وقتی ۸ قیمت مختلف در بازار ارز داشتیم

همتی در آخرین اظهارات خود گفته است: «مدعیان دیروز و متولیان امروز دولت و مجلس، چرا این روزها درمورد رانت چند ارزی در ماه‌های اخیر ساکت‌اند؟»

همتی در شرایطی با نظام چندنرخی ارز مخالفت می‌کند که بررسی‌ها نشان می‌دهد در وضعیت کنونی، نظام ارزی کشور تنها دارای سه نرخ است در حالی که در دوره مسئولیت عبدالناصر همتی بر ریاست کلی بانک مرکزی از نظر تعدد نرخ ارز، هشت قیمت برای نرخ دلار وجود داشت. به عبارتی در حال حاضر تنها نرخ حواله کالاهای اساسی که به‌طور متوسط در کریدور ۲۸۵۰۰ تومان است، اسکناس ETS و حواله ETS سه نرخ مرجع بازار ارز کشور است که می‌توان گفت عمده نیازهای ارزی کشور -بیش از ۹۵ درصد مصارف ارزی- بر اساس همین سه نرخ تأمین می‌شود و با ابتکار عمل محمدرضا فرزین و راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا توسط وی، بازاری واحد برای عرضه و تقاضای ارز صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد شد که تا پیش از آن بازاری منسجم برای ارز وجود نداشت.

همتی این روزها در حالی از ایجاد رانت به دلیل نظام سه نرخی انتقاد می‌کند که بررسی تعدد نرخ‌ نظام ارزی در دوره وی نشان می‌دهد که در سال‌های مسئولیت همتی بر ریاست کلی بانک مرکزی هشت قیمت مختلف در بازار ارز وجود داشت. به بیان دیگر همتی که امروز از نظام سه نرخی انتقاد می‌کند و آن را توزیع رانت می‌داند، گویی فراموش کرده زمانی که سکاندار بانک مرکزی بود، هشت نرخ مختلف را برای بازار ارز تعیین کرده بود. ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی)، حواله نیما، حواله سنا، اسکناس سنا، لحظه‌ای اسکناس سنا، حواله ETS، اسکناس ETS و اسکناس بازار متشکل معاملات ارز ایران هشت نرخی است که در سال‌های دوره همتی بر بازار ارز حاکم بود.

اگر نظام چند نرخی به تعبیر همتی توزیع رانت است، علاوه بر لقب سلطان چاپ پول که به علت رکورد افزایش حجم نقدینگی در دوره همتی به وی نسبت داده می‌شود، می‌توان سلطان رانت ارزی را نیز به کارنامه وی اضافه کرد. البته ذکر این نکته ضروری است که در ادبیات اقتصادی بر اساس شرایط کشورهای مختلف لزوماً نظام تک نرخی ارز بر چند نرخی ارجحیت ندارد و این طور نیست که به هر شکلی تلاش شود تنها یک نرخ ارز در بازار وجود داشته باشد اما دوره همتی از این منظر مورد توجه است که اولاً وی امروز منتقد نظام چندنرخی است و مدعی توزیع رانت است و ثانیاً تعدد بالای نرخ ارز که در قالب هشت سرفصل مختلف توسط بانک مرکزی در آن دوره تعیین می‌شد، در نحوه تخصیص ارز امکان ایجاد رانت و فساد را قرار می‌داد و آسیب‌های جدی به ساختار اقتصادی کشور وارد می‌کرد.

در دولت سیزدهم تلاش شد عمده نیازهای ارزی کشور در قالب سه نرخ تأمین شود و تعدد نرخ ارز در نظام ارزی از سیستم ۸ نرخی فاصله جدی گرفت و به سه نرخی کاهش یافت.

البته در کنار تعدد بالای نرخ ارز در دوره همتی، توزیع رانت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی نیز از دو کانال اصلی بر اقتصاد ایران آسیب‌های جدی وارد کرد. نخست اینکه با توزیع این رانت و عدم اصابت یارانه ارزی دولت به مصرف‌کنندگان نهایی، تورم کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل نشد و به واسطه صرفه اقتصادی واردات بر تولید، تولید داخل نیز آسیب‌ جدی را متحمل شد.

از سوی دیگر به دلیل اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی یکی از منابع پایه پولی است و بانک مرکزی برای تأمین ارز ترجیحی در مقاطع مختلف دلار را با قیمت بالاتر خریداری کرده و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان می‌فروخت موجب افزایش فزاینده حجم نقدینگی و تحمیل تورم‌های بالا و افسارگسیخته به کشور شد.