیشرو بودند؛ بعضی هم اینطور نبودند، اما باید در سامانه‌ای که قانون برنامه ششم پیش بینی کرده، حقوق و مزایا را شفاف کنند. اگرچه بخشی از اطلاعات و ریزاطلاعات حقوق و دستمزد، شخصی هستند و نباید عمومی شوند.

در حال حاضر هم حقوق‌ها در سامانه حقوق و مزایا بارگذاری می‌شوند که عمومی نیست و باید تکلیفشان مشخص شود آیا جزو قانون دسترسی آزاد به اطلاعات هستند یا نه. بخش زیادی از تماس‌ها و پرسش‌ها که از پارسال تاکنون درباره حقوق و دستمزد بوده است. آن سامانه عمومی باید راه اندازی شود که در یک چارچوب، اطلاعات دستگاه‌ها مشخص شوند، برای نمونه می‌تواند معلوم شود مدیرکل، معاون یا کارکنان و کارشناسان به چه شکل دریافتی دارند و میزان آن چقدر است. اما اینکه نام و نام خانوادگی افراد همراه حقوق و مزایا منتشر شود، محل اختلاف است.

نظر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟

بر اساس قانون حقوق و مزایا باید به صورت عمومی قابل دسترس باشند، اما نهادی که باید این اطلاعات را در اختیار بگذارد، به علت بستر‌هایی که فراهم نیست، تاکنون اطلاعات را عمومی نکرده، اما بر اساس ضوابط اقدام می‌کند.